بن قدارة: 70% من الأراضي الليبية لم تستكشف نفطيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة عزم المؤسسة لإحياء العطاء العام للمشاريع الاستكشافية، أمام كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي تمتلك الإمكانيات والتقنيات المتطورة لتحقيق المطلوب.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الموسم الخامس لأسبوع الطاقة الليبي، حيث أوضح بن قدارة أن باب العطاء العام ظل مقفلا منذ ما يزيد عن 17 سنة متواصلة، لافتا إلى أن أكثر من 70% من إجمالي التراب الليبي، وما يزيد عن 65% من المياه الإقليمية مساحات لم تطأها أعمال الاستكشاف بعد.
وأشار رئيس مؤسسة النفط إلى أن العودة لأعمال الاستكشاف في ليبيا، تعد خطوة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي، ومن شأنها تعزيز إنجاز المشاريع الطموحة في مجال تطوير البنى التحتية والتعمير.
يذكر أن أسبوع الطاقة الليبي هو ملتقى تنظمه المؤسسة الوطنية للنفط لاستعراض واقع النفط في ليبيا والطموحات والمؤملات المستقبلية، والخطط الاستراتيجية.
وشارك في هذا الملتقى الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية رؤساء لجان إدارة الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، ومدراء عدد من الإدارات بها، ولفيف من مدراء الشركات الخاصة في ذات المجال، وأكثر من 28 ممثلا عن منظمات وشركات عالمية في قطاع الطاقة، وجمع من المهتمين والباحثين الأكاديميين.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفطرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط رئيسي فرحات بن قدارة
إقرأ أيضاً:
اجتماع بهيئة الرقابة الإدارية ببنغازي لمناقشة استثمارات مؤسسة النفط
عقدت هيئة الرقابة الإدارية بمقرها في مدينة بنغازي، اجتماعاً ضم رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب ” زايد هدية ” ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية ” عيسى العريبي” ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي “طلال الميهوب ” وعضو مجلس النواب “صلاح الزوبيك” مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ” خالد نجم “.
وتناول الاجتماع، الأعمال التي تقوم بها الهيئة في متابعة الجهات الخاضعة لرقابتها ورصد كافة المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص استثمارات حقل الحمادة NC7.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة للاستثمارات في الحقول النفطية بما يكفل المحافظة على حصة الدولة الليبية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إهدار أي من حقوق الدولة في المحافظة علي ثرواتها.