العلاقات العُمانية البلجيكية.. شراكة استراتيجية تعكس أهداف الرؤية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تكشف العلاقات بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا عن جانب من جوانب رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تلك الرؤية المبنية على الانفتاح الاقتصادي على مختلف دول العالم وبناء شراكات استراتيجية تنطلق من مواطن القوة العمانية وهي مواطن كثيرة جدا منها ما يُعرف بالقوة الناعمة ومنها من يُعرف بالموقع الجغرافي الاستراتيجي ومنها ما يُعرف بنعمة الموارد الطبيعية.
ودخلت مملكة بلجيكا شريكا استراتيجيا لسلطنة عمان لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة «الهيدروجين الأخضر» والموانئ «ميناء الدقم» والخدمات اللوجستية المرتبطة بميناء الدقم بشكل خاص وغيرها من الموانئ العمانية الاستراتيجية. ومع التحولات الاقتصادية التي تبنّتها سلطنة عمان ضمن رؤية عمان 2040، باتت الاستثمارات البلجيكية حاضرة على خريطة الاستثمار في البلاد، وشهدت العلاقات التجارية بين البلدين نموًا مطردًا، مع تركيز خاص على مجالات التصنيع والطاقة المتجددة. واستفادت عُمان من الخبرة البلجيكية في تقنيات إدارة الموانئ، ما عزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي. وتطوير ميناء صحار وميناء الدقم بالشراكة مع موانئ بلجيكية يعكس قدرة البلدين على تحويل العلاقات الثنائية إلى قيمة اقتصادية مضافة، حيث ساهمت هذه الشراكة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان للتنمية المستدامة. والسياسات الاقتصادية في سلطنة عُمان القائمة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديم الحوافز للشركات العالمية، جعلت من البلاد وجهة جاذبة للشركات البلجيكية، وتمثلت هذه الاستثمارات في قطاعات متنوعة، من الخدمات اللوجستية إلى الصناعات التحويلية والطاقة. وقد أدى ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد العُماني وزيادة قدرته على مواجهة تحديات المستقبل. وتعكس العلاقات مع بلجيكا استراتيجية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- القائمة على الانفتاح على الآخر كأساس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. وساهم الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية والإرادة السياسية التي تتمتع بها سلطنة عمان إضافة إلى دورها كوسيط دولي موثوق في قدرة سلطنة عمان على بناء علاقات متينة مع دول مثل بلجيكا، التي تشترك معها في قيم الانفتاح والتعاون. على أن العلاقات العُمانية البلجيكية يمكن أن تكون نموذجا يُحتذى به في التعاون الدولي القائم على الابتكار والاستدامة. ومع استمرار سلطنة عُمان في تحقيق أهداف رؤيتها الاقتصادية، ستظل هذه العلاقة ركيزة أساسية في تعزيز مكانتها كجسر بين الشرق والغرب، وقوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة على المستويَيْن الإقليمي والدولي. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
6.6 ألف ترخيصًا مائيًا في سلطنة عمان بنهاية 2024
"عمان": بلغ إجمالي عدد التراخيص المائية الممنوحة في كافة المحافظات 6660 ترخيصا. كانت محافظة الداخلية الأكثر طلبًا بـ 1255 ترخيصا، تلتها محافظة الظاهرة بـ 1203 تراخيص، بينما كانت محافظة الوسطى الأقل نشاطًا بـ 68 ترخيصا.
ومحافظة شمال الشرقية بـ(1124) ترخيصا، ومحافظة شمال الباطنة بـ(874) ترخيصا. فيما بلغ عددها في محافظة جنوب الباطنة (741) ترخيصا وفي محافظة البريمي (507) تراخيص وفي محافظة مسقط (423) ترخيصا وفي محافظة جنوب الشرقية (303) تراخيص. أما في محافظة ظفار فبلغ عددها (84) ترخيصا وفي محافظة مسندم (78) ترخيصا.
وتنوعت التراخيص المائية الصادرة، وقد بلغت تراخيص الآبار (3990) طلبا و2280 طلبا لتسجيل الآبار، كما بلغت طلبات المشروعات التنموية (156) طلبا، فيما بلغت طلبات مقاولي حفر الآبار (151) طلبا، بالإضافة إلى (48) طلبا للأفلاج و(35) طلبا لسدود.
محافظة الداخلية، تصدرت القائمة بـ 392 طلبًا لتسجيل الآبار، و9 طلبات للأفلاج، و16 طلبًا للسدود. كما سجلت 32 طلبًا لمقاولي حفر آبار المياه و746 طلب تصريح بئر، و60 طلبا للحصول على مشاريع التنمية ليبلغ الإجمالي 1255 طلبًا.
وفي محافظة الظاهرة، تم تسجيل 366 طلبًا لتسجيل الآبار، و10 طلبات للأفلاج، و10 للسدود. كما تم تقديم 39 طلبًا لمقاولي حفر الآبار و709 طلبات تصريح بئر، و69 طلبا للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 1203 طلبات.
في محافظة مسقط، تم تسجيل 151 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبين للأفلاج، و8 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و261 طلب تصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية ليبلغ الإجمالي 423 طلبًا.
أما في شمال الشرقية، فقد تم تسجيل 406 طلبات لتسجيل الآبار، وطلب واحد للأفلاج، وطلبين للسدود، و38 طلبًا لمقاولي حفر الآبار، و674 طلب تصريح بئر و3 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 1124 طلبًا.
أما شمال الباطنة، فقد سجلت 366 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبين للأفلاج، و5 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و497 طلب تصريح بئر، و4 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 874 طلبًا.
وجنوب الباطنة، سجلت 220 طلبًا لتسجيل الآبار، و18 طلبًا للأفلاج، طلبين للسدود، و19 طلبًا لمقاولي حفر الآبار، و472 طلب تصريح بئر، و10 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 741 طلبًا.
كذلك محافظة البريمي، سجلت 212 طلبًا لتسجيل الآبار، و5 طلبات للأفلاج، بينما كانت هناك 4 طلبات لمقاولي حفر آبار المياه و285 طلب تصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 507 طلبات.
أما جنوب الشرقية، فقد سجلت 102 طلب لتسجيل الآبار، وطلبًا واحدًا للأفلاج، وطلبين للسدود، و4 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و188 طلب تصريح بئر، و6 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 303 طلبات.
وفي ظفار، تم تسجيل 21 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلب لمقاولي حفر الآبار، و61 طلبًا لتصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية، ليصل الإجمالي إلى 84 طلبًا.
أما محافظة مسندم، فقد سجلت 31 طلبًا لتسجيل الآبار، و3 طلبات للسدود، و43 طلب تصريح بئر، وطلبا واحدا للحصول على مشاريع التنمية مما يجعل الإجمالي 78 طلبًا.
وسجلت محافظة الوسطى 13 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبًا واحدًا لمقاولي حفر الآبار و54 طلبًا لتصريح بئر، ليكون الإجمالي 68 طلبًا.
الجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على إصدار التراخيص المائية، من منطلق حرصها على مراقبة وترشيد استخدام الموارد المائية بما يكفل التوازن بين الكميات المتوفرة والمطلوبة لمختلف الاستخدامات.
ممنوع عليكم المرض.. قانون جديد يثير الاستغراب في قرية إيطالية