عنف سياسي في سيول.. مواجهات بين الشرطة والبرلمانيين على خلفية إعلان الطوارئ في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية: قرار تاريخي يثير الجدل والاحتجاجات
أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد. وجاء هذا الإعلان في وقت حساس يشهد تراجعا في شعبية حكومة يون وصعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
تزايدت التوترات السياسية في كوريا الجنوبية بين حزب "سلطة الشعب" الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة. وصلت هذه التوترات إلى ذروتها عندما رفض الرئيس يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
محاربة القوى المؤيدة لكوريا الشماليةفي إفادة صحفية عبر التلفزيون، أكد الرئيس يون عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري". رغم عدم توضيحه كيفية تأثير هذه الإجراءات على استقرار الحكم والديمقراطية في البلاد، يبدو أن الرئيس يسعى لتعزيز قبضته على السلطة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد أمن واستقرار كوريا الجنوبية.
تداعيات الإعلان على الديمقراطية
شهدت سيول على الفور مظاهرات حاشدة أمام مقر البرلمان احتجاجا على إجراءات الرئيس وتعكس هذه الاحتجاجات حالة الغضب والاستياء لدى شريحة كبيرة من الشعب الكوري الجنوبي، الذين يرون في هذه الإجراءات تهديدا للديمقراطية وحقوقهم المدنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول البرلمان الكوري الديمقراطية المظاهرات حزب سلطة الشعب الحزب الديمقراطي الفضائح السياسية التوترات السياسية فی کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
سلطات كوريا الجنوبية تتحرك لاعتقال الرئيس يون
بدأ المحققون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، بتنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول، من أجل استجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، ليجدوا أنفسهم في "مواجهة" مع الأمن الرئاسي الذي يمنعهم من اعتقال الرئيس، وفق الإعلام المحلّي.
وسيكون الاعتقال الأول من نوعه لرئيس كوري جنوبي في المنصب. ووفقاً لشهود لرويترز، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين، الذي يقود فريقاً مشتركاً من المحققين يضم الشرطة ومدعين إلى بوابات مجمع يون، بعد السابعة صباحاً بقليل.
(3rd LD) Investigators enter Yoon's residence to execute warrant to detain impeached president https://t.co/UGQSwKQf1b
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 2, 2025 مواجهة وتصديومن جهتها، أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول، لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه. وقالت "يونهاب"، إنّ المحقّقين باتوا في "حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي"، بعد أن تصدّت لهم في وقت سابق وحدة عسكرية داخل المقرّ.
ووفق وكالة فرانس برس، قام فريق من محقّقي المكتب يتقدّمهم المدّعي العام لي داي-هوان، بمؤازرة أمنية إلى مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة، من بوابته الحديدية الضخمة.
وجرت عملية المداهمة، بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ.
وبدره، أكد وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول، أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهّداً اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب-كيون إنّ "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون"، مضيفاً "سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون".
ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية، إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده وعيّن البرلمان قائماً بأعماله. وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.
(URGENT) Yoon's defense team says to take legal action over 'illegal' execution of warrant https://t.co/PwLifvsqWS
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 3, 2025 صدامات بين متظاهرينوجرى هذا التحرك تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن. وقال مؤيد للرئيس المعزول يدعى لي هاي-سوك (57 عاماً) بينما كان يتظاهر قرب مقر الإقامة الرئاسي: "نحن مجتمعون هنا اليوم، مستعدون للمخاطرة بحياتنا"، متهماً المعارضة "بمحاولة تحويل بلادنا إلى دولة اشتراكية شبيهة بكوريا الشمالية".
ولم يُبدِ يون، المدّعي العام السابق، أيّ ندم منذ عزله في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حتى أنه تعهد في رسالة إلى مؤيّديه بـ "القتال حتى النهاية". وبالمقابل، تظاهر أمام المقر الرئاسي أيضاً معارضون ليون، وقد اندلعت صدامات بين الطرفين فضّتها الشرطة.
وبحسب يونهاب، فقد نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد اندلاع هذه الاشتباكات. وسبق لجهاز الأمن الرئاسي الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، أن منع المحقّقين من إجراء عمليات تفتيش في مقر الإقامة الرئاسي حيث يتحصّن يون منذ أسابيع.
وبرّر الأمن الرئاسي منعه المفتّشين من مداهمة مقرّ إقامة الرئيس بقانون يحمي أسرار الدولة. لكنّ رئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون، سبق له وأن حذّر من أنّ أيّ شخص سيحاول منع توقيف يون، سيتعرّض هو نفسه للملاحقة القضائية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة