البرلمان الكوري الجنوبي يعارض حالة الطوارئ وسط تصاعد التوتر السياسي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش برلمان كوريا الجنوبية، الثلاثاء، قرار الرئيس يون سوك يول الأخير بفرض حالة الطوارئ في البلاد، واتخذ موقفًا واضحًا بمعارضة هذه الخطوة.
ووفقًا لما نقلته تقارير إخبارية، صوّت البرلمان لصالح إلغاء التدابير التي أُعلن عنها، مما يشير إلى تصاعد التوتر بين الرئيس والسلطة التشريعية.
عُقد الاجتماع البرلماني وسط أجواء مشحونة، حيث تم طرح مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الأحكام التي أقرها الرئيس مؤخرًا.
جاء ذلك في إطار جلسة عامة طارئة حضرها معظم الأعضاء، في أعقاب دعوة وجهها زعيم أكبر الأحزاب المعارضة، الذي حث نوابه على الحضور بشكل عاجل للتصدي لهذه الإجراءات.
في سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية أن الوزير اجتمع مع كبار المسؤولين اليوم لبحث المستجدات.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى تقييم الأوضاع واتخاذ قرارات سريعة إذا لزم الأمر، لكنها امتنعت عن تقديم أي تفاصيل حول القرارات المحتملة.
على صعيد آخر، تجمّع متظاهرون أمام مبنى البرلمان المغلق احتجاجًا على إعلان الطوارئ، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة.
ويُظهر هذا التطور الانقسام الواضح داخل المجتمع الكوري الجنوبي حول هذه القضية المثيرة للجدل.
وشهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية اضطرابًا كبيرًا بعد القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، حيث سجل الوون الكوري انخفاضًا ملحوظًا في قيمته.
جاء هذا التراجع عقب إعلان الرئيس عن إجراءات طارئة أثارت قلقًا واسعًا داخل البلاد وخارجها.
في مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي قرارًا استثنائيًا يضع البلاد تحت حالة طوارئ غير مسبوقة. ورغم أن الرئيس لم يحدد الخطوات التنفيذية المرتبطة بهذا القرار، إلا أن التحركات الأولية أشارت إلى قيود صارمة.
تولى الجنرال بارك أن سو، الذي تم تعيينه حديثًا من قبل الرئيس، مسؤولية الإشراف على هذه الإجراءات، وأصدر تعليمات فورية تقضي بمنع أي أنشطة ذات طابع سياسي.
وشمل هذا الحظر أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، مما يشير إلى نهج متشدد في تطبيق حالة الطوارئ.
هذه التطورات ألقت بظلالها على الوضع السياسي والاقتصادي في كوريا الجنوبية، حيث أثارت حالة من الغموض بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد، وزادت من الضغوط على النظام السياسي في ظل الانقسامات الداخلية والانتقادات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. كتلة المعارضة تحث جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في اعتقال الرئيس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت كتلة مكونة من ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول؛ بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي.
وأدان كل من الحزب الديمقراطي المعارض وحزب إعادة بناء كوريا وحزب جين بو وحزب الإصلاح وحزب الدخل الأساسي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، محاولة اعتقال الرئيس الفاشلة أمس /الجمعة/ من قبل مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسئولين.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /السبت/ أن كتلة المعارضة اتهمت رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك جونج-جون، وآخرين ممن منعوا تنفيذ مذكرة الاعتقال بالاشتراك في الخيانة، داعية إلى إقالة بارك واعتقاله؛ بتهمة عرقلة تنفيذ مهمة رسمية وسوء استغلال السلطة.
وحملت المعارضة القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك المسئولية، وطالبته بتولي قيادة جهاز الأمن الرئاسي؛ من أجل تنفيذ مذكرة الاعتقال.. كما دعت مكتب التحقيقات إلى القيام بمحاولة أخرى على الفور؛ من أجل اعتقال الرئيس يون.
وكان مكتب التحقيقات قد أعلن - أمس الجمعة - أن السلطات فشلت في اعتقال الرئيس يون للتحقيق معه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد الشهر الماضي، وذلك عقب مواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لساعات.
جدير بالذكر أنه - منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي - شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب "متلفز" للأمة.. وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.
كما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية - في 14 ديسمبر الماضي - لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.