الخارجية تصدر بياناً للمواطنين المتواجدين داخل أراضي كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بكافة المواطنين الكرام المتواجدين داخل أراضي جمهورية كوريا الجنوبية، “بضرورة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.
كما طلبت الوزارة في بيان لها “من المواطنين الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات والتنقل إلا للضرورة القصوى وذلك تفاديا لأي طارئ في مثل هذه الظروف الأمنية”.
وتابع البيان: “نحيط الجالية الليبية علماً بأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعطت تعليماتها للسفارة الليبية في العاصمة سيول لتقديم كافة أشكال المساعدة العاجلة والخدمات لهم لتجاوز تبعات الأحداث الجارية وذلك على الأرقام التالية: +82 2-796-6001 / +82 2-796-6002 / +82 10-5245-1891.
وفي وقت سابق اليوم، حاولت “قوات قيادة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية”، اختراق مبنى البرلمان، وسط اندلاع اشتباكات ومناوشات بين المدنيين وعناصر الأمن لمنعهم من الدخول.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الألمانية»: نتابع عن كثب التطورات في كوريا الجنوبية بقلق بالغ
أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن ألمانيا تتابع عن كثب التطورات في كوريا الجنوبية بقلق بالغ، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء، الأحكام العرفية في بلاده عبر خطاب بثه التلفزيون، في خطوة أشعلت جدلًا داخليًا وقلقًا عالميًا، أعادت للأذهان صفحات من تاريخ مشحون بالأزمات والصراعات في تلك البلاد.
ردود فعل متباينةوأثار إعلان الأحكام العرفية، ردود فعل متباينة من الأطراف السياسية في كوريا الجنوبية، إذ وصفت وكالة «يونهاب» الكورية للأنباء الاستجابة بأنها «انتقادات واسعة النطاق»، ووصف زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونج، القرار بأنه «غير دستوري».
جدل حول شرعية القراروأثار الإعلان، وهو الأول منذ التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية عام 1987، تساؤلات واسعة حول مدى شرعيته، فوفقًا للقانون الكوري الجنوبي، يمكن للبرلمان رفع الأحكام العرفية إذا صوّتت أغلبية أعضائه على ذلك، وجعل هذا القانون البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، مركز الصراع الحالي، وفق وكالة «أسوشيتد بريس».
وانتقد هان دونج هون، رئيس حزب قوة الشعب الحاكم، القرار رغم انتمائه للحزب نفسه، ووصفه بـ«الخطأ».