عنف سياسي في سيول.. مواجهات بين الشرطة والبرلمانيين على خلفية إعلان الطوارئ في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية: قرار تاريخي يثير الجدل والاحتجاجات
أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد. وجاء هذا الإعلان في وقت حساس يشهد تراجعا في شعبية حكومة يون وصعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
تزايدت التوترات السياسية في كوريا الجنوبية بين حزب "سلطة الشعب" الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة. وصلت هذه التوترات إلى ذروتها عندما رفض الرئيس يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
محاربة القوى المؤيدة لكوريا الشماليةفي إفادة صحفية عبر التلفزيون، أكد الرئيس يون عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري". رغم عدم توضيحه كيفية تأثير هذه الإجراءات على استقرار الحكم والديمقراطية في البلاد، يبدو أن الرئيس يسعى لتعزيز قبضته على السلطة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد أمن واستقرار كوريا الجنوبية.
تداعيات الإعلان على الديمقراطية
شهدت سيول على الفور مظاهرات حاشدة أمام مقر البرلمان احتجاجا على إجراءات الرئيس وتعكس هذه الاحتجاجات حالة الغضب والاستياء لدى شريحة كبيرة من الشعب الكوري الجنوبي، الذين يرون في هذه الإجراءات تهديدا للديمقراطية وحقوقهم المدنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول البرلمان الكوري الديمقراطية المظاهرات حزب سلطة الشعب الحزب الديمقراطي الفضائح السياسية التوترات السياسية فی کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”