إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية لأول منذ 45 عاما
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تشهد كوريا الجنوبية، تطورات متلاحقة منذ إعلان رئيس البلاد، يون سيوك يول، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية، وما أعقبها من عقد الجمعية الوطنية «البرلمان»، جلسة عامة، صوت من خلالها النواب، على تشريع يطالب برفع الأحكام العرفية.
شهدت الساحة الكورية الجنوبية، مطالبة «الحزب الديمقراطي» المعارض الرئيسي في البلاد، بمحاسبة الرئيس الذي أصبح أول رئيس كوري منذ 45 عامًا، يعلن الأحكام العرفية، لانتهاكه دستور البلاد.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، انتقد في خطاب تليفزيوني، الذي أعلن خلالها فرض حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية، المعارضة لجهودها الرامية إلى عزل الرئيس وميزانيتها قصيرة المدى، التي قال إنها تدمر أسس الدولة وتحول كوريا الجنوبية إلى بلد للمخدرات والفوضى الاجتماعية، وقال يول إنه أعلن الأحكام العرفية لحماية النظام الدستوري الحر.
مروحيات تحلق فوق العاصمة الكورية الجنوبية
وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أنه تم تقديم 22 اقتراحا لعزل مسؤولين حكوميين منذ تنصيبه في مايو 2022، مع سعي المعارضة للمرة العاشرة إلى عزله من منصبه منذ انعقاد الجمعية الوطنية «البرلمان» الثانية والعشرين في يونيو الماضي.
آخر إعلان للأحكام العرفية في كوريا الجنوبيةوكان آخر إعلان للأحكام العرفية في كوريا الجنوبية يتعلق بأحداث 10 أكتوبر 1979، عندما توفي رئيس كوريا الجنوبية الأسبق، بارك تشونج هي.
في 17 مايو 1980، قام «المجلس العسكري الجديد» بقيادة تشون دو هوان وروه تاي وو، بتوسيع نطاق الأحكام العرفية التي بدأت في «جزيرة جيجو» لتشمل البلاد بأكملها وظلت الأحكام العرفية سارية حتى 24 يناير 1981، ولم يتم تطبيق أي قانون جديد منذ ذلك الحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية سول الرئيس الكوري الجنوبي رئيس كوريا الجنوبية الجمعية الوطنية البرلمان الكوري الجنوبي برلمان كوريا الجنوبية يون سيوك يول الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. الجيش ينتشر في سيول بعد إعلان الأحكام العرفية
انتشر الجيش في سيول، الثلاثاء، بعدما أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، في خطوة مفاجئة أشعلت أزمة سياسية في البلاد.
وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء جنود الجيش أمام وداخل مقر البرلمان.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي رفض القرارات التي اتخذها رئيس البلاد بفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وصوت البرلمان الكوري الجنوبي ضد قرارات الرئيس بأغلبية 190 صوتا من النواب الحاضرين من أصل 300، بعد جلسة عقدها الثلاثاء، بشأن تلك القرارات.
كما قال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي إن فرض الأحكام العرفية "باطل"، واعتبر زعيم المعارضة في البلاد أنها "خطوة غير قانونية".
ووصف رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه "خطأ"، مؤكدا عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب.
كما اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة "غير دستورية ومعادية للعامة".
وكان يون قد أعلن في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل، فرض الأحكام العرفية في البلاد، وبرر الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية"، والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".
وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال "تهدد استقرار البلاد".
وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرف".
وفي أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".
وتأتي التطورات في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
وكانت التوترات قد ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل حكم يون، واستقرار الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.