ما البند الذي أثار غضب السعوديين في خطاب تسليم تيران وصنافير للرياض؟ (شاهد)

أثارت الصياغة المصرية لخطاب تسليم السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، الموجّه للسعودية والاحتلال الإسرائيلي وأمريكا، موجة غضب واسع، في كل من: السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي. وذلك جرّاء الاعتراض على المصطلحات الأمنية والإجراءات الجديدة.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏
وطالبت كل من  دولة الاحتلال الإسرائيلي والسعودية بتوضيحات بشأن مسؤوليات مصر وترتيبات الأمن في جزيرة تيران.

فيما تأتي هذه الأزمة على الرغم من تحالف رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، مع الرياض والاحتلال الإسرائيلي، ومواقفهما سابقًا بشأن التطبيع والتعاون.

وكانت مصر قد أرسلت مؤخّرا، نسخة أولية من خطاب التسليم النهائي لجزيرتي تيران وصنافير، إلى السعودية. تضمن هذا الخطاب، خطوات إجرائية لضمان إيداعه في الأمم المتحدة، نظرًا لأن المنطقة خاضعة لتفاهمات معاهدة السلام الموقّعة خلال عام 1979.

رغم انتقال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بشكل رسمي، أثارت الصياغة المصرية لخطاب التسليم عدّة اعتراضات من الجانبين السعودي والإسرائيلي. وجاء الاعتراض أساسا بسبب بعض المصطلحات المتعلقة بالإجراءات المترتبة على الوضع الجديد للجزيرتين.

إلى ذلك، تركّزت الاعتراضات حول عبارتين متعلقتين بالترتيبات الأمنية والصلاحيات المصرية في جزيرة تيران، والمنطقة المطلّة عليه من الجانب المصري، التي تخضع للترتيبات المتفق عليها في المنطقة "ج" وفق الملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية الموقّعة في عام 1979.

تجدر الإشارة إلى أن الوجود العسكري المصري  يُحظر  في هذه المنطقة، التي تتم مراقبتها من قبل قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات. فيما أوضحت التفاهمات أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا ينهي مبررات حماية مصر لتلك المنطقة، في إطار دواعي الأمن القومي، ضمن مسؤولية مصر.

ومع ذلك، لم تحظَ هذه الصياغة بقبول من الجانب السعودي، الذي طلب تعديلاً أكثر وضوحًا يحدّد أطر وحدود المسؤولية المصرية.

تقرير مجلس الوزراء المصري

في حزيران/ يونيو 2017، نشر مجلس الوزراء المصري، تقريراً بعنوان: "أبرز تساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية". مبرزا أن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، لكنها لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري والسعودي في ذات الوقت".

وأكد التقرير أن الجانب السعودي يرى ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية جزيرتي تيران وصنافير وحماية مدخل الخليج، إذ أقرت الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيماناً بالدور الحيوي لمصر في تأمين الملاحة في خليج العقبة. مشيرا إلى أنّ: "هذه الأسباب كانت ولا تزال وستستمر في المستقبل".

وأوضح التقرير نفسه، الفرق بين الملكية والسيادة، مشيراً إلى أن ما قامت به مصر منذ دخول الجزيرتين لا يتعدى أعمال الإدارة بهدف تنظيم وحماية الجزيرتين وتسيير أمورهما، خصوصاً من النواحي الأمنية، من دون أن يكون هناك أي نية لمباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءاً من أراضيها.

كذلك، أضاف التقرير أنه لا يمكن الحديث عن اكتساب هذه السيادة بوضع اليد لفترة طويلة، لأن القانون الدولي لا يعترف بمفهوم "وضع اليد" أو "التقادم".

خريطة الجزيرتين
تقع تيران وصنافير عند مدخل مضيق تيران الاستراتيجي، الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج العقبة. وظلتا تحت الإدارة المصرية منذ عام 1950، بناءً على طلب من السعودية لحمايتهما من تهديدات دولة الاحتلال الإسرائيلي.

في عام 1967، احتلت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الجزيرتين، خلال حرب حزيران/ يونيو، وظلتا تحت سيطرتها حتى عام 1982، عندما انسحبت بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

المصدر: عربي21