البنك المركزي اليمني يضع سفراء الاتحاد الأوروبي امام تداعيات توقف الصادرات النفطية وتقلبات أسعار الصرف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وضع نائب محافظ البنك المركزي اليمني د. محمد عمر باناجه وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن اليوم الثلاثاء أمام ابرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة اليمنية وقال ان " الأزمات المالية التي يشهدها اليمن نتيجة حتمية لتوقف صادرات النفط منذ أكثر من عامين، بفعل الهجمات الحوثية على الموانئ والمنشآت النفطية.
جاء ذلك خلال لقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد باناجه، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن برئاسة رئيس البعثة غبرائيل مونويرا، لمناقشة مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن نائب المحافظ استعرض أسباب تفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن والتقلبات الحادة في أسعار الصرف والتي أكد أنها نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي تدهور بشكل مباشر بسبب هجمات جماعة الحوثي على منشآت تصدير النفط منذ أكتوبر عام 2022م ما أدى إلى توقف الصادرات النفطية التي تعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي مما تسبب بمضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
ولفت إلى تأثير الاعتداءات الحوثية على الملاحة الدولية والذي أدى الى زيادة في فاتورة المدفوعات، مؤكداً أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة.
بدوره، أكد السفراء استمرار الدعم المقدم من دول الاتحاد اليمن في الجوانب الإنسانية ودعم البنك المركزي في مجال بناء القدرات وترقية الأنظمة ومساعدته في تعزيز الشمول المالي وتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
9 مليارات ريال .. الصادرات غير النفطية بين المملكة ودول الخليج
البلاد ــ الرياض
سجل إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية؛ يشمل (الصادرات الوطنية، وإعادة التصدير) بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 9,469 مليارات ريال في شهر نوفمبر 2024م، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 43%، بزيادة بلغت 2,844 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، التي كانت عند 6,624 مليارات ريال، في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية نحو 5,663 مليارات ريال.
وحقق الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر 2024م بقيمة 3,718 مليارات ريال، ليبلغ مستوى الـ 3,805 مليارات ريال، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 4277.7%، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث كان يبلغ 86.9 مليون ريال، وفق ما أوضحته البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية لشهر نوفمبر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وفي ما يخص أرقام الصادرات السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ جاءت بالمرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 7,176 مليارات ريال، مثلت نحو 75.8% من الإجمالي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 929.7 مليون ريال بنسبة 9.8% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بـ 610.4 ملايين ريال بنسبة بلغت 6.4% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 395.8 مليون ريال، بنسبة 4.2% من الإجمالي, وخامسًا سلطنة عمان بـ 356.4 مليون ريال بنسبة 3.8% من الإجمالي.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة