الصحفيين تُكرم الإعلامي أسامة كمال لاختياره عضوًا بالهيئة الوطنية للإعلام
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كرمت شعبة صحفيي الاتصالات بنقابة الصحفيينالإعلامي البارز أسامة كمال، ومنحته درع الشعبة تقديرًا لمشواره الإعلامي الثرّي وإنجازاته البارزة، التي أثرت المشهد الإعلامي المصري.
جاء هذا التكريم بمناسبة اختياره عضوًا في الهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما يمثل اعترافًا بمكانته المهنية كأحد أبرز الأسماء الإعلامية التي نجحت في تحقيق التوازن بين تقديم محتوى هادف ومواكبة التطورات الحديثة في الإعلام.
وقد سلمه درع الشعبة خالد البلشي نقيب الصحفيين بحضور ومشاركة أعضاء مجلس النقابة ومنهم: جمال عبد الرحيم، محمد خراجه، حسين الزناتي، هشام يونس، محمد يحيى كما حضر التكريم نخبة من الصحفيين والإعلاميين ورموز العمل الصحفي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء الجمعية العمومية لشعبة صحفي الاتصالات، حيث أشاد الجميع بدور أسامة كمال البارز في تعزيز مكانة الإعلام المصري، سواء من خلال تقديم البرامج الحوارية التي تميزت بالعمق والموضوعية أو من خلال جهوده في تطوير المنظومة الإعلامية.
خلال الحفل، أكد مجلس إدارة شعبة صحفي الاتصالات بنقابة الصحفيين بأن درع الشعبة هو رمز لتقدير الجهود المخلصة التي بذلها الإعلامي أسامة كمال في تطوير الإعلام بمختلف أشكاله، وخاصة اهتمامه بالصحافة التكنولوجية والاتصالات، كما أن اختياره لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام يعكس ثقة الدولة في كفاءاته المهنية وقدرته على الإسهام في تطوير المشهد الإعلامي بمصر.
وفي كلمته عقب التكريم، أعرب أسامة كمال، عن امتنانه لهذه اللفتة الطيبة من زملائه في شعبة صحفيي الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا له لمواصلة العمل من أجل إعلام مصري يعبر عن طموحات المواطنين، ويرتقي إلى مستوى التحديات التي يفرضها العصر الرقمي، مؤكدا أن تكريمه في نقابة الصحفيين لفخر كبير .
يعكس هذا التكريم التزام شعبة صحفيي الاتصالات بدورها في دعم الكفاءات الإعلامية، وتسليط الضوء على النماذج التي تسهم في تطوير المهنة، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصالات.
ويعد هذا الحدث هو تجسيد لتقدير النقابة للجهود المميزة في الإعلام المصري، ودعوة لمواصلة العمل المشترك من أجل إعلام يتسم بالمهنية والإبداع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المشري يتهم الإعلام الحكومي بالتغطية على “جريمة التطبيع” بممارسة التشويه والتضليل الإعلامي
المشري يرد على الجدل حول رأي إدارة قضايا الحكومة بشأن الجلسة “الباطلة”
ليبيا – رد خالد المشري، بصفته “رئيس المجلس الأعلى للدولة” المتنازع عليها مع محمد تكالة، على ما تم تداوله من وسائل الإعلام بشأن كتاب موجه إليه من رئيس إدارة قضايا الحكومة، يتحدث عن عدم جدوى رفع قضية ضد الجلسة التي عقدها محمد تكالة في الـ12 من نوفمبر الماضي بصفته رئيسًا للمجلس، معتبرًا أنها جلسة “باطلة“. وأشار الكتاب إلى عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالنظر في هذه القضية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
رأي غير ملزم
المشري أكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن ما ورد في الكتاب هو مجرد رأي غير ملزم من رئيس إدارة قضايا الحكومة، ولا يمثل حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن هذه الإدارة تمثل دور المحامي للجهات العامة، ولا تصدر أحكامًا قضائية. وأوضح أن رأي الإدارة يقتصر على دراسة جدوى الطعن أو الامتناع عنه، ويقتصر على الجهات الإدارية وليس التشريعية.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة متمسك بحقه في رفع القضية بغض النظر عن رأي إدارة قضايا الحكومة، مؤكدًا أن هذا الرأي غير ملزم للمجلس ولا يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتهامات بالتضليل الإعلامي
ونوه المشري إلى ما وصفه بـ”التشويه والتضليل الإعلامي” الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام لإظهار رأي الإدارة وكأنه حكم قضائي نهائي. واعتبر أن هذه الحملة الإعلامية تهدف إلى التغطية على جريمة “التطبيع مع الكيان الصهيوني”، التي أثارت موجة واسعة من الغضب الشعبي.
تأكيد على التزام القانون
وفي ختام بيانه، أكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيواصل العمل وفق الأطر القانونية لمتابعة القضية، داعيًا إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل والإلهاء الإعلامي.
خلاف مستمر حول رئاسة مجلس الدولة
يواجه المجلس الأعلى للدولة أزمة انقسام حادة بسبب النزاع القضائي القائم بين خالد المشري ومحمد تكالة على منصب رئيس المجلس. وقد أدى هذا النزاع إلى انقسام أعضاء المجلس، حيث يشكل كل منهما كتلة داعمة تعقد جلساتها بشكل منفصل، مع ادعاء كل طرف امتلاك النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات.
هذا الانقسام يهدد استمرارية المجلس ودوره في المشهد السياسي الليبي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة تتطلب وحدة المؤسسات السيادية وتكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار. وبالرغم من دعوات التهدئة من عدة أطراف محلية ودولية، إلا أن حالة الجمود والانقسام تلقي بظلالها على قدرة المجلس على أداء مهامه وتقديم رؤية موحدة للحلول السياسية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار النزاع إلى تعميق الأزمة السياسية في ليبيا، خاصة في ظل الشكوك حول شرعية القرارات الصادرة من كلا الطرفين، مما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول مستقبل المجلس في العملية السياسية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي