إصدار اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنظيمية الجديدة لأمن السفن والموانئ بموجب القرار الوزاري رقم 423 / 2024؛ بهدف تعزيز أمن الموانئ والسفن وتحقيق أعلى مستويات الأمان البحري.
وتأتي هذه اللائحة استنادًا إلى القانون البحري رقم 19 / 2023 والاتفاقيات الدولية المعتمدة، ولتضع إطارًا شاملًا لضمان أمن وسلامة العمليات البحرية في سلطنة عُمان.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي، مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن اللائحة تأتي في إطار إعداد خطط أمنية للانتقال الأمني وفق المدونة الأمنية للسفن والموانئ، موضحًا أن محاور اللائحة التنظيمية الجديدة تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تضمن الامتثال للمعايير الدولية في أمن السفن والموانئ من بينها تعزيز التخطيط الأمني عبر إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة بناءً على تقييم شامل للمخاطر، وإجراءات رقابية متقدمة عبر إنشاء نظام شامل للرقابة والتفتيش على السفن والموانئ للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الأمنية الدولية.
وأضاف أن محاور اللائحة تشمل أيضًا إصدار شهادات الامتثال الدولية عبر ضمان توافق السفن والموانئ مع المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ والتدريب والتأهيل عبر توفير برامج تدريبية وعمليات تمارين دورية لتعزيز جاهزية الكوادر البحرية للتعامل مع التحديات الأمنية، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي لضمان التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن اللائحة تمثل نقلة نوعية في تطوير أمن القطاع البحري العُماني، حيث تلتزم سلطنة عُمان بمواكبة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز أمن وسلامة القطاع البحري، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي ويوفر بيئة آمنة ومستدامة للتجارة البحرية.
من جانبه، قال أيمن بن راشد المعمري، مدير دائرة التشريعات البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن اللائحة تهدف إلى تحقيق حماية شاملة للأفراد والمرافق البحرية والبضائع من المخاطر الأمنية مع ضمان استمرارية العمليات البحرية بكفاءة ودعم جهود سلطنة عُمان في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع البحري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة التنظيمية: الإمارات تتطلع لريادة اقتصاد صناعة المحتوى في العالم
أكدت اللجنة التنظيمية لقمة المليار متابع أهمية التأثير الإيجابي الكبير الذي تُحدثه القمة على الاقتصاد العالمي ومستقبل الاستثمار في صناعة المحتوى، الذي يُقدر حالياً بحوالي 250 مليار دولار، ويتوقع له أن يصل إلى 440 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وتستضيف دبي النسخة الثالثة من أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها عالمياً، والتي تُقام تحت شعار «المحتوى الهادف»، وتُعد حدثاً عالمياً بارزاً، حيث يتوقع حضور أكثر من 30,000 زائر خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري. وأوضح يوسف البقيشي، عضو اللجنة التنظيمية لقمة المليار متابع في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أنه مع توقعات بنمو اقتصاد هذه الصناعة ليصل إلى 440 مليار دولار خلال السنوات القادمة، فإن دولة الإمارات تسعى لتكون في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال، وهو ما يعزز الدور المحوري الذي تؤديه القمة في تعزيز الاستثمار بهذا الاقتصاد الواعد.
وأضاف أن من الأهداف الرئيسية لقمة المليار متابع استقطاب المواهب والشركات العاملة في مجال صناعة المحتوى، لتكون جزءاً من المشهد الاستثماري في الإمارات.
وأشار إلى أن الدولة تُوفر بيئة خصبة للاستثمار وتأسيس الشركات بفضل الفرص الاستثمارية المتنوعة والخدمات المتميزة التي تُقدمها. وحول جائزة قمة المليار متابع، أوضح البقيشي أنه تم تصميم هذه الجائزة لتعزيز قيمة وأهمية المحتوى الهادف. (وام)
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه