البنك المركزي اليمني يضع سفراء الاتحاد الأوروبي امام تداعيات توقف الصادرات النفطية وتقلبات أسعار الصرف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وضع نائب محافظ البنك المركزي اليمني د. محمد عمر باناجه وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن اليوم الثلاثاء أمام ابرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة اليمنية وقال ان " الأزمات المالية التي يشهدها اليمن نتيجة حتمية لتوقف صادرات النفط منذ أكثر من عامين، بفعل الهجمات الحوثية على الموانئ والمنشآت النفطية.
جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد باناجه، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن برئاسة رئيس البعثة غبرائيل مونويرا، لمناقشة مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن نائب المحافظ استعرض أسباب تفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن والتقلبات الحادة في أسعار الصرف والتي أكد أنها نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي تدهور بشكل مباشر بسبب هجمات جماعة الحوثي على منشآت تصدير النفط منذ أكتوبر عام 2022م ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية التي تعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي مما تسبب بمضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
ولفت إلى تأثير الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية والذي أدى الى زيادة في فاتورة المدفوعات، مؤكداً أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة.
بدوره، أكد السفراء استمرار الدعم المقدم من دول الاتحاد اليمن في الجوانب الإنسانية ودعم البنك المركزي في مجال بناء القدرات وترقية الأنظمة ومساعدته في تعزيز الشمول المالي وتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد توقف أكثر من 3 سنوات.. الاتحاد الأوروبي يفتح أسواقه للأسماك المصرية|تفاصيل
هنّأ اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصيادين وأصحاب مراكب الصيد ومنتجي ومصدري المنتجات السمكية البحرية بالرد الايجابي للبعثة التفتيشية الأوروبية التي تمت خلال الفترة من 27 مايو و حتي 7 يونيو الماضي وذلك بفتح باب التصدير للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية للاتحاد الأوروبي ونفاذ المنتجات السمكية البحرية إلى الأسواق الأوروبية خلال الأيام القادمة بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات الاتحاد الأوروبي يفتح أسواقه للأسماك المصرية.
حيث سبق إعلان إيقاف تصدير الأسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الأوروبى والذى جاء إثر عملية المراجعة للاتحاد الأوروبى لمصر خلال مايو 2021 حيث صدر تقرير البعثة مُتضمنًا حوالي 109 ملاحظات تم تضمينها في 20 توصية تدور جميعها فى إطار عدم اتباع مصر نظامًا رقابيًا مُحكمًا أو نظام تتبع للمنتج السمكى وفقًا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.
بعد جهود مُضنية من الجهاز استمرت لمدة 3 أعوام فقد جاءت الزيارة للبعثة التفتيشية خلال مايو الماضي وتمت المراجعة علي كافة الأنشطة الرقابية علي سلسلة الإنتاج السمكي التي تتم من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و التحقق من مدي تكامل تلك الأنشطة لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية المصرية المصدرة.
كما تقدم اللواء فرحات بالشكر لكل العاملين بالجهاز الذين تحملوا مسئولية إعداد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الصيد والإنتاج والرقابة وبذل كافة الجهود علي طوال سلسلة الإنتاج، خاصة مجموعة العمل التي تشكلت من إدارات المصايد والجودة والبيطرية والاتفاقيات والإحصاء والمواني الذين بذلوا جهودًا كبيرة مع مناطق الجهاز المختلفة وموانئ ونقاط الإنزال.
حيث اختص الجهاز بوضع التشريعات والقرارات والمنشورات التي تنظم عمليات التسجيل وتصميم الاستمارات الخاصة بذلك والقيام بتسجيل كافة الانزالات و التحقق من تراخيص الصيد للمراكب و بيانات المصيد والتتبع مما تطلب زيادة العاملين بموانئ الصيد و بناء قدراتهم من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لفريق العمل بالموانئ و الصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني و كذا تطوير الموانئ بما يتوافق مع متطلبات تداول الاسماك طبقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي وأعداد ملف جودة لكل ميناء يتضمن إختصاصات العاملين والمهام الموكلة إليهم والدورات التدريبية كأحد متطلبات البعثة التفتيشية للاتحاد الأوروبي.
وكذا تطوير منظومة تتبع إنتاج استاكوزا المياه العذبة ووضع الاشتراطات اللازمة لعمليات التتبع وتجهيز موقع إنزال بأحد مناطق نهر النيل وقيام البعثة التفتيشية بزيارته ومشاهدة عمليات الإنزال علي الطبيعة.
كما تم الحرص الدائم علي المشاركة مع أصحاب المراكب و المنشآت ببذل المزيد من الجهد لتلافي كافة الملاحظات التي وردت بتقرير البعثة لعام 2021 والنهوض بمنظومة التصدير للمنتجات السمكية البحرية.
وبعد نجاح جهود الجهاز في فتح أسواق الإاتحاد الأوروبي للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية، فإن فتح أبواب الصادرات من المنتجات السمكية المستزرعة يُعد من الأهداف الاستيراتيجية التي يعمل الجهاز علي تحقيقها والخطوة المقبلة التي سوف تساهم بشكل كبير في زيادة صادرات مصر من الاسماك و يمثل تسجيل المواقع الإنتاجية السمكية في منظومة التكويد والتتبع للمواقع الإنتاجية السمكية هي أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف متمنيًا مزيدًا من التقدم والرفعة لقطاع الإنتاج السمكي في مصر.