رئيس أرامكو: السياسات الخضراء "الواقعية" مفيدة لأميركا مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية -أكبر منتج للنفط في العالم- أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، إن المعايير "الواقعية" للتحول الأخضر ستعود بالفائدة على صناعة الطاقة الأميركية، في وقت يستعد فيه البيت الأبيض لاستقبال الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير كانون الثاني.
وعند سؤاله عن إمكانية وجود إدارة أميركية تتبنى وجهة نظر أكثر إيجابية تجاه الهيدروكربونات، قال الناصر: "أعتقد أن صانعي السياسات سيساهمون بالتأكيد من خلال سياساتهم ومعاييرهم.
كان الناصر يتحدث في جلسة نقاشية أدارها دان مورفي من قناة CNBC خلال منتدى المبادرة الخضراء السعودية في الرياض.
دعت أرامكو مراراً وتكراراً إلى نهج للتحول العالمي في مجال الطاقة لا يزال يستخدم الوقود الأحفوري وسط نمو مصادر الطاقة المتجددة، في محاولة لتجنب نقص الإمدادات. وفي الوقت نفسه، شكك المنتقدون في التزام الرياض بمكافحة الاحتباس الحراري العالمي.
تهدف أرامكو إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي من النطاق 1 والنطاق 2 عبر أصولها بحلول عام 2050، وتوقفت مؤقتاً عن خطط طال انتظارها لزيادة قدرتها القصوى على إنتاج النفط في وقت سابق من هذا العام.
تغطي انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة من المصادر التي تمتلكها الشركة وتتحكم فيها أو من مشترياتها واستخداماتها.
سياسات ترامب المناخية
تتركز الآن الأنظار على السياسات المناخية الأوسع للرئيس الأميركي المنتخب، حيث يشعر الناشطون بالقلق من احتمال انسحاب السياسي الجمهوري مرة أخرى من اتفاق باريس لعام 2015، وهو إطار حيوي يهدف إلى تقليص الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة. وسيشكل هذا تراجعاً عن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن التي دعمت الإجراءات المناخية، حيث تقدم مشروعات مثل قانون خفض التضخم وقانون البنية التحتية الثنائية الدعم للمشاريع الخضراء.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية الحالية جينيفر غرانهولم في حديث لها مع CNBC الشهر الماضي إن قرار ترامب المحتمل بإلغاء هذه المبادرات سيكون له تأثير كبير على الوظائف في المناطق التي تسيطر عليها الأحزاب الجمهورية ويعد "إهمالاً سياسياً".
وقال ناصر يوم الثلاثاء: "أعتقد أنه في الولايات المتحدة، سيفعلون ما هو صواب بالنسبة لهم لتوسيع وتسريع صناعتهم" في إشارة إلى خطط التحول التي تنتهجها واشنطن.
وكان ترامب قد وضع الوقود الأحفوري في صدارة أجندته الانتخابية، حيث تعهد بـ "إنهاء تأخيرات بايدن في تصاريح وتأجير التنقيب الفدرالي التي تحتاجها الولايات المتحدة لإنتاج النفط والغاز الطبيعي الأميركي".
وفي منتصف نوفمبر تشرين الثاني، اختار الرئيس المنتخب كريس رايت، وهو خبير متمرس في صناعة النفط والغاز، ليقود وزارة الطاقة، وهو من المدافعين البارزين عن الوقود الأحفوري.
وصل إنتاج النفط الأميركي خلال فترة رئاسة بايدن إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة والعالم بلغ 12.9 مليون برميل يومياً في عام 2023، حسبما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في مارس آذار الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رغم وجوده في البيت الأبيض.. هل يشتري ترامب تيك توك؟
لا يوجد مانع قانوني في الولايات المتحدة لا يسمح للرئيس دونالد ترامب بشراء تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي، حيث يسمح للرؤساء، بحسب القانون، إدارة الأعمال الخاصة والاستثمار أثناء وجودهم في البيت الأبيض.
وقال موقع "أكسيوس" إن ترامب لم يطرح في الواقع فكرة شراء تيك توك علنا، لكنه سيكون الشخص الذي يوقع على أي معاملة محتملة متعلقة بالتطبيق، موضحا أن توقيعه قد يكون الفارق بين أن تكون تيك توك "عديم القيمة" أو "يستحق ربما تريليون دولار".
وبحسب المصدر، فترامب لا يمتلك الأصول الكافية لعملية الشراء في حال أرادها، ولكنه قادر على ذلك في حال قرر بيع جزء من حصته البالغة 3.7 مليار دولار في الشركة الأم لمنصة "تروث سوشال"، أو بيع عملات الميم الخاصة به بسعر أعلى.
وحققت الدفعة الأولى من العملات حوالي 36 مليون دولار، وإذا باعها بسعر السوق الحالي، فقد يجني ترامب 1.3 مليار دولار في الإصدار التالي المقرر.
يمكنه أيضًا الاقتراض مقابل محفظته العقارية، على الرغم من أن البنوك قد تمتنع عن ذلك حتى يتم الاستماع إلى استئناف في قضايا التشهير والاحتيال في نيويورك.
وحتى لو لم يشتر ترامب حصة من تيك توك، يزعم خبراء الأخلاقيات أنه لا ينبغي للرئيس أن تكون له حصة كبيرة من هذا النوع في عالم أعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب "أكسيوس"، سيكون من الفوضى الأخلاقية أن يشتري ترامب حصة في تيك توك.
وبالنسبة للعديد من مستخدمي "تيك توك" البالغ عددهم 170 مليونا في أميركا، كانت خطوة الرئيس دونالد ترامب لتأخير الحظر القانوني على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة سببا للاحتفال.
لكن في الصين حيث يوجد مقر الشركة الأم كان استقبال التأجيل أقل إيجابية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن ترامب اقترح أنه قد يطلب من الشركة التخلي عن حصة 50 بالمئة لتجنب الإغلاق.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "تشغيل الشركات والاستحواذ عليها يجب أن تقرره الشركات نفسها وبما يتماشى مع القانون الصيني".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون إن الولايات المتحدة يجب أن "تستمع بجدية إلى صوت العقل وتوفر بيئة عمل مفتوحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات من جميع البلدان".