نداء لفتح ممر آمن لمرضى السرطان الغزيين إلى القدس
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
القدس المحتلة- تحت عنوان "شريان الحياة الحاسم: إعادة فتح الممر الإنساني للرعاية الطبية الطارئة من غزة إلى مستشفيات القدس الشرقية" أقيم مؤتمر في مستشفى أوغستا فكتوريا (المطلع) بجبل الزيتون، بمدينة القدس، دعيت إليه مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
ونظمت المؤتمر شبكة مستشفيات القدس الشرقية بالتعاون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بهدف مناقشة الحاجة الملحة لإعادة فتح الممر الإنساني من القطاع إلى القدس في ظل حاجة نحو 25 ألف غزي للرعاية الطبية المنفذة للحياة، وفي ظل معاناة أكثر من 12 ألف غزي من مرض السرطان.
وقال مدير مستشفى المطلع وشبكة مستشفيات القدس الشرقية الدكتور فادي الأطرش في كلمته إنهم لا يرون حلولا قريبة من أجل مرضى السرطان الغزيين الذين انقطع وصولهم للعلاج في المستشفى منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولذلك تم عقد هذا المؤتمر.
وأضاف الأطرش أن الأطباء في غزة عاجزون عن تقديم أي علاج لمرضى السرطان بسبب انعدامه، ورغم ذلك ما زالوا يفتحون العيادات من أجل استقبالهم.
ووفقا لبيانات مستشفى المطلع التي أطلع الطبيب الأطرش الحضور عليها فإن 1750 مريض سرطان غزي وصلوا إلى المستشفى منذ مطلع عام 2023 حتى بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الذي اندلعت فيه الحرب، وأن 800 مريض عجزت المستشفى عن استقبالهم منذ اندلاع الحرب حتى فبراير/شباط من عام 2024، وكان هؤلاء قد تمت جدولة دخولهم إلى المطلع.
وفي ختام حديثه قال الأطرش إن 60% من مرضى السرطان في غزة ماتوا ويموتون من الألم بسبب انقطاع العلاج، وأنه لا بد من فتح ممر آمن ليصلوا إلى القدس للعلاج ثم إعادتهم بعد انتهائه بأمان إلى ما تبقى من غزة.
إعلانوأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الطبيب ريك بيبركورن في مداخلته على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى "الحاجة الماسة للإمدادات الطبية وإجلاء المرضى والسماح للفرق الإنسانية بدخول غزة لتقديم الرعاية المنقذة للحياة".
أما المديرة العامة لمركز الأميرة بسمة للتأهيل في القدس فيوليت مبارك فدعت إلى التحرك العاجل لإنقاذ حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في غزة بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة، مشددة على أن كل طفل في غزة يستحق الحصول على التدخل الطبي المبكر والخدمات المنقذة للحياة.
بدوره دعا المدير التنفيذي لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غاي شاليف للحصول على الدعم الدولي قائلا "لا يمكن تجاهل المعاناة في غزة، إن إعادة فتح الممر الإنساني هو الحل المستدام والوحيد لحالة الطوارئ الطبية المستمرة التي تكلف أرواحا كل يوم".
وأوصى المتحدثون في المؤتمر باتخاذ 3 إجراءات أساسية هي إنشاء ممرات آمنة للإخلاء الطبي وتأمين طرق للمرضى لتلقي الرعاية العاجلة في مستشفيات القدس الشرقية أو الضفة الغربية أو خارج البلاد، بالإضافة لإنهاء فصل الأسرة من خلال الدعوة لعدم سفر أي طفل بمفرده خلال الرحلة العلاجية، وأخيرا ضمان العودة الآمنة للمرضى بعد العلاج إلى قطاع غزة دون اضطرارهم إلى الاختيار بين صحتهم ووطنهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من أجل فی غزة
إقرأ أيضاً:
19 أبريل.. مجلس الدولة ينظر دعوى لفتح البارات والملاهي والسماح ببيع الخمور في رمضان
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل لنظر القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، إضافة إلى إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
الدعوى ترتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة. كما تسلط الدعوى الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال الشهر الكريم.
وتستند الدعوى إلى أن القرارات المطعون عليها صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية. ويصف سامح هذه القرارات بأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلاموية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
في إطار دعواه، يؤكد الدكتور هاني سامح أن هذه القرارات تهدد مدنية الدولة، وتتنافى مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر والرأي، وتحمي الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. ويرى أن القيود المفروضة على بيع وتناول الكحوليات تضرب قطاع السياحة في الصميم، إذ تتراجع مصر في جذب السياح مقارنة بعواصم سياحية عالمية مثل إسطنبول وكوالالمبور، التي تسمح بتقديم المشروبات الكحولية وإقامة الأنشطة الترفيهية حتى في شهر رمضان.
ويضيف سامح أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من الناحية الثقافية، يشير سامح إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات. وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
تستند الدعوى أيضًا إلى الإرث الفقهي الذي يتناول قضية المشروبات الكحولية، حيث يشير سامح إلى أن الفقه الحنفي - الذي يُعد أحد المذاهب الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي - لم يحرّم جميع أنواع المشروبات المسكرة، بل اقتصر على تحريم خمر العنب فقط. ويستشهد بنصوص فقهية من كتب التراث تدعم هذا الموقف، مؤكدًا أن المنع التام للكحوليات ليس موقفًا إسلاميًا مطلقًا.
يحذر سامح في دعواه من أن استمرار هذه القرارات يكرس نمطًا رجعيًا يحاكي تجارب دول متشددة مثل إيران وأفغانستان، وهو ما يتناقض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. ويشير إلى أن مصر الحديثة، في عهد الخديوي إسماعيل، شهدت صراعًا مع الأفكار المتشددة، عندما واجه مقاومة شرسة من رجال الدين خلال مساعيه لتحديث البلاد وتجريم العبودية.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بشأن إغلاق البارات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة وحظر الخمور خلال شهر رمضان. كما تدعو الدعوى إلى استعادة الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية النشاط الاقتصادي والسياحي، وضمان استمرار الأنشطة السياحية دون قيود تعسفية.
اقرأ أيضاًعقوبة حيازتها تصل للمؤبد.. الألعاب النارية «فرحة زائفة» تهدد الحياة
طليقته كلمة السر.. القصة الكاملة للحكم على اللاعب إبراهيم سعيد بالسجن
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي