قرار قضائي جديد للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قررت محكمة جنح الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية المخرج عمر زهران في اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، لجلسة 10 ديسمبر الجاري، مع استمرار حبس المتهم.
أحالت النيابة العامة، مخرج عمر زهران وخادمة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة السرقة.
جاء في أمر إحالة، أن المخرج متهم بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها زوجة المخرج خالد يوسف.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف لمخرج شهير بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.
وذكرت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).
وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.
وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الجيزة المخرج عمر زهران سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف النيابة العامة خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حماس تُحذّر من مجاعة في غزة بشهر رمضانlist 2 of 2تمديد "حظر الترحيل" بحق الناشط الفلسطيني محمود خليلend of listوقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.