قال الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية في المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الأمور في كوريا الجنوبية تسير بسرعة كبيرة، والسياسة في سول تكاد أن تنهار، لاسيما أن فرض الأحكام العرفية حدث كبير، وسيكون له تأثير على النواحي الاقتصادية وكذلك النواحي السياسية والاجتماعية.

إعلان غير مبرر يضع سول أمام شبح الحرب الأهلية

وأضاف «حلمي»، خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إعلان الأحكام العرفية مفاجئ لكل الدوائر السياسية، لاسيما أنه حتى وإن لم يُمرر البرلمان الميزانية أو قانونًا ما، لا يبرر إعلان الأحكام العرفية، مؤكدًا، أن ذلك رد فعل عنيف سيزيد من انخفاض شعبية الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول المنخفضة بالفعل، خاصة أنه من المتوقع أن تكون هناك ضغوط اقتصادية حادة على كوريا الجنوبية، خاصة أن عملة البلاد هبطت فورًا، وستتأثر الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن حديث رئيس الحزب الحاكم عن أن إعلان الأحكام العرفية خطأ، ومعلنا عزمه على منع هذا القرار بالتعاون مع الشعب، يضع كوريا الجنوبية أمام شبح حرب أهلية وأن يكون هناك انقسامات اجتماعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية سيول الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة

إقرأ أيضاً:

كوريا الجنوبية في قلب أزمة دستورية.. اتهامات بالانقلاب بعد محاولة فرض الأحكام العرفية


تتسارع الأزمات السياسية في كوريا الجنوبية بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، ما أثار موجة من الاحتجاجات والاتهامات بالانقلاب على الحكومة الدستورية.

ففي تصعيد سياسي غير مسبوق، اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية، في 9 ديسمبر 2024، الحزب الحاكم بمحاولة تنفيذ "انقلاب ثانٍ" بعد رفضه عزل الرئيس يون سوك يول، إثر محاولة فاشلة فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، هذه الأزمة أثارت جدلًا واسعًا، وكشفت عن انقسام عميق في البرلمان بين الحكومة والمعارضة، ما يهدد الاستقرار السياسي في البلاد.

تفاصيل فرض الأحكام العرفية ومحاولات الإلغاء

ففي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس يون سوك يول، مساء الثلاثاء الماضي، عن فرض الأحكام العرفية في البلاد.

ولكن سرعان ما تراجعت السلطات عن القرار بعد ست ساعات فقط تحت ضغط البرلمان والشعب، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية.

واعتبرت هذه الخطوة بداية للأزمة الحالية التي تشهدها كوريا الجنوبية.

اتهامات المعارضة بالانقلاب

وفي رد فعل على فشل محاولة عزل الرئيس في البرلمان، اتهم زعيم الحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، الحزب الحاكم بمحاولة تنفيذ "انقلاب ثانٍ".

وقال إن هذه التصرفات "غير دستورية وغير قانونية"، مشيرًا إلى أن التصويت الذي عارضه نواب الحزب الحاكم كان محاولة لتمرير تغيير سياسي من دون احترام القواعد الدستورية.

التحقيقات والحظر المفاجئ على السفر

وفي إطار التصعيد، أصدر رئيس مكتب التحقيقات في كوريا الجنوبية قرارًا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الضغوط السياسية عليه.

بينما تتواصل التحقيقات في قضية الأحكام العرفية، ألقت السلطات القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يشتبه في كونه من أبرز الداعمين لقرار فرض الأحكام العرفية.

الانعكاسات السياسية والانتخابات المقبلة

تتزامن هذه الأزمة مع استعدادات كوريا الجنوبية للانتخابات المقبلة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي.

وبالنسبة للحزب الحاكم، فإن الحفاظ على السلطة يعني تجاوز هذه الأزمة السياسية، بينما تسعى المعارضة إلى إحداث تغيير جذري في النظام السياسي، معتبرة أن ما يحدث يعد خرقًا للدستور.

مستقبل غير واضح

ومع استمرار التصعيد وتداخل التحقيقات السياسية مع الأزمات الداخلية، يبقى مستقبل كوريا الجنوبية غير واضح.

بينما يرفض الرئيس يون الاستقالة رغم الضغوط، تحذر المعارضة من أن البلاد قد تكون على شفا تغيرات دستورية جذرية في حال استمر هذا الانقسام العميق.

مقالات مشابهة

  • اعتقال قادة الشرطة في كوريا الجنوبية على خلفية إعلان الأحكام العرفية
  • عاجل | وكالة يونهاب الكورية الجنوبية: الشرطة تداهم مكتب الرئيس على خلفية إعلان الأحكام العرفية
  • أول تعليق من كوريا الشمالية بعد إعلان الأحكام العرفية في جارتها الجنوبية
  • كوريا الجنوبية تعتقل وزير الدفاع السابق بسبب الأحكام العرفية
  • كوريا الجنوبية تحقق في محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية
  • رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب بعد إعلان الأحكام العرفية وفشل اقتراح عزله
  • كوريا الجنوبية في قلب أزمة دستورية.. اتهامات بالانقلاب بعد محاولة فرض الأحكام العرفية
  • كوريا الجنوبية.. الشرطة تدرس فرض حظر على سفر الرئيس واستجوابه بسبب فرض الأحكام العرفية
  • قرار بحظر سفر رئيس كوريا الجنوبية بسبب «الأحكام العرفية»
  • كوريا الجنوبية.. حظر سفر الرئيس "يون" بسبب مرسوم الأحكام العرفية