العلاقات العُمانية البلجيكية.. شراكة استراتيجية تعكس أهداف الرؤية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تكشف العلاقات بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا عن جانب من جوانب رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تلك الرؤية المبنية على الانفتاح الاقتصادي على مختلف دول العالم وبناء شراكات استراتيجية تنطلق من مواطن القوة العمانية وهي مواطن كثيرة جدا منها ما يُعرف بالقوة الناعمة ومنها من يُعرف بالموقع الجغرافي الاستراتيجي ومنها ما يُعرف بنعمة الموارد الطبيعية.
ودخلت مملكة بلجيكا شريكا استراتيجيا لسلطنة عمان لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة «الهيدروجين الأخضر» والموانئ «ميناء الدقم» والخدمات اللوجستية المرتبطة بميناء الدقم بشكل خاص وغيرها من الموانئ العمانية الاستراتيجية. ومع التحولات الاقتصادية التي تبنّتها سلطنة عمان ضمن رؤية عمان 2040، باتت الاستثمارات البلجيكية حاضرة على خريطة الاستثمار في البلاد، وشهدت العلاقات التجارية بين البلدين نموًا مطردًا، مع تركيز خاص على مجالات التصنيع والطاقة المتجددة. واستفادت عُمان من الخبرة البلجيكية في تقنيات إدارة الموانئ، ما عزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي. وتطوير ميناء صحار وميناء الدقم بالشراكة مع موانئ بلجيكية يعكس قدرة البلدين على تحويل العلاقات الثنائية إلى قيمة اقتصادية مضافة، حيث ساهمت هذه الشراكة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان للتنمية المستدامة. والسياسات الاقتصادية في سلطنة عُمان القائمة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديم الحوافز للشركات العالمية، جعلت من البلاد وجهة جاذبة للشركات البلجيكية، وتمثلت هذه الاستثمارات في قطاعات متنوعة، من الخدمات اللوجستية إلى الصناعات التحويلية والطاقة. وقد أدى ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد العُماني وزيادة قدرته على مواجهة تحديات المستقبل. وتعكس العلاقات مع بلجيكا استراتيجية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- القائمة على الانفتاح على الآخر كأساس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. وساهم الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية والإرادة السياسية التي تتمتع بها سلطنة عمان إضافة إلى دورها كوسيط دولي موثوق في قدرة سلطنة عمان على بناء علاقات متينة مع دول مثل بلجيكا، التي تشترك معها في قيم الانفتاح والتعاون. على أن العلاقات العُمانية البلجيكية يمكن أن تكون نموذجا يُحتذى به في التعاون الدولي القائم على الابتكار والاستدامة. ومع استمرار سلطنة عُمان في تحقيق أهداف رؤيتها الاقتصادية، ستظل هذه العلاقة ركيزة أساسية في تعزيز مكانتها كجسر بين الشرق والغرب، وقوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة على المستويَيْن الإقليمي والدولي. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تطوير مدن صناعية جديدة في سلطنة عمان
بلغ عدد التراخيص الصناعية 183 ترخيصا حتى نهاية عام 2024 في مختلف مناطق سلطنة عمان، تصدرت المدن الصناعية النصيب الأكبر من هذا الإنجاز بـ125 ترخيصا وبنسبة 68% من إجمالي التراخيص في كافة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وبدأت "الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" تطوير مدن صناعية جديدة ضمن خطتها لزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوطين الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العُماني.
وتشمل المدن الصناعية التي بدأت الهيئة تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم التي شهدت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية إنشاء الطرق والبنى الأساسية، ومدينة المضيبي الصناعية التي شهدت في الربع الأخير من العام الماضي توقيع اتفاقية توطين أولى المشروعات فيها، كما تم طرح مناقصة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي.
تركز خطط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية واستغلال المواد الخام المحلية في تأسيس صناعات استثمارية جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العُماني، كما تركز على تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الصناعات القائمة في المناطق التي تشرف عليها، مع الاهتمام باستدامة القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات.
بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية ( 2012) منشأة صناعية، تتوزع على مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة تشمل: الصناعات الغذائية وصناعة الحافلات والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والتعبئة والتغليف وإنتاج المياه والعديد من الصناعات الأخرى، كان النصيب الأكبر للمنشآت الصغرى بنسبة (65%)، كما أن هذه المنشآت تشغل أكثر من (42) ألف عامل عماني وغير عماني بنسبة تعمين قدرها (24 %) من إجمالي العاملين في هذا القطاع .
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني