وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، علي مقترح تعديلات النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاصة في البند الأول من المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتي تحدد شروط استحقاق الأسر لدعم تكافل.

واقترحت النائبة أميرة العادلي، أن يكون نص المادة بأن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والممرضات والأطفال أقل من ست سنوات ، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشأن الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

وأشارت إلي أن مبررات التعديل تتضمن أن يتم إصدار برامج  الرعاية الصحية هو اختصاص وزارة الشؤن الصحية، كما أنه يكون بذلك واتساقا مع البند 28 في المادة الأولى من نفس القانون.

وطالبت النائبة  أميرة العادلى أن تكون الفقرة الأخيرة نصها " طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها الوزير المعني بشؤون الصحة لانه هو الوزير المختص بهذا الاختصاص".

وأعلنت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى موافقتها على المقترح، قائلة:"روعة هذا القانون هو التنسيق بين الوزارات المختصة وهذا هو اختصاص لوزير الصحة".

وبهذا يكون نص البند بعد التعديل وإقرار مقترح النائبة اميرة العادلى كالتالي :" أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة".

وقد تقدمت النائبة أميرة العادلي بمقترحين آخرين خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعاد مجلس النواب مناقشة البند الأول من نص المادة الأولي من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" بناء علي طلب مداولة للنائبة أميرة العادلي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واقترح النائبة أميرة العادلي، إجراء تعديلات البند رقم 1 من نص المادة الأولي والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلي نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلي الرعاية الصحية والتعليم.

وأشارت النائبة أميرة العادلى، إلي أن فلسفة تعديلها تمكن في أن  تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مضيفة، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي و البدني و هناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية والتي تقتصر علي تقديم الخدمة العلاجية و نحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية لذلك  العودة إلي الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم، ليصبح نص البند، 1-الفقـر:حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشــرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

كما تقدمت النائبة أميرة العادلي بإجراء تعديلات في نص المادة 11 من ذات المشروع ، حيث اقترحت أن  الشخص ذو الذي تمنعه إعاقته من العمل والتكسب، وتحرمه من الحصول علي دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية، بناء علي تقرير من المجالس الطبية المتخصصة بالوزارة المعنية.

وبررت تعديلها بأن المزايا أو الدعم تترتب علي آثر الإعاقة وليس الإعاقة نفسها، مضيفة إن الإعاقة هي حالة تمتع الشخص من القيام بالسلوك المعياري لمثيله من الأشخاص الغير معاقين، وأن الشخص المصاب بإعاقة حركية تمنعه من الحركة كمثله دور الدولة هي إيصاله إلي سلوك الشخص المعياري ومعالجة الأثر السلبي الذي تسببت فيه الإعاقه، وبالتالي توفير وسيلة تمكنه من الحركة، ومن هذا السياق ونحن أمام قانون استثنائي للعدالة الاجتماعية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الضمان الاجتماعي النائبة أمیرة العادلی الرعایة الصحیة مجلس النواب نص المادة

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024

 

 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الحساب الختامي لمجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023/2024.

 

واستعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقًا من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام، حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بـ (680،951،654) مليون جنيها مصريًا، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيها.

 

وأشارت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.

 

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.


كما وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.

 

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.


وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.

 

 

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024
  • الرعاية الصحية تطلق منتدى سلاسل الإمداد الأول تحت شعار "إمداد المستقبل"
  • «الجليلة» تُبرم 5 شراكات لدعم الرعاية الصحية والعمل الخيري
  • «الجليلة»: توقيع 5 مذكرات تفاهم لدعم الرعاية الصحية والعمل الخيري
  • «الرعاية الصحية»: وفر بقيمة 8 مليارات جنيه فى الأدوية والمستلزمات
  • المؤبد ينتظر مذيعة المخدرات.. وحملة برلمانية لتطهير الإعلام من منتحلي الصفة
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مشروعات تنموية سعودية تُعزز جودة الرعاية الصحية في اليمن
  • بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية