قطاع الاتصالات قاطرة التنمية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تمثل إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر أهم خطوات الحكومة نحو تحقيق رؤية الدولة فى التحول الرقمى، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية والتى تم ضخ استثمارات ضخمة جداً لتصبح من أقوى البنية التحتية الرقمية فى المنطقة العربية وأفريقيا، كما أن دور الوزارة والقطاع هو الأكثر إسهاماً فى توفير خدمات متطورة، ولا يمكن إنكار دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحسين جودة الحياة للمواطنين بتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية أون لاين وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام والشمول المالى وبالطبع كما يؤكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتطلع الوزارة إلى مزيد من الإنجازات والمبادرات التى تلبى احتياجات المجتمع وتساهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل لمصر.
ذلك أن الوزارة إحدى أهم الوزارات الحيوية التى تلعب دورًا رئيسيًا وتعد قاطرة التنمية الاقتصادية والبشرية، وتعمل الوزارة على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة مستمرة من خلال إنشاء وتوسيع شبكة الإنترنت فائق السرعة، حيث تم تنفيذ مشروعات توصيل كابلات الألياف الضوئية الذى يهدف إلى زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة.
وبالفعل أصبحت مصر فى المركز الأول أفريقيا فى سرعة الإنترنت الثابت بعد أن كانت فى المركز رقم 41 ونجحت الوزارة فى تحقيق هدف وصول الإنترنت فى جميع أنحاء الجمهورية، خصوصًا فى المناطق النائية والريفية، وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر، ما ساهم فى تعزيز المشاركة الرقمية للمواطنين وزيادة فرص العمل خصوصًا وأن الوزارة أطلقت مبادرات عديدة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات فى التعليم، مثل تقديم خدمات التعليم الإلكترونى وتطوير منصات تعليمية رقمية، كما اهتمت اهتماما خاصا بإتاحة فرص التدريب والتأهيل لكل الأعمار وأيضا التشبيك بمعنى توصيل هؤلاء المتدربين مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات إلى جانب الاهتمام الكبير برواد الأعمال وصناعة التعهيد الذى يحقق مليارات الدولارات سنوياً وما زالت صناعة التعهيد تحمل الكثير من فرص العمل والتصدير.
تمكنت الوزارة من تطوير بوابة الحكومة الرقمية ما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات المختلفة عبر الإنترنت، مثل دفع الفواتير والحصول على كافة الخدمات الحكومية.
ونجحت جهود الوزارة فى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتوفير الدعم المالى والتدريبى للمبتكرين ورجال الأعمال، هذه المبادرات تعزز الابتكار وتساعد فى خلق فرص عمل جديدة.
ويهتم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمارات الأجنبية بتقديم حوافز للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى جذب شركات دولية ومحلية للاستثمار فى مصر، مما ساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وزيادة فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ع الطاير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم اختراق شبكات الإنترنت؟
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الاختراق والاعتداء علي شبكات الانترنت وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة جرائم الاختراق على شبكات الإنترنتواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ"الجريمة الالكترونية"، جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.
وعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.
وحدد التشريع، عقوبة تصل إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص آخر، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
ونصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة