حسين الجسمي ينشد للوطن في “عيد الاتحاد”
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أنشد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية وطنية جديدة بعنوان “عيد الاتحاد” بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. الأغنية من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، وتستذكر أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، مستعرضةً مسيرة الاتحاد من جهود المؤسسين وصولاً إلى الحاضر المزدهر.
أبيات من الأغنية:
كلّ يوم يمر يقوى الإتحاد … لي بنوهْ أهل العزومْ الغانمينْ
ورايةُ الأمجاد مرفوعَهُ بحياد … في السما يحمي حماها المخلصينَ
ابتدتُ في كفْ زايدْ باعتمادْ وإنتهَتُ في كفْ وضاحُ الجبينْ
تفاصيل الأغنية:
الأغنية من ألحان ماجد عبدالله، وتوزيع زيد عادل، بينما قام المهندس علي الأمير بمهمة المكس والماستر. وتم إطلاقها من خلال فيديو كليب على قناة حسين الجسمي الرسمية على موقع يوتيوب، حيث تضمّن مشاهد أرشيفية تُبرز أمجاد الإمارات، إلى جانب بثها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المنصات الموسيقية المتخصصة.
أغنية “عيد الاتحاد” تحتفي بروح الاتحاد والإنجازات التي حققتها الإمارات، معبّرةً عن مشاعر الفخر والانتماء في مناسبة وطنية غالية.
main 2024-12-03Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال”
استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محوريا في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، مما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي “فاتف” ، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفعّالية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الإستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وستتولى الأمانة العامة ، بالإضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الإستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة إستراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزام رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف سعادته أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ، لافتا إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفعالية جهود مواجهة الجرائم المالية.وام
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل