الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية تمرر تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء تمرير تشريع يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلن عنها الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول".
زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: إعلان الأحكام العرفية خطأ رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية.. واجتماع طارئ لوزارة الدفاعوذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية عقدت جلسة عامة ومررت فيها تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية بمشاركة 190 نائبا برلمانيا، بما فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، حيث صوت جميع النواب لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية "وو وون-سيك" إنه بموجب تمرير الاقتراح يجب على الرئيس "يون" رفع الأحكام العرفية، مؤكدا أن إعلان الأحكام العرفية أصبح "باطلا ولاغيا"، مؤكدا أن الجمعية الوطنية تعمل مع الشعب لحماية الديمقراطية.
وأشارت (يونهاب) إلى النواب سينتظرون في القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية إلى حين رفع الأحكام العرفية رسميا.
وكان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية قد دعا، في وقت سابق من اليوم، نوابه إلى الجمعية الوطنية على وجه السرعة لمناقشة إعلان الرئيس "يون سيوك-يول" حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية الطارئة.
وأعلن الرئيس "يون" حالة الطوارئ في البلاد، مشيرا إلى ضرورة الأحكام العرفية لحماية النظام الدستوري والقضاء على "القوى الموالية" لكوريا الشمالية في البلاد.
من جانبه، أعلن رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي الجنرال "بارك آن-سو"، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية بما في ذلك تلك المتعلقة بالجمعية الوطنية والتجمعات الإقليمية والأحزاب السياسية وتشكيل المنظمات السياسية والمسيرات والاحتجاجات.
وأشار إلى أنه تم إعلان هذا المرسوم في جميع أنحاء البلاد للدفاع عن الديمقراطية الحرة وسلامة الشعب من القوى المناهضة للدولة التي تهدد بإسقاط البلاد، مضيفا أن المرسوم يضع أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة، بالإضافة إلى حظر أي فعل لإنكار الديمقراطية الحرة أو محاولة التخريب، كما يُحظر نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام والتحريض الكاذب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية الوطنية كوريا الجنوبية الأحكام العرفية
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: تشغيل مدمرات من طراز "إيجيس" لمواجهة تهديدات بيونج يانج
قالت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أطلقت قيادة أسطول جديدة ستعمل على تشغيل عدة مدمرات، بما في ذلك مدمرات مجهزة بأنظمة قتالية من طراز "إيجيس"، في محاولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات العسكرية البحرية من قبل كوريا الشمالية.
وأفادت البحرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - بأنه "جرى إطلاق قيادة أسطول للبحرية الكورية الجنوبية وهي وحدة أساسية لنظام المحاور الثلاثة البحري ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية في الأول من فبراير، وستحمي أيضًا طرق النقل البحري للبلاد".
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة