«الإفتاء».. رسائل دينية ومحاضرات وجلسات حوارية لبناء العقل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تحرص دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى فى العالم، على تقديم كل الدعم للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، عبر استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تحقيق خطوة رائدة نحو بناء مجتمع متماسك ومتطور، حيث تعمل دار «الإفتاء» على تحقيق التنمية المجتمعية، وتعزيز التعايش السلمى، وبيان أهمية ودور المؤسسات الإفتائية فى دعم المبادرة، ومناقشة كيف تؤثر الفتوى المنضبطة إيجابياً فى بناء الإنسان والارتقاء به، وكيف تؤثر أيضاً الفتوى غير المنضبطة سلبياً فى هدم المنجزات البشرية والحضارية، وكذلك أهمية التأكيد على تفاعل رسائل الفتوى مع احتياجات المجتمع، وتباين طريقة تقديمها، بحسب الجمهور المستهدف.
وتشمل رؤية دار الإفتاء نحو دعم المبادرة الرئاسية عدة محاور، تتضمن ترسيخ الهوية المصرية، من خلال الخطاب المعتدل، الذى يبرز مكانة مصر وأدوارها الريادية فى صناعة الحضارة الإسلامية والإنسانية على مر التاريخ، ويظهر خصائص المجتمع المصرى، الذى أدى دوراً كبيراً فى تطوير الفكر الإسلامى ونشر الوسطية حول العالم، وكذلك العمل الجاد للتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة المصرية، للتعاون والتكاتف والتكامل، نحو تنفيذ جميع البرامج والمشروعات والأطروحات المجتمعية فى ربوع مصر، بالإضافة إلى تقديم أفكار إبداعية ومتميزة، لتنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع، بشكل يتناسب والتطلعات الرئاسية للمبادرة.
وتتضمن رؤية دار الإفتاء تخصيص مضامين ومحتويات إفتائية ودينية مناسبة، تعزز القيم والمبادئ الأخلاقية فى المجتمع، وذلك من خلال جميع المنصات الإلكترونية أو الإفتائية الخاصة بدار الإفتاء، وسوف يكون ذلك ضمن خطّة واستراتيجية ممنهجة وواضحة تتوافق مع القضايا الملحة فى المجتمع، وكذلك تخصيص مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية، التى تعقدها دار الإفتاء، تكون خاصة بالشباب والفتيات، وذلك بهدف تعزيز الهوية المصرية، وترسيخ القيم الدينية، والمبادئ الأخلاقية، وذلك لأن الشباب هم عماد الحاضر والمستقبل، كما تعمل على تخصيص مجموعة من رجال الفتوى المتميزين، للمشاركة الإعلامية الجادة فى البرامج والقنوات الإعلامية، التى تعنى بالقضايا المجتمعية المعاصرة والملحة، وذلك بهدف بيان الرؤية الدينية المعتدلة نحو هذه القضايا، ما يساعد فى الحد من ظاهرة فوضى الفتاوى المعاصرة، التى تعمل على زعزعة الاستقرار المجتمعى، وتهدد أمنه وسلامته.
وفى إطار دعمها للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، عقدت دار الإفتاء ندوة كبرى بعنوان «الفتوى وبناء الإنسان»، شارك فيها عدد من العلماء والمثقفين والخبراء والإعلاميين، وكذلك استهدفت دار الإفتاء طلاب الجامعات، من خلال تقديم مفتى الجمهورية عدة محاضرات بها، منها محاضرته فى جامعة طنطا، التى أكد فيها أهمية تفعيل استراتيجية الدولة المصرية فى عملية بناء الإنسان، باعتبار أن دار الإفتاء أحد أهم مكونات الدولة ومؤسساتها الدينية والمجتمعية، بالإضافة إلى اضطلاعها بدور محورى ورئيسى فى نشر الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف فى الداخل والخارج، وما يترتب عليه من هدم للمبادئ والقيم الإنسانية والمجتمعية.
وثمَّن مفتى الجمهورية جهود الدولة المصرية المبذولة فى بناء الإنسان، من خلال تطور البنية التحتية اللازمة، وتطوير مناهج التعليم المعاصرة، ودعمها ببرامج الذكاء الاصطناعى، والسعى نحو القضاء على العشوائيات، والعمل الجاد فى تشييد البناء والعمران، الذى يشيد به القاصى والدانى، والجهود الطبية التى تعنى بصحة وحياة المصريين جميعاً، وغير ذلك الكثير، وأوضح «عياد» أن عملية بناء الإنسان، التى تسعى إليها دار الإفتاء، تتطلب أمرين: الأول يتمثل فى إعادة بناء الوعى المعرفى والثقافى للإنسان، وضرورة تحصين الفكر والهوية الدينية والوطنية، ووضع البرامج والاستراتيجيات الجادة، التى تضمن تحصين الإنسان المعاصر من الانزلاق والانجرار نحو الفكر المتطرف، بنوعيه الدينى واللادينى، الذى يسعى كل منهما لسلخ الهوية الدينية والوطنية من الإنسان، مؤكداً جاهزية دار الإفتاء المصرية بالانخراط المؤسسى الجاد فى كل هذه البرامج، التى من شأنها أن تحافظ على الإنسان المصرى، وتستعيد دوره المحورى فى الإسهام الحضارى والعمرانى فى العالم، وأوضح أن المبادرة تهدف إلى وضع إطار شامل لمشروع نشر الوعى فى الجامعات المصرية، لتحديد الأهداف والآليات التى تساعد فى حماية عقول الشباب من الانحراف نحو التشدد أو الانفلات، وتعزيز دورهم فى بناء مجتمع قائم على التسامح والاعتدال.
وأكد مفتى الجمهورية أن غياب الوعى لدى الشباب يُعد من أخطر الأسلحة التى يعتمد عليها أصحاب الأفكار المتطرفة، حيث يسعون إلى ملء عقول الأجيال الصغيرة بأفكار عدائية ومتشددة، مما يسهل استقطابهم، ويجعلهم أدوات طيّعة فى أيديهم، لتحقيق أهداف خبيثة تهدف إلى هدم المجتمعات، وقال فى هذا الصدد: «من الضرورى أن تكثف المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، من جهودها فى نشر الوعى بين الشباب، وتعزيز إدراكهم بأهمية التمسك بالوسطية، والتحلى بالأخلاق الحميدة، والابتعاد عن التطرف والانحلال على حد سواء»، وشدد «عياد» على أهمية الحاجة الملحة لوجود فقه خاص بقضايا الشباب، يراعى ظروفهم الاجتماعية والنفسية، ويقدم لهم فتاوى عصرية تتناسب مع العصر، ويهدف إلى بناء وعى دينى ووطنى متوازن، واختتم بقوله: «ما نقوم به يعد خطوة أولى فى سلسلة من الفعاليات، التى تهدف إلى استنقاذ وعى الشباب من تأثير التيارات المختلفة، التى تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤسسات الدينية بناء الإنسان الكنائس الأزهر الأوقاف بناء الإنسان دار الإفتاء تهدف إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر كانت ناجحة ومثمرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثلاثاء ٢٢ إبريل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذه المراجعة كانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وأوضح الوزير فوزي، أن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
كما ثمّن المستشار محمود فوزي، التنسيق الكامل بين الوزارات، والحضور الرفيع المستوى المتمثل في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية عرض الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات.
تناول وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها والتى عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات فى هذا المجال، واستعرض الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، مشيراً فى هذا السياق إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليمه التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونوه في هذا الصدد ان التقرير استعرض مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم اقرارها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزاً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.