العلاقات العُمانية البلجيكية.. شراكة استراتيجية تعكس أهداف الرؤية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تكشف العلاقات بين سلطنة عمان ومملكة بلجيكا عن جانب من جوانب رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تلك الرؤية المبنية على الانفتاح الاقتصادي على مختلف دول العالم وبناء شراكات استراتيجية تنطلق من مواطن القوة العمانية وهي مواطن كثيرة جدا منها ما يُعرف بالقوة الناعمة ومنها من يُعرف بالموقع الجغرافي الاستراتيجي ومنها ما يُعرف بنعمة الموارد الطبيعية.
ودخلت مملكة بلجيكا شريكا استراتيجيا لسلطنة عمان لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة «الهيدروجين الأخضر» والموانئ «ميناء الدقم» والخدمات اللوجستية المرتبطة بميناء الدقم بشكل خاص وغيرها من الموانئ العمانية الاستراتيجية. ومع التحولات الاقتصادية التي تبنّتها سلطنة عمان ضمن رؤية عمان 2040، باتت الاستثمارات البلجيكية حاضرة على خريطة الاستثمار في البلاد، وشهدت العلاقات التجارية بين البلدين نموًا مطردًا، مع تركيز خاص على مجالات التصنيع والطاقة المتجددة. واستفادت عُمان من الخبرة البلجيكية في تقنيات إدارة الموانئ، ما عزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي. وتطوير ميناء صحار وميناء الدقم بالشراكة مع موانئ بلجيكية يعكس قدرة البلدين على تحويل العلاقات الثنائية إلى قيمة اقتصادية مضافة، حيث ساهمت هذه الشراكة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان للتنمية المستدامة. والسياسات الاقتصادية في سلطنة عُمان القائمة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديم الحوافز للشركات العالمية، جعلت من البلاد وجهة جاذبة للشركات البلجيكية، وتمثلت هذه الاستثمارات في قطاعات متنوعة، من الخدمات اللوجستية إلى الصناعات التحويلية والطاقة. وقد أدى ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد العُماني وزيادة قدرته على مواجهة تحديات المستقبل. وتعكس العلاقات مع بلجيكا استراتيجية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- القائمة على الانفتاح على الآخر كأساس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. وساهم الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية والإرادة السياسية التي تتمتع بها سلطنة عمان إضافة إلى دورها كوسيط دولي موثوق في قدرة سلطنة عمان على بناء علاقات متينة مع دول مثل بلجيكا، التي تشترك معها في قيم الانفتاح والتعاون. على أن العلاقات العُمانية البلجيكية يمكن أن تكون نموذجا يُحتذى به في التعاون الدولي القائم على الابتكار والاستدامة. ومع استمرار سلطنة عُمان في تحقيق أهداف رؤيتها الاقتصادية، ستظل هذه العلاقة ركيزة أساسية في تعزيز مكانتها كجسر بين الشرق والغرب، وقوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة على المستويَيْن الإقليمي والدولي. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار المصري السعودي.. شراكة استراتيجية نحو تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر
في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، وحضور قرابة 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية مصرية وسعودية.
ملتقى الأعمال المصري السعوديشهد المنتدى حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وعلى رأسهم: الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية.
وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والدكتور هاني محمود، ونائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
شراكة استراتيجية وفرص استثمارية واعدةأكد حسام هيبة، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا رائدا للتعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعد فرصة ذهبية للاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المشتركة.
وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير البنية التحتية وتقديم حزم تحفيزية فعالة على المستويات المالية والنقدية، إلى جانب تخصيص وحدة خاصة للاستثمارات السعودية.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تذليل نحو 90% من العقبات التي كانت تواجه الاستثمارات السعودية، في ظل توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين، ما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.
أرقام ومؤشرات الاستثمارووفقا للبيانات الحكومية، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية في مصر نحو 8.9 مليار دولارا، خلال العشرين عاما الماضية، موزعة على حوالي 8000 شركة، بينها 42 شركة مقيدة في البورصة المصرية.
كما كشف "هيبة" عن دراسة إنشاء مناطق حرة مشتركة وصناديق استثمارية مشتركة ومناطق صناعية، تعزز التعاون المشترك، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أطلقت الرخصة الذهبية، التي تمنح الموافقة الموحدة للمشروعات الاستراتيجية، وقد تم إصدارها لـ 46 مشروعا بإجمالي استثمارات تجاوزت 13 مليار دولار.
من جانبه، أكد إبراهيم المبارك، أن التعاون بين الحكومتين السعودية والمصرية يمهد الطريق لمنظومة تنموية متكاملة، مشيرا إلى أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، خلقت واقعا استثماريا جديدا، يعزز مكانة المملكة كشريك استثماري استراتيجي لمصر.
وفيما يخص الاستثمارات المصرية في السعودية، أوضح أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7000 ترخيص استثماري للمصريين، ساهمت في توفير 80 ألف فرصة عمل، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار ريال سعودي في عام 2024، بزيادة بلغت 29% عن عام 2023.
تعاون تجاري واستثماري مستدامأكد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حرص قطاع الأعمال السعودي على إقامة شراكات مبتكرة ومستدامة مع الجانب المصري، تواكب الرؤى التنموية لكلا البلدين.
في السياق نفسه، شدد الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية اتفاقية تشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي أقرها البرلمان المصري، لتمكين القطاع الخاص من تعميق التعاون الاستثماري، خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي أطلقها الرئيس السيسي، وتغطي أسواقا تضم نحو 3 مليارات مستهلك.
وشهد المنتدى مشاركة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد عمق العلاقات المصرية السعودية، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، موضحا أن هذه العلاقات تشهد زخما متصاعدا برعاية القيادة السياسية في البلدين.
وأشار إلى إطلاق المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كإطار مؤسسي للتنسيق والتكامل بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات أثناء زيارة ولي العهد للقاهرة في أكتوبر 2024.
لقاءات حكومية لتحسين مناخ الاستثماركما سلط الوزير الضوء على اللقاءات المستمرة التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين السعوديين لتذليل العقبات، وتقديم الدعم الكامل لتسهيل الاستثمارات، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية وتقليل البيروقراطية، بما يعزز من تنافسية مناخ الاستثمار المصري.
وأشار إلى أن مصر تعد الشريك التجاري السابع للمملكة، بينما تأتي المملكة في المرتبة الثالثة من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2023 نحو 13 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار صادرات مصرية، و7.5 مليار دولار واردات من السعودية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية