عضو بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي إنجاز كبير في مجال الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن المجلس وافق مبدئيًا على مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة تحت عنوان «مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي يستهدف الفئات التي تتلقى الدعم المالي من وزارة التضامن الاجتماعي عبر «تكافل» و«كرامة».
خطوة نحو تحويل المبادرة إلى تشريع دائموأضاف «خليل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن هذا القانون خٌطوة نحو تحويل المُبادرة إلى تشريع دائم، مما يٌعد إنجازًا كبيرًا في مجال الحماية الاجتماعية لجميع المصريين، بمعنى آخر، سيتم تضمين حقوق المستفيدين من برامج تكافل وكرامة ضمن مواد القانون، مما يضمن استمرارية هذه الحقوق.
ولفت إلى أنه يجري مُناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، بهدف تحديد المستفيدين بشكل دقيق، وتوفير مرونة أكبر في كيفية الاستفادة، بحيث لا يتداخل غير المستحقين مع المُستفيدين الحقيقيين، على سبيل المثال، في ما يتعلق بدعم المواد البترولية، يحصل الجميع، سواء المستحقين أو غير المستحقين، على هذا الدعم من خلال نظام التموين، لكن هناك نقاشات جارية حول قصر هذا الدعم على المستحقين فقط، مع السعي في الوقت نفسه لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة الدعم النقدي الدعم العيني التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي اليوم
وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، وذلك على مواد الإصدار، واليوم يستكمل المناقشة على المواد تفصيلا، والقانون يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، إذ يأتي القانون ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديويركز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في مجلس النواب على دمج برامج الدعم الاجتماعي المختلفة تحت مظلة واحدة لتحقيق الكفاءة والشفافية، كما يتضمن القانون توفير مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم السيدات المعيلات، كما يشمل آلية مستحدثة لتحديد المستحقين بناءً على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وظروف المعيشة، ومنع ازدواجية الصرف، كما يمنح القانون صلاحيات أوسع لوحدات الرصد المجتمعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديوحددت لجنة التضامن الاجتماعي سبعة أهداف رئيسية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أبرزها:
1. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الضمان وربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر احتياجًا.
2. رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وضمان حقوقهم بأقصى حماية ممكنة.
3. الدعم المشروط لتحسين التنمية البشرية عبر إلزام الأسر المستفيدة بالعناية بصحة أطفالها وتعليمهم، إضافة إلى تحسين صحة المرأة الإنجابية.
4. تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بمراعاة النوع الاجتماعي والفئات العمرية والمناطق الجغرافية، مع التركيز على الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
تحقيق العدالة الاجتماعية5. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال معايير استهداف دقيقة لقياس الفقر وتحديد المستحقين للدعم.
6. تمكين الأسر اقتصاديًا بدعم مشروعات متناهية الصغر، ما يساعد على إخراجها تدريجيًا من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتها.
7. دعم المرأة المصرية بتمكينها اقتصاديًا ومحو أميتها وتحسين صحتها الإنجابية، مع تعزيز مشاركتها في سوق العمل.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران