ما لا شك فيه أن تحرك فصائل المعارضة والداعمين لها فى شمال سوريا وسيطرتهم على حلب العاصمة الثانية لسوريا الشقيقة فى هذا التوقيت لم يكن وليد المصادفة.. فمنذ فترة ليست بالقليلة بدأ المراقبون يرصدون تحركات هذه الجماعات مستغلين انشغال دول العالم خاصة الداعمة أو المتربصة أو الماهدنه للنظام السورى بامورهم الداخلية المرتبكة وصراعاتهم الخارحية مع أطراف أخرى، فمثلاً روسيا مشغول بحربها مع أوكرانيا وسحب الكثير من طائراتهم وأسلحتهم وخبارئهم من سوريا واستغلالها فى حربها مع أوكرانيا.
. وكذلك إيران مشغولة بصراعها مع إسرائيل وحزب الله وما تعرض له وما يعيشه الآن أصبح ليس بالقوة التى تستطيع ان تساند حكومة دمشق.. كل هذه التداعيات أوجدت فرصة مواتيه لقوى المعارضة وداعميها فى تحركهم الأخير.. التحرك الأخير لقوى المعارضة وداعميها والذى أشبه بالطوفان وضع العديد من علامات الأستفهام والتعجب فيما أحدثه من تطورات وسيطرتهم على حلب وأجزاء كثيرة من إدلب فقد قدرت العديد من المصادر أن المعارضة السورية وداعميها استولوا على أكثر من سبعمائة كيلومتر من شمال سوريا.. فمنذ أحداث عام ٢٠١١ وما شهدته من ثورات فى المنطقة كانت سوريا جزءا من هذا الحراك بغية تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية..صحيح أن النظام بقيادة بشار الأسد نجح فى احتواء الأوضاع والقوى المعارضة بتقديم بعض الحلول التى لم تكن كافية وتوقفت بعد أن تمكن من توقيع اتفاق أستانا فى ٢٠١٧ مع قوى المعارضة لتخفيف التوترات فى الشمال السورى خاصة حلب وإدلب..ارتكن النظام السورى لما تحقق فى هذا الاتفاق من خفض التوترات فى الشمال وتوقفت جهوده عند هذا الحد فى البحث عن حلول سياسية وإصلاح أوضاع كان يجب إصلاحها لأنهاء الأزمة وبسط سيطرته ونفوذه على كافة الأراضى السورية.. هذا الاحتقان وبقاء الوضع على ما هو عليه طيلة هذه السنين كان كافيا لإشعال الأزمة من جديد ولكن بصورة أشد واشرس خاصة مع اختلاف الظروف وتغيير الأوضاع بعد طوفان الأقصى.. من الغريب والعجيب أن تترك الدول
العربية سوريا التى هى إحدى دول جامعة الدول العربية ساحة للاعبين أجانب فكل المتصارعين على سوريا ليسوا من العرب.. فتجد روسيا وايران وحزب الله وتركيا وإسرائيل وأمريكا هم اللاعبون الأساسيون على الأراضى السورية وفى الشان السورى..على النظام السورى أن يدرك أن ما كان يصلح بالأمس أصبح الأن ومع تغيير الوضع فى المنطقة لا يصلح ولا يمكن أن يُجدى..فإجراء إصلاحات حقيقية وجمع شمل السوريين والمعارضة الوطنية وتحقيق مطالب الشعب السورى فى الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية هو المسار الأوحد لإنهاء الأزمة..على الجامعة العربية ودولها أن تدرك وهى تدرك أن
الأمن القومى السورى جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.. الأمن القومى السورى هو الأمن القومى العراقى والبنانى والمصرى والفلسطينى والخليجى.. وحده الأراضى السورية وحقن الدم السورى هو وحدة للأراضى الوطن العربى وحقن لدماء الشعوب العربية..تفتيت الدول العربية وتقسيمها إلى دوليات هو مطلب ومخطط صهيونى إسرائيلى وهذا ما أعلنه رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو من تشكيل شرق أوسط جديد..على النظام فى سوريا أن يتحرك قبل فوات الأوان وقبل أن يقع ما لا يمكن تداركه، وعلى الدول العربية أن تتحرك لوأد الأزمة السورية حفاظاً على الأمن القومى السورى الذى هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى .
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
الأمن القومي العربي
الدول العربیة
الأمن القومى
إقرأ أيضاً:
المعارضة السورية توجّه تنبيها لجميع التشكيلات العسكرية في الساحل
وجهت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية فجر اليوم الأربعاء، "تنبيها هاما لجميع التشكيلات العسكرية وأهلنا المدنيين في منطقة الساحل السوري".
وزير الخارجية التركي: إسرائيل تهدد مستقبل سوريا
سنتكوم: كوريلا يزور القواعد العسكرية في سوريا والعراق
وبحسب روسيا اليوم، قالت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة في بيانها: "تهيب إدارة العمليات العسكرية جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، بإيقاف إطلاق الأعيرة النارية وعدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص كان كما تحذر الإخوة المواطنين من الاقتراب من المؤسسات العامة والثكنات العسكرية أو دخولها تحت طائلة المساءلة والعقوبة".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكدت مصادر محلية في محافظة اللاذقية السورية العمل على ضبط الأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وأكدت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادرها أنه يتم عقد اجتماعات متتالية بين القائد العسكري في اللاذقية لـ"هيئة تحرير الشام"، مع وجهاء محافظة اللاذقية ورجال الدين، بهدف ضبط الأمن وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعموم المحافظة.
وبحسب الصحيفة فإنه سيتم الاستمرار بعملية جمع السلاح العشوائي لبسط الأمن والأمان في المناطق كافة، إضافة للعمل على إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية التي تعرضت للتخريب، والتأكيد على إعادة القطاع الخدمي للعمل من جديد وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.