النيابة العامة بمحافظة شبوة تنفذ حكم الإعدام بحق الحجري.
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قامت النيابة العامة بمحافظة شبوة صباح اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدان عبدالله سالم عبدالله الحجري، وذلك بعد إدانته بجريمة القتل العمد للمجني عليه عبدالسلام علي محمد الماحل.
وصدر الحكم من محكمة الصعيد الابتدائية في 5 يناير 2021، حيث تمت إدانة المدان بارتكاب جريمة القتل العمد في واقعة مأساوية، وقد عُوقب عبدالله الحجري بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت، وذلك تنفيذًا للعدالة ولتطبيق شرع الله.
وتم تنفيذ حكم الإعدام في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق، بحضور رئيس النيابة العامة بالمحافظة، القاضي الدكتور صالح أحمد المدحجي، ونائب مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن أحمد ناصر الأحول، ومدير السجن المركزي العقيد صالح الدحبول، ووكيل نيابة البحث والسجون القاضي علي القربوع، ووكيل نيابة الصعيد القاضي سامح الزوكا، بالإضافة إلى عدد من القضاة والقيادات الأمنية.
ورغم الترغيب بالعفو من قبل السلطات لأولياء الدم" فقد أصروا على تنفيذ الحكم، مؤكدين رغبتهم في تطبيق القصاص وفقًا للأحكام الشرعية.
هذا الإجراء يأتي في إطار التزام النيابة العامة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، ويعكس حرص السلطة القضائية والأمنية بمحافظة شبوة على تأكيد أمن المجتمع واستقراره .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحرك دعوى ضد سبعة متهمين بتعريض السلامة العامة للخطر في جنزور
ليبيا – النيابة العامة تحرك دعوى ضد سبعة متهمين بتعريض السلامة العامة للخطر في جنزور واقعة إطلاق نار وإصابة مواطنين أثناء إغلاق الطريق العامأمرت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ضد سبعة متهمين في بلدية جنزور، بعد تورطهم في إغلاق الطريق العام وتعريض السلامة العامة للخطر، ما أدى إلى إصابة شخصين بأعيرة نارية أثناء مرورهما بالموقع.
تحقيقات تكشف دوافع الجريمةوبحسب مكتب إعلام النائب العام، استدل وكيل النيابة بنيابة جنزور الجزئية على أن المتهمين قاموا باضطراب أمني واستعمال أسلحة نارية للضغط على الجهات الأمنية من أجل إطلاق سراح شخص محتجز على ذمة قضية جنائية.
إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطينوأمرت النيابة بحبس المتهمين السبعة احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما طلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاتهم وفق القانون.
إحالة المقبوض عليه للتحقيقوفي إطار الإجراءات المرتبطة بالقضية، تسلم مكتب النائب العام الشخص الذي حاول المتهمون إجبار السلطات على إطلاق سراحه، حيث تم استجوابه بشأن التهم المنسوبة إليه، ليصدر بعدها قرار بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع