منع أطباء الأسنان من نشر الإعلانات إلا بعد موافقة النقابة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
#سواليف
عقد #أطباء_الأسنان مع مدير عام هيئة الإعلام ومدراء الشؤون القانونية والتراخيص اجتماعا حول إلتزام الهيئة والنقابة بحدود ما منحته التشريعات.
ووفقا لمحضر الاجتماع “تعمم هيئة الإعلام كتاب لنقابة أطباء الاسنان على وسائل الإعلام متضمن #عدم #نشر #إعلانات أطباء أسنان إلا بعد الحصول على موافقة النقابة الخطية للتأكيد من الدرجة العملية لصاحب الإعلان”.
وأشار محضر الاجتماع أن الهدف من موافقة نقابة أطباء الأسنان للتأكد من صحة المعلومات ومحتوى الإعلان.
مقالات ذات صلة فصل الكهرباء عن مناطق في بني كنانة الأربعاء 2024/12/03كما أن هيئة الاعلام ستعمم على المحطات الفضائية والإذاعية بمضمون كتاب نقابة أطباء الأسنان الذي سيرد لها من النقابة بضرورة حصول طبيب الأسنان على موافقة خطية من النقابة قبل إجراء أي مقابلة تلفزيونية او إذاعية حتى لا يتعرض الطبيب للمساءلة التأديبية وحفاظا على سمعة المؤسسة الإعلامية بتقديمها محتوى موثوق.
وستقوم نقابة أطباء الأسنان بمخاطبة هيئة الإعلام في حال ضبط إعلان منتحل صفة طبيب أسنان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة الإعلامية التي نشرت وبحدود الاختصاص.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أطباء الأسنان عدم نشر إعلانات أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تصعّد خطواتها الاحتجاجية.. وقفات موحدة وامتناع عن توريد الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري.
تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع الكامل عن توريد الرسوم القضائية بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين 15 أبريل حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤكد تمسك المحامين بموقفهم.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات ستُعقب بخطوات تصعيدية إضافية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقًا لما ستؤول إليه تطورات الأزمة وتأثير هذه التحركات على مسار التفاوض.
كما شددت النقابة في قرارها على حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة الجارية من قِبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، وذلك حفاظاً على وحدة الصف وتفويت الفرصة على محاولات التشتيت أو التضليل الإعلامي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات