عضو بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي إنجاز كبير في مجال الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن المجلس وافق مبدئيًا على مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة تحت عنوان «مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي يستهدف الفئات التي تتلقى الدعم المالي من وزارة التضامن الاجتماعي عبر «تكافل» و«كرامة».
خطوة نحو تحويل المبادرة إلى تشريع دائموأضاف «خليل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن هذا القانون خٌطوة نحو تحويل المُبادرة إلى تشريع دائم، مما يٌعد إنجازًا كبيرًا في مجال الحماية الاجتماعية لجميع المصريين، بمعنى آخر، سيتم تضمين حقوق المستفيدين من برامج تكافل وكرامة ضمن مواد القانون، مما يضمن استمرارية هذه الحقوق.
ولفت إلى أنه يجري مُناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، بهدف تحديد المستفيدين بشكل دقيق، وتوفير مرونة أكبر في كيفية الاستفادة، بحيث لا يتداخل غير المستحقين مع المُستفيدين الحقيقيين، على سبيل المثال، في ما يتعلق بدعم المواد البترولية، يحصل الجميع، سواء المستحقين أو غير المستحقين، على هذا الدعم من خلال نظام التموين، لكن هناك نقاشات جارية حول قصر هذا الدعم على المستحقين فقط، مع السعي في الوقت نفسه لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة الدعم النقدي الدعم العيني التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على الرئيس السيسي.. اجتماع حكومي لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
عُقد مساء الأحد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة وضع الإطار العام لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع أن الحكومة تواصل العمل على تطوير حزمة الحماية الاجتماعية في إطار توجيهات الرئيس لتقديم الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الحزمة تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ضوء التداعيات العالمية التي أثرت على الوضع الاقتصادي في مصر، وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين آليات استهداف الأسر المستحقة للحصول على الدعم، بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر تضررًا، خاصة محدودي الدخل.
فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع المحاور الرئيسة للحزمة الاجتماعية والشرائح المستهدفة، مشيرة إلى أن العمل مستمر لتطوير التصورات النهائية استعدادًا لعرضها على الرئيس لاعتمادها.
وفي ختام الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التصورات المطروحة سيتم مراجعتها بشكل دقيق تمهيدًا لإقرارها في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الذي يخفف عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارتين.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة