مجلس النواب يقر تعديلات برلمانية بشأن شروط استحقاق الأسرة لدعم تكافل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، علي مقترح تعديلات النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاصة في البند الأول من المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتي تحدد شروط استحقاق الأسر لدعم تكافل.
واقترحت النائبة أميرة العادلي، أن يكون نص المادة بأن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والممرضات والأطفال أقل من ست سنوات ، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشأن الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت إلي أن مبررات التعديل تتضمن أن يتم إصدار برامج الرعاية الصحية هو اختصاص وزارة الشؤن الصحية، كما أنه يكون بذلك واتساقا مع البند 28 في المادة الأولى من نفس القانون.
وطالبت النائبة أميرة العادلى أن تكون الفقرة الأخيرة نصها " طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها الوزير المعني بشؤون الصحة لانه هو الوزير المختص بهذا الاختصاص".
وأعلنت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى موافقتها على المقترح، قائلة:"روعة هذا القانون هو التنسيق بين الوزارات المختصة وهذا هو اختصاص لوزير الصحة".
وبهذا يكون نص البند بعد التعديل وإقرار مقترح النائبة اميرة العادلى كالتالي :" أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة".
وقد تقدمت النائبة أميرة العادلي بمقترحين آخرين خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعاد مجلس النواب مناقشة البند الأول من نص المادة الأولي من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" بناء علي طلب مداولة للنائبة أميرة العادلي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واقترح النائبة أميرة العادلي، إجراء تعديلات البند رقم 1 من نص المادة الأولي والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلي نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلي الرعاية الصحية والتعليم.
وأشارت النائبة أميرة العادلى، إلي أن فلسفة تعديلها تمكن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مضيفة، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي و البدني و هناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية والتي تقتصر علي تقديم الخدمة العلاجية و نحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية لذلك العودة إلي الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم، ليصبح نص البند، 1-الفقـر:حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشــرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
كما تقدمت النائبة أميرة العادلي بإجراء تعديلات في نص المادة 11 من ذات المشروع ، حيث اقترحت أن الشخص ذو الذي تمنعه إعاقته من العمل والتكسب، وتحرمه من الحصول علي دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية، بناء علي تقرير من المجالس الطبية المتخصصة بالوزارة المعنية.
وبررت تعديلها بأن المزايا أو الدعم تترتب علي آثر الإعاقة وليس الإعاقة نفسها، مضيفة إن الإعاقة هي حالة تمتع الشخص من القيام بالسلوك المعياري لمثيله من الأشخاص الغير معاقين، وأن الشخص المصاب بإعاقة حركية تمنعه من الحركة كمثله دور الدولة هي إيصاله إلي سلوك الشخص المعياري ومعالجة الأثر السلبي الذي تسببت فيه الإعاقه، وبالتالي توفير وسيلة تمكنه من الحركة، ومن هذا السياق ونحن أمام قانون استثنائي للعدالة الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الضمان الاجتماعي النائبة أمیرة العادلی الرعایة الصحیة مجلس النواب نص المادة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: حملات ميدانية لضمان صحة وسلامة المواطنين بمحافظات التأمين الشامل
أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي، أن حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" تواصل تقديم خدماتها خلال أيام العيد في محافظات المنظومة، حيث توفر الفحوصات الطبية والاستشارات الصحية، في إطار حرص الهيئة على تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في كل مكان.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الهيئة العامة للرعاية الصحية جهودها الميدانية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال انتشار الفرق الطبية في الساحات والميادين العامة، وإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، بما في ذلك قياس الضغط والسُكري، وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات اللازمة لضمان سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.
وأضاف أن فرق المرور الميدانية التابعة للهيئة مستمرة في متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي داخل المنشآت الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجاهزية الفرق الطبية لاستقبال الحالات الطارئة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين خلال العيد.
وأكد أن غرف الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها في محافظات المنظومة تعمل على مدار الساعة، لضمان التنسيق الفوري مع الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي طارئ صحي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.
واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على استمرار الهيئة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خلال العيد، معربًا عن تقديره لجهود الفرق الطبية والإدارية العاملة في مختلف المحافظات، والتي تواصل العمل بلا توقف لضمان صحة وسلامة الجميع.