ما قانون الأحكام العرفية بعد إعلانه في كوريا الجنوبية؟

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، حالة الطوارئ العسكرية وفرض الأحكام العرفية في البلاد، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 45 عامًا، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاعتراضات في العاصمة سيول بالقرب من مبنى البرلمان، وقد جاء هذا القرار في وقت حساس، مما يطرح تساؤلات عن ما هي الأحكام العرفية؟

ما هو قانون الأحكام العرفية؟

قانون الأحكام العرفية يعرف أيضًا بقانون «حالة الحرب»، وهو نظام حكم استثنائي يفرض في حالات الطوارئ عندما تتعرض الدولة لتهديدات تتعذر معها السيطرة علي المؤسسات، وفقًا لشبكة «BBC» البريطانية.

هذا القانون يمنح السلطات العسكرية صلاحيات واسعة تشمل تقييد بعض الحريات العامة مثل حرية التعبير والتنقل، والسيطرة على العديد من القطاعات الحيوية مثل شركات الاتصال والإذاعات والتلفزيون والمسارح ودور النشر، ويمكنها أيضًا قطع خدمة الإنترنت على مستوى البلاد. 

ويشمل تطبيق قانون الأحكام العرفية العديد من التدابير المتعلقة بأوضاع المواطنين، مثل فرض حظر التجول وتوقيف المارة للتحقق من هوياتهم ومستنداتهم الشخصية، بالإضافة إلى تفتيش ممتلكاتهم والسيارات. 

كما يحظر إجراء الاستفتاءات والإضرابات باعتبارها انتهاكًا للقانون، ويتم تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث أن تعديل الدستور يصبح أمرًا مستحيلًا.

وينفذ قانون الأحكام العرفية في غضون يومين من إصدار المرسوم الرئاسي، بشرط أن يوافق عليه البرلمان. 

الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء نقلًا عن المرسوم العسكري الكامل أن مرسوم الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية يحظر جميع الأنشطة السياسية والبرلمانية ويسمح بالاعتقالات دون مذكرة.

وأفادت «يونهاب» أن «جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجمعية الوطنية والجمعيات الإقليمية والأحزاب السياسية وتشكيل المنظمات السياسية والتجمعات والاحتجاجات محظورة».

كما أن الأشخاص الذين ينتهكون المرسوم يمكن اعتقالهم أو مداهمتهم دون الحاجة إلى مذكرة قانونية، مع حظر نشر الأخبار والتلاعب بالرأي العام.

وأفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن الوثيقة أن الإضرابات وتوقف العمل والتجمعات التي تحرض على الفوضى الاجتماعية، محظورة أيضًا، ويشمل ذلك الأطباء الذين شاركوا في إضراب، حيث أمرهم المرسوم بالعودة إلى العمل في غضون 48 ساعة.

تاريخ الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 

ومن قبل، تم إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية آخر مرة عام 1979، وذلك بعد اغتيال الرئيس وقتها، ومنذ أن أصبحت كوريا الجنوبية دولة ديمقراطية برلمانية في عام 1987، لم يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في ظروف استثنائية.

السبب وراء إعلان الأحكام العرفية

أكد الرئيس «يول» أن اللجوء إلى الأحكام العرفية جاء بسبب ما وصفه بـ«تهديدات من قوى معادية للدولة»، مشيرًا إلى أن الوضع السياسي الحالي يتطلب إتخاذ إجراءات حاسمة.

واجه الرئيس تحديات كبيرة منذ أن خسر السيطرة على البرلمان في الانتخابات العامة التي جرت في أبريل الماضي، حيث تمكنت المعارضة من الحصول على أغلبية ساحقة، ومنذ ذلك، حاولت حكومته مواجهة اقتراحات المعارضة التي كانت تهدف إلى تقويض سلطاته.

المصدر: الوطن