الأمم المتحدة والكويت توقعان اتفاقية لتمويل مشروع لزيادة كفاءة ميناءي عدن والمكلا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لتعزيز العمليات في مينائي عدن والمكلا.
وقال البرنامج الأممي، في بيان له، إن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة كلا الميناءين من خلال إعادة تأهيل المرافق المتضررة وشراء المعدات، والمساهمة في توصيل المساعدات الانسانية إلى اليمن، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدات الانسانية والحماية.
وبحسب البيان، فإن مواني عدن والمكلا تأثرت سلبًا بسبب الصراع المستمر منذ عشر سنوات، مما أدى إلى نقص الصيانة وانخفاض الكفاءة التشغيلية والدعم المقدم للسفن القادمة.
وأوضح البيان، أن مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ستعمل على إعادة تأهيل قارب سحب السفن في ميناء المكلا واستبدال أجزاء مهمة من منصة إبحار السفن في ميناء عدن، وستوفر قطع الغيار الضرورية للعمليات في كلا الميناءين وكذلك التدريب الهيدروغرافي في عدن.
وأشار إلى أن تحسين العمليات سيؤدي إلى تقليل المعدل الشهري لأوقات الانتظار للسفن القادمة، مما يساهم في تسليم السلع الانسانية والتجارية الحيوية إلى اليمن في الوقت المناسب مع تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ولفت البيان، إلى أن هذا المشروع سيساهم في استعادة العمليات في ميناءي عدن والمكلا إلى مستويات ما قبل الصراع، مؤكدا أنه يتم تحديد جميع المبادرات بالتشاور مع سلطات المواني اليمنية، مما يضمن توجيه الدعم المستدام إلى المتطلبات المحلية.
وقال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "من خلال هذه الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فإننا نعمل على تعزيز البنية التحتية للموانئ في اليمن لضمان استيراد الموارد الحيوية، وتلبية الاحتياجات الانسانية مع المساهمة في الأمن الغذائي والمسار الاقتصادي لليمن".
وأوضح وليد شملان البحر، القائم بأعمال المدير العام لصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، أن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الناجح لدعم المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف البحر: "لقد نفذنا معًا العديد من المشاريع ذات الأثر والتي تعالج التحديات الإنسانية والتنموية الحرجة، وهذه المبادرة هي مثال آخر على التزامنا المشترك".
وأردف: "من خلال إعادة تأهيل موانئ عدن والمكلا، فإننا لا نقوم بتحديث البنية التحتية الحيوية فحسب، بل نضمن أيضًا تسليم السلع والخدمات الأساسية للشعب اليمني في الوقت المناسب. يعكس هذا المشروع تفانينا المستمر في تعزيز الاستقرار، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم مسار اليمن نحو التعافي والازدهار".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الكويت الامم المتحدة ميناء عدن ميناء المكلا اليمن للتنمیة الاقتصادیة العربیة الأمم المتحدة عدن والمکلا
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه