ما الفصائل المسلحة التي تهاجم النظام في شمال سوريا؟ وماذا حققت؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الهجمات المتواصلة في شمال سوريا هي الأكبر من نوعها في البلاد منذ انحسار رقعة العمليات العسكرية لصالح قوات النظام السوري في البلاد، وبينما تغيب الحدود التي ستكون عليها خرائط السيطرة في الأيام المقبلة تثار تساؤلات عن أسماء الفصائل التي تتولى قيادة العمليات على الأرض وخلفياتها وطبيعة مقاتليها.
وسيطرت هذه التشكيلات العسكرية حتى الآن على مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية من حيث كثافة السكان.
وبعدما عملت خلال الأيام الماضية على تأمين ما حققته في الميدان، من خلال السيطرة على المطارات الواقعة في أرياف حلب، وكذلك الأمر بالنسبة للأكاديميات والثكنات العسكرية تسعى الآن لدخول مدينة حماة وسط البلاد.
كيف بدأت قصة الهجوم؟الهجوم الذي أفضى عن خروج حلب وكامل أريافها عن سيطرة النظام السوري بدأ الأربعاء الفائت، تحت شعار "ردع العدوان"، وقادته فصائل مسلحة أطلقت على نفسها "إدارة العمليات العسكرية".
وكان هذا الهجوم انطلق أولا من الأرياف الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غربي البلاد، من أطراف محافظة إدلب والأطراف الغربية لمحافظة حلب، واستهدف بالتحديد أولا الدخول إلى حلب والسيطرة على أحيائها. وهو ما حصل بالفعل.
وفي المقابل، وبعد دخول فصائل "ردع العدوان" إلى حلب، التي توصف بالعاصمة الاقتصادية، شنت فصائل مسلحة أخرى هجوما من الجهة الشرقية للمدينة، ووضعته ضمن نطاق شعار "فجر الحرية".
وبينما كانت الأطراف الأولى تعمل على تمشيط أحياء حلب وتستكمل عملياتها العسكرية للسيطرة على حدود إدلب الإدارية بدأت الأطراف الأخرى بالإعلان عن السيطرة على مواقع "استراتيجية" من مطارات وثكنات وغيرها، قالت إنها كانت تخضع لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية وقوات النظام السوري.
"وقعت بالفخ".. مستشار خامنئي يستهدف تركيا بتصريحات حادة استهدف كبير مستشاري المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، تركيا ووزير خارجيتها هاكان فيدان بتصريحات حادة واصفا أن أنقرة "وقعت في فخ إسرائيل وأميركا". ما هي فصائل "ردع العدوان"؟يوضح الباحث في شؤون جماعات ما دون الدولة، عمار فرهود، أن الفصائل التي تقود الهجوم في كل من حلب وإدلب وحماة تنقسم على غرفتي عمليات: "ردع العدوان"، "فجر الحرية".
وتتألف إدارة العمليات الأولى مما يعرف بـ"غرفة عمليات الفتح المبين"، وبعض الفصائل التابعة لتحالف "الجيش الوطني" السوري، المدعوم من أنقرة.
ينضوي في "الفتح المبين" كلا من فصائل: "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية)، "فيلق الشام"، "جيش الأحرار"، "حركة أحرار الشام"، "جيش العزة"، الذي كان سابقا ضمن إطار "الجيش السوري الحر".
ويتحالف مع الفصائل المذكورة مجموعات أخرى من "الجيش الوطني"، بينها "الجبهة الشامية"، "حركة نور الدين الزنكي"، وفصائل "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي كانت محسوبة سابقا أيضا على "الجيش السوري الحر".
ويضيف فرهود لموقع "الحرة": "الأعمال العسكرية لا تشمل فقط هيئة تحرير الشام. هي رأس حربة الهجوم مع فصائل إسلامية أخرى بسبب طبيعة التدريب الذي تلقاه مقاتلوها في السابق، فضلا عن العقيدة المختلفة".
ويتابع: "كما أن تحرير الشام غير قادرة على تغطية كل محاور القتال"، ولذلك ينتشر على الأرض مقاتلون من فصائل عسكرية أخرى مناهضة للنظام السوري، وجزء كبير منهم من أبناء المنطقة (يشمل ذلك حلب وحماة وإدلب).
شمال سوريا.. كيف حولت "المسيّرات" دفة الصراع ضد الأسد؟ قبل بدء هجوم الفصائل المسلحة في شمال سوريا فرض النظام السوري وقواته مشهدا عسكريا على طول خطوط الجبهات وفي عمق المناطق الخارجة عن سيطرته، واستخدم بذلك طائرات مسيّرة انتحارية، منها ما كان يصيب الهدف بدقة وأخرى ترمي القنابل والقذائف من الجو. ماذا عن "فجر الحرية"؟في المقابل تتبع فصائل غرفة عمليات "فجر الحرية"، التي تشن الهجمات من جهة مدينة حلب الشرقية لتحالف "الجيش الوطني السوري"، المدعوم من تركيا.
وتولت هذه الفصائل منذ يوم السبت مهمة الهجوم على مواقع السيطرة المشتركة بين قوات النظام السوري والوحدات الكردية في ريف حلب.
ومن بين تلك المواقع تل رفعت ومطار منغ، العسكري ومطار كويرس. وهذه المناطق خرجت بكاملها عن سيطرة النظام والمسلحين الأكراد بشكل نهائي.
وتضم غرفة العمليات المذكورة كلا من فصائل: "فرقة السلطان مراد"، "فرقة السلطان سليمان شاه"، "فرقة الحمزة"، "جيش الإسلام" وفصيل "الجبهة الشامية"، بحسب الباحث السوري فرهود.
وكانت هذه الفصائل قد تحالفت منذ عام 2017، وتلقت دعما من تركيا، وشنت عدة عمليات عسكرية كان أبرزها ضد تنظيم داعش ضمن إطار عملية "درع الفرات".
ونفذت عملية "غصن الزيتون" في 2018 والتي انتهت بالسيطرة على مدينة عفرين ومحيطها.
وفي عام 2019 شنت عملية عسكرية مع الجيش التركي في شمال شرق سوريا، وتمكنت من السيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين.
أين وصلت الفصائل الآن؟فيما يتعلق بحلب سيطرت الفصائل المسلحة بقسميها على كامل المدينة ومحيطها، ومطارها الدولي، وتمكنت من وصل كامل أريافها، من الجهة الشمالية، والغربية، والجنوبية، والشرقية.
وكذلك الأمر بالنسبة لإدلب، إذ تمكنت هذه الفصائل من السيطرة على كامل حدودها الإدارية.
وعلى صعيد حماة فتشهد المحافظة معارك "طاحنة" في الوقت الحالي، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
وتحاول فصائل "إدارة العمليات العسكرية" الآن اختراق دفاعات قوات النظام السوري من 3 محاور قتالية، في مسعى للدخول إلى مدينة حماة وسط البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظام السوری ردع العدوان السیطرة على فجر الحریة شمال سوریا فی شمال
إقرأ أيضاً:
هل يذيب الاتفاق مع قسد كتلتها العسكرية في الجيش السوري؟
يواجه الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الجيش السوري الجديد تحديات كبيرة على المستويات العسكرية والسياسية والأمنية، حيث لا تزال الآليات التنفيذية لهذا الاندماج غير واضحة.
واتفق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاقية تنص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وتسيطر "قسد" الذي تحظى بدعم عسكري ومادي من الولايات المتحدة على مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا، المنطقة التي تضم حقول النفط والغاز والثروات الزراعية والمائية.
وجاء الاتفاق بين الجانبين على وقع مساعي الرئيس السوري الرامية إلى توحيد البلاد وتعزيز الصف الداخلي في وجه محاولات التقسيم، إلا أن عملية الدمج التي من المقرر لها أن تمتد لعام كامل تحمل في طياتها العديد من التحديات.
وفي حين شددت وثيقة الاتفاق المعلن عنها على عناوين رئيسية تتعلق بالدمج المدني والعسكري وضمان حقوق الأكراد الدستورية، إلا أنه لم يتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بمدى حجم الدمج ودور "قسد" في الحكومة المرتقبة وماهية نظام الحكم.
ولطالما نادت "قسد" بنظام حكم لا مركزي، في حين أكد الشرع على موقفه الداعم للنظام المركزي في البلاد ورفضه مبدأ الفيدرالية لعدم توافقه مع الحالة السورية.
ويثير الاتفاق تساؤلات حول آليات دمج قوات سوريا الديمقراطية المقدر عدد قواتها بعشرات الآلاف، والتي تتمتع بدعم عسكري أمريكي، إذ تعتبرها الولايات المتحدة شريكا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويرى الباحث في الشأن العسكري، عمار فرهود، أن "الدمج الكامل الآن يواجهه تحديات كبيرة، على رأسها التحديات المتعلقة بالتسليح وعقائد القتال والهوية السياسية، إضافة إلى المخاوف الأمنية لدى طرف تجاه الآخر".
وبالتالي قد يكون الحديث عن الاندماج في الوقت الحالي شكليا، حسب حديث الباحث لـ"عربي21".
ويوضح فرهود أنه في حال تم ذلك، فهو في الغالب سيكون اندماجا تحت الهوية السياسية، ولكن لكل جهة اعتباراتها الخاصة، خاصة إذا تم تطبيق بنود سياسية متعلقة باللامركزية أو حماية كل جهة لمنطقتها بقواتها.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، أن "نص الاتفاق على دمج كافة عناصر قسد ضمن مؤسسات الجيش الجديد، لكن من غير الواضح حتى الآن الآليات التنفيذية لذلك، لأن دمجهم بشكل فردي وليس ككتلة واحدة يعني إنهاء هيكلية قسد ككيان عسكري".
وأشار العبد الله في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "عملية التسوية قد تتم عبر لجان تنفيذية مشتركة تعمل على تصنيف المقاتلين حسب خبرتهم، ودمج بعضهم في وحدات الجيش والشرطة، واستبعاد العناصر المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ومنحهم خيارات أخرى".
وفيما يخص المدة الزمنية اللازمة لإتمام هذا الاندماج، قال فرهود إن "عملية الاندماج إن كانت حقيقية وكاملة، فنحن نحتاج لسنة أو أكثر، خاصة مع وجود سلاح مختلف لدى كل طرف، وعقائد قتال مختلفة، وخصوم وحلفاء مختلفين لدى كل طرف".
وأضاف أن "هناك مخاوف أمنية لدى كل طرف من كشف الطرف الآخر لكافة ملفاته، وبالتالي، في حال تعرض الاتفاق في المستقبل للانهيار، فسيكون الطرف الأكثر اختراقا للطرف الآخر هو الأقدر على تفكيك الطرف الثاني وإزاحته".
واعتبر الباحث بالشأن العسكري أن "عملية الاندماج تواجه مشكلات تقنية وسياسية وأمنية، ولكن أهم مشكلة، والتي من الممكن أن يساهم حلها في تسهيل حل المشكلات الأخرى، هي مسألة الثقة والرغبة في تحقيق المشروع الوطني السوري الحقيقي".
مصير السلاح الأمريكي في مناطق "قسد"
وتتمتع "قسد" التي لعبت دورا إلى جانب الولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية بدعم عسكري أمريكي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصير العتاد الأمريكي بعد عملية الاندماج وموقف واشنطن من انتقاله إلى الإدارة السورية الجديدة.
ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على مواقع مختلفة من سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر العام الماضي، بهدف القضاء على المقدرات العسكرية السورية.
أوضح العبد الله أن "الاتفاق ينص على أن الحكومة المركزية ستكون مسؤولة عن المنشآت العسكرية التي كانت تحت إدارة قسد، وهذه المنشآت تشمل معدات وأسلحة أمريكية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدعم الاتفاق، لكن من غير المتوقع أن توافق على تسليم تلك الأسلحة للحكومة السورية، وربما يتم نقل قسم منها إلى قاعدة التنف".
أما فرهود، فقد أكد أن التساؤل بشأن مصير الأسلحة الأمريكية مشروع، وقال إنه "يستبعد أن تستهدف إسرائيل السلاح الأمريكي المتواجد مع قسد، مع العلم أن السلاح الأمريكي الذي تمتلكه قسد ليس نوعيًا أو استراتيجيا، فالسلاح النوعي لا يزال بيد الجيش الأمريكي، وهو الذي يستخدمه في العمليات ضد داعش".
وتابع الباحث بالشأن العسكري، "لذلك، أعتقد أن سلاح قسد سيبقى في يد قسد ومناطقها، إلا إذا قررت الدولة السورية تسليح جيشها بالسلاح الغربي، وبالتالي سيكون السلاح متطابقًا لدى كل طرف".
العبد الله بيّن أيضا أن "التعاون العسكري الأمريكي قد يستمر لفترة محدودة عبر تقديم دعم استخباري أو لوجستي لعمليات مكافحة داعش، لكن بشكل تدريجي، ستفقد واشنطن مبررات استمرار وجودها العسكري في المنطقة".
وكانت تقارير تحدثت عن رغبة الرئيس الأمريكي في سحب القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.
والاثنين، قال مصدر خاص لـ"عربي21"، إن الولايات المتحدة أخبرت حلفاءها الأكراد أنها ستنسحب من سوريا.
التمثيل السياسي
أما فيما يتعلق بالتمثيل السياسي في مؤسسات الدولة الجديدة، فقد أوضح العبد الله أن "الاتفاق ينص على تمثيل عادل لجميع السوريين في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، مما يعني أن ممثلي قسد سيحصلون على مواقع في السلطات الجديدة، وقد تضم اللجان الدستورية ممثلين من قسد”.
و"إذا حصل الاندماج، قد يحصل قادة قسد على مناصب في المؤسسة العسكرية والأمنية، لضمان استمرار التنسيق وطمأنة المقاتلين السابقين، وربما يُمنح مظلوم عبدي موقعا استشاريا في مجلس الدفاع"، حسب مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون.
كما شدد العبد الله على أن "الاتفاق يقر بعودة كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التي كانت تحت إدارة قسد إلى سلطة الدولة، مما يعني إلغاء نموذج الإدارة الذاتية الذي كانت تتبناه قسد".
وأوضح أن الاتفاق يتضمن أيضا اعترافا بحقوق الأكراد في الدستور الجديد، وهو ما "قد يترجم إلى إدخال تعديلات تمنح نوعا من اللامركزية الإدارية، دون أن تصل إلى حد الحكم الذاتي".
ولفت إلى أن "التوجه العام يبدو أنه يركز على الحكم المركزي مع منح الإدارات المحلية بعض الصلاحيات، بحيث لا يشعر الأكراد بأنهم فقدوا مكتسباتهم، ولكن دون تشكيل كيان مستقل".
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في المناطق الكردية بعد الاندماج، يرى العبد الله أن "نموذج اللامركزية الأمنية قد يكون أحد الحلول البديلة، بحيث تتولى الإدارات المحلية في المناطق الكردية شؤون الأمن الداخلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية، بدلا من الإدارة الذاتية المنفصلة".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي