فنلندا تنشئ أكبر مخزن استراتيجي في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت وزارة الداخلية الفنلندية عن إنشاء أكبر مخزن استراتيجي في الاتحاد الأوروبي لوسائل الاستجابة للأزمات والأدوية، في حال التهديدات الكيماوية والبيولوجية والنووية في البلاد.
ووفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن وكالة "تاس" الروسية، سيتم تخزين لوازم الوقاية، ومعدات المراقبة والكشف والاختبارات السريعة، والأدوية واللقاحات لكي يستخدمها عمال الطوارئ والمدنيون في حالات الطوارئ، وخاصة في بلدان شمال وشرق أوروبا.
ومن المتوقع أن يتم البدء بعمليات التخزين في أوائل عام 2024 عقب بناء مخازن مماثلة في فرنسا وبولندا وكرواتيا، لكن المخزن في فنلندا سيكون أكبرها
وموّلت المفوضية الأوروبية المشروع الفنلندي بداية العام الجاري بـ242 مليون يورو.
وأظهر فيديو مدته 3 دقائق بثه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي يتعاون بنشاط مع البنتاغون، ما يمكن أن يحدث نتيجة اندلاع حرب نووية شاملة بين روسيا والولايات المتحدة.
Massachusetts Institute of Technology ( #MIT), 5 milyardan fazla insanın öleceği ABD-Rusya nükleer savaşıyla ilgili bir simülasyon hazırladı.https://t.co/mFTBTb4w9s#NuclearWar pic.twitter.com/z76UdFxcuf
— HSYN YLMZ (@_HSYN_YLMZ_) July 5, 2023 تهديد روسيوفي السياق، أكّدت وزيرة الخارجية الفنلندية لوكالة "فرانس برس" أن روسيا لم تنفّذ إلى الآن تهديدها بتعزيز قواتها عند الحدود مع فنلندا بعد انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وجاء في رسالة إلكترونية وجّهتها وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين لـ"فرانس برس" أن "روسيا سبق أن اعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن تعديلات عسكرية وعن تشكيل وحدات جديدة في شمال غرب روسيا".
وتابعت الوزيرة "يبدو أن هذه الجهود لم تحرز تقدّماً سريعاً".
وقالت "يبدو أن الموارد الروسية مقيّدة في مكان آخر في الوقت الراهن"، في إشارة إلى أوكرانيا، مشددةً على أن "الأوضاع عند الحدود الشرقية هادئة".
وحالياً هناك سياج خشبي مقام عند الحدود الفنلندية مع روسيا والغاية الأساسية منه منع الماشية من الانتقال إلى الجهة المقابلة.
وفي التاسع من أغسطس (آب) اتّهمت روسيا مجدّداً بولندا وفنلندا بتهديد أمنها وتعهدت الرد على "تهديدات" متزايدة على حدودها الغربية من أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وعزّزت بولندا، حليفة أوكرانيا وجارتها، الأمن على حدودها مع بيلاروسيا بعدما استضافت مينسك مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية المسلحة.
وغيّر الهجوم الروسي على أوكرانيا المشهد الأمني في أوروبا ودفع فنلندا إلى التخلي عن مبدأ الحياد العسكري الذي اعتمدته مدى عقود والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وفنلندا البالغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة في طور إقامة سياج في قطاع بطول مئتي كيلومتر عند حدودها مع روسيا، ومن المفترض أن تنجر الأعمال في العام 2026.
وكانت موسكو قد اعتبرت في أبريل (نيسان) أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "اعتداء على أمنها" وتعهّدت "اتّخاذ تدابير مضادة... على الصعيدين التكتيكي والاستراتيجي".
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إن "التهديدات على الأمن العسكري لروسيا الاتحادية تزايدت في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي الاستراتيجيين"، مضيفاً أن تلك المخاطر "تتطلب رداً مناسباً وفي التوقيت المناسب".
وقالت الوزيرة الفنلندية إن "حلف شمال الأطلسي تحالف دفاعي ولا يشكّل تهديداً لروسيا أكثر مما تشكّله فنلندا"، مضيفةً "انتقادات روسيا لحلف شمال الأطلسي هي موقف (معتمد) منذ زمن ولا جديد فيه".
If we were a threat, they would certainly not have moved their troops away, even in a situation where they are engaged somewhere else . . . Nato is an alliance for defence, it is not threatening anybody. ???????? #NATOhttps://t.co/ksx7HXa1Hi
— Elina Valtonen (@elinavaltonen) August 14, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.