رئيس شعبة الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعارها وبيض المائدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نفى سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة، مؤكدا أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة، حيث أن أسعار الدواجن والبيض فى إستقرار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “أستغرب من تلك الإشاعات التي يتم نشرها تلك الفترة، والكيلو مسجل فى المزرعة الأن 68 جنيها”.
وتابع أن البيض يباع من 150 إلي 160 إلى 156 جنيها، معقبا: “أسعار الدواجن تباع للمستهلك أقصي شئ ب78 جنيها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن أسعار الدواجن شعبة الدواجن بيض المائدة أسعار البيض المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف فرص نمو القطاع في 2025
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن القطاع العقاري مازال هو الحصان الأسود في الاقتصاد المصري و فرص نموه واعدة جدا.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرص نمو القطاع العقاري في السوق المصري ترجع إلى البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة من خلال شركات المقاولات سواء طرق او مياه او صرف صحي وغيرها .
وأشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبير يمكن انشاء مدن و تجمعات سكانية و حضرية كبيرة وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه و لكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر.
ونوه داكر عبد اللاه بانه اذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد ان الدولة لديها خطة في التوسع في انشاء الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة المستجلبة وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي و الاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر حيث انه يحتاج إلى إنشاء ٢٢٠ الف غرفة فندقية جديدة .
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه ان طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد أن العقار التجاري و الإداري من مولات و مكاتب إدارية و محال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية خاصة في المدن الجديدة و جميع البراندات التجارية و كذلك مكاتب الشركات سواء المحلية او الاجنبية تستهدف تواجد مكاتب إدارية لها بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية التي ستكون مركز المال والأعمال الأكبر في مصر .
وشدد على ان الوحدات السكنية و الڤيلات و الشاليهات مطلوبة بشكل كبير ايضا لاستمرار الطلب عليها سواء من المصريين او الاجانب و المصريين بالخارج وهذا يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير خاصةً إذا ما قارنا أسعار العقار المصري و الخدمات المقدمة بالكومباوندات العقارية بسعر العقار في أي دولة أخرى نجد انه مازال العقار المصري الأرخص بالمنطقة .
الوحدات العقارية المعروضة مازالت أقل من المطلوب
وأوضح أنه إذا ما تحدثنا عن نسب الاقبال في السوق المصري نجد انه حتى الان حجم مايتم انشائه من وحدات عقارية في السوق المصري سنويا مازال أقل من المطلوب في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعدي ١١٠ مليون مصري بخلاف ضيوف مصر المقيمين من دول اخرى و لو تحدثنا عن ان ٥٪ من المصريين سنويا يشترون عقار نجد اننا في احتياج إلى انشاء اكثر من ٥ ملايين و حدك سكنية سنويا .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه الحكومة الى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري ومنها ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي بتعديلات من هيئة المجتمعات العمرانية في الطرح تمنع ذلك ودخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في تمويل المشروعات العقارية بفائدة مناسبة والعمل على مزيد من التحول الرقمي في عمليات اصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالبناء وتشجيع ملكية الاجانب للعقار و خلق محفزات اكبر لراغبي التملك من قبل الحكومة.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة