إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية لأول منذ 45 عاما
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تشهد كوريا الجنوبية، تطورات متلاحقة منذ إعلان رئيس البلاد، يون سيوك يول، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية، وما أعقبها من عقد الجمعية الوطنية «البرلمان»، جلسة عامة، صوت من خلالها النواب، على تشريع يطالب برفع الأحكام العرفية.
شهدت الساحة الكورية الجنوبية، مطالبة «الحزب الديمقراطي» المعارض الرئيسي في البلاد، بمحاسبة الرئيس الذي أصبح أول رئيس كوري منذ 45 عامًا، يعلن الأحكام العرفية، لانتهاكه دستور البلاد.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، انتقد في خطاب تليفزيوني، الذي أعلن خلالها فرض حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية، المعارضة لجهودها الرامية إلى عزل الرئيس وميزانيتها قصيرة المدى، التي قال إنها تدمر أسس الدولة وتحول كوريا الجنوبية إلى بلد للمخدرات والفوضى الاجتماعية، وقال يول إنه أعلن الأحكام العرفية لحماية النظام الدستوري الحر.
مروحيات تحلق فوق العاصمة الكورية الجنوبية
وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أنه تم تقديم 22 اقتراحا لعزل مسؤولين حكوميين منذ تنصيبه في مايو 2022، مع سعي المعارضة للمرة العاشرة إلى عزله من منصبه منذ انعقاد الجمعية الوطنية «البرلمان» الثانية والعشرين في يونيو الماضي.
آخر إعلان للأحكام العرفية في كوريا الجنوبيةوكان آخر إعلان للأحكام العرفية في كوريا الجنوبية يتعلق بأحداث 10 أكتوبر 1979، عندما توفي رئيس كوريا الجنوبية الأسبق، بارك تشونج هي.
في 17 مايو 1980، قام «المجلس العسكري الجديد» بقيادة تشون دو هوان وروه تاي وو، بتوسيع نطاق الأحكام العرفية التي بدأت في «جزيرة جيجو» لتشمل البلاد بأكملها وظلت الأحكام العرفية سارية حتى 24 يناير 1981، ولم يتم تطبيق أي قانون جديد منذ ذلك الحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية سول الرئيس الكوري الجنوبي رئيس كوريا الجنوبية الجمعية الوطنية البرلمان الكوري الجنوبي برلمان كوريا الجنوبية يون سيوك يول الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
السودان.. إعلان خارطة طريق لما بعد الحرب
البلاد – الخرطوم
كشفت وزارة الخارجية السودانية، عن خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، تشمل تشكيل حكومة كفاءات، واختيار رئيس وزراء مدني، وإطلاق حوار وطني، وذلك مع إعلان الجيش السوداني تقدمه في الخرطوم والفاشر.
وقالت في بيان لها أمس (الأحد): “بعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح، طرحت قيادة الدولة، بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة”.
وتتضمن الخارطة إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفاً وطنياً، ويرفع يده عن المعتدين، وينحاز للصف الوطني، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهمات الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب، وإجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل، والتأكيد على حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر.
واشترطت الخارطة وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع قوات الدعم السريع، وعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق النار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بدعم خارطة الطريق، مؤكدة أنها تمثل توافقاً وطنياً لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهمات الانتقال.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد