التعليم تحتفل بإطلاق المجلس التسييرى للتعليم والتدريب المزدوج
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) احتفالية (INNOVET) في نسختها الثانية تحت شعار "شراكات لمستقبل التعليم الفني"؛ وذلك لإطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج.
ويأتى هذا في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير منظومة التعليم الفني، وسعيها الحثيث، نحو الارتقاء بالتدريب العملي؛ وتحسين نوعية مخرجات ومستويات الجدارات المهنية للتكنولوجيين والفنيين المصريين في مختلف القطاعات؛ ولمواكبة المستويات العالمية، وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عالٍ، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج.
ونيابة عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ألقي الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير كلمة الافتتاح، أكد خلالها على أهمية نموذج التعليم المزدوج كأحد أهم مبادرات تطوير التعليم الفني، حيث يقضي الطالب ٧٠٪ من دراسته داخل المؤسسة الصناعية في تخصصه فيما يعرف بنظام التعليم المعتمد على العمل.
كما استعرض نائب الوزير استراتيجيات الوزارة نحو التعليم الفني وخطط التوسع في المدارس داخل المؤسسات الصناعية والزراعية والخدمية لتحقيق تدريب عملي حقيقي وتأهيل الخريجين للعمل بشكل مباشر في السوق المحلي والإقليمي والدولي.
ويضم المجلس التسييري بالقرار الوزاري رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٤ بإنشائه ممثلين عن كافة مؤسسات واتحادات الأعمال وذلك برئاسة نائب الوزير وعضوية كل من اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، واتحاد الغرف السياحية والفندقية، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بالإضافة إلى الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وجمعية مستثمري مدينة السادات.
وقد شهدت الاحتفالية تكريم الشركات المتميزة في تقديم خدمات التدريب لطلاب مدارس التعليم الفني وكذلك وحدات التنسيق في المديريات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك عقدت حلقة نقاشية استعرض فيها أعضاء المجلس رؤيتهم وخطط عمل المجلس في الفترة القادمة.
وقد حضر الاحتفالية، المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد كبير من وكلاء الوزارة، ومديري التعليم الفني، وممثلي القطاع الخاص وجهات التعاون الدولي والمجتمع المدني.
كما حضر الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس هيئة ضمان الجودة في التعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، والأستاذ الدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني، والدكتورة أماني قرني استشاري الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التربية والتعليم والتعليم الفني التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي القطاع الخاص المستويات العالمية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة المرکزیة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" (تعرف عليها)
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والذي أقره مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام للمجلس الوطني للتعليم، حيث نص القانون على أن: يُباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل