عرقاب حصريا للنهار Tv: مشروع تحلية مياه البحر تيغرمت سيُسلّم في آجاله المحددة قبل نهاية السنة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد وزير الدولة وزير الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، في تصريح حصري للنهار Tv، أن مشروع تحلية مياه البحر تيغرمت سيتم تسليمه في آجاله المحددة قبل نهاية السنة.
وخلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بجاية، يثمن عرقاب مجهودات عمال ومهندسي مشروع تحلية مياه البحر تيغرمت، لتسليم المشروع في آجاله المحددة، أي قبل نهاية العام الجاري.
وعاين عرقاب، مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بـ تيغرمت بقدرة إنتاج 300.000 متر مكعب في اليوم، والممتد على مساحة 10 هكتارات.
ويهدف هذا المشروع الذي يدخل في إطار البرنامج التكميلي الوطني لتحلية مياه البحر، الذي أقره رئيس الجمهورية، إلى تعزيز الأمن المائي في الجزائر. من خلال إنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر إضافية في ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران. ما سيكفل إنتاج 1.5 مليون متر مكعب في اليوم.
ورافق الوزير خلال الزيارة، كلٌ من والي الولاية، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم. وكذا الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسوناريم. إضافة إلى رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وعدد من الإطارات من الوزارة والمجمعين.
وأسندت أشغال الإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر تيغرمت للشركة الوطنية للقنوات، فرع مجمع سوناطراك. وستوجه محطة تيغرمت، عند وضعها حيز الخدمة، لتموين 52 بلدية بولاية بجاية بالماء الشروب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
مشروع قانون العملمن المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.
جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجيةيقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.