البنك المركزي اليمني يضع سفراء الاتحاد الأوروبي امام تداعيات توقف الصادرات النفطية وتقلبات أسعار الصرف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وضع نائب محافظ البنك المركزي اليمني د. محمد عمر باناجه وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن اليوم الثلاثاء أمام ابرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة اليمنية وقال ان " الأزمات المالية التي يشهدها اليمن نتيجة حتمية لتوقف صادرات النفط منذ أكثر من عامين، بفعل الهجمات الحوثية على الموانئ والمنشآت النفطية.
جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد باناجه، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن برئاسة رئيس البعثة غبرائيل مونويرا، لمناقشة مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن نائب المحافظ استعرض أسباب تفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن والتقلبات الحادة في أسعار الصرف والتي أكد أنها نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي تدهور بشكل مباشر بسبب هجمات جماعة الحوثي على منشآت تصدير النفط منذ أكتوبر عام 2022م ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية التي تعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي مما تسبب بمضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
ولفت إلى تأثير الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية والذي أدى الى زيادة في فاتورة المدفوعات، مؤكداً أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة.
بدوره، أكد السفراء استمرار الدعم المقدم من دول الاتحاد اليمن في الجوانب الإنسانية ودعم البنك المركزي في مجال بناء القدرات وترقية الأنظمة ومساعدته في تعزيز الشمول المالي وتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
استقبل معالي وزير المالية الجزائري رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 عبدالكريم بو الزرد، اليوم، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة.
وتناول اللقاء آفاق التعاون وبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، والتركيز على إطار الشراكة الجديد بين الطرفين، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك المقرر عقدها في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
ويستند هذا الإطار إلى دعم القطاعات المحفزة للتنافسية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي.
وبحث الطرفان سُبل استئناف التعاون في تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في الجزائر, إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.
فيما أشار الدكتور الجاسر إلى التزام البنك بدعم هذه المشروعات التحويلية، مستندًا إلى تجارب البنك الناجحة في مشروعات مماثلة في كثير من الدول الأعضاء.
وثمن جهود الحكومة الجزائرية من أجل تفعيل الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك، معربًا عن تقديره لحكومة الجزائر على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك ودعم نجاحها بمشيئة الله تعالى.