المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية: مصطفى كامل لا يحتاج إلى "تريند"
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ردًا على الآراء التي أثيرت مؤخرًا بشأن ادعاءات محاولات النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، الوصول إلى تريند، أكد الدكتور محمد عبدالله وكيل النقيب العام والمتحدث الرسمي للنقابة بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح عبدالله، وفق بيان صادر عن النقابة اليوم، أن مصطفى كامل هو فنان قدير يتمتع بمسيرة مهنية طويلة، كملحن وشاعر ومطرب وصانع للنجوم، ما يجعل مكانته الفنية والإنسانية بعيدة عن مثل هذه الادعاءات.
وأضاف البيان أن النقيب لا يحتاج إلى أي تصرفات أو مواقف مفتعلة لتحقيق ما يُسمى "تريند"، حيث تعتمد شعبيته على تاريخه الفني الحافل.
وأشار “عبدالله” إلى أن النقيب مصطفى كامل، يحرص دائمًا على التشاور مع أعضاء مجلس الإدارة في جميع القرارات المهمة، مع إعطاء الأولوية لآراء ومقترحات المجلس لضمان تحقيق المصلحة العامة للفن المصري وأعضاء النقابة.
واختتم عبد الله وكيل النقيب العام تصريحاته بالتأكيد على التزام النقابة بدورها في خدمة الأعضاء، والحفاظ على مكانة الفن المصري، بعيدًا عن أي محاولات لإثارة الجدل أو السعي وراء أهداف غير مهنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل محمد عبدالله مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.
ووجه مجلس النقابة الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.