زعيم الثورة الخضراء..نقل رئيس الوزراء الإيراني الأسبق إلى المستشفى
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أدخل المعارض البارز ورئيس الوزراء الإيراني الأسبق مير حسين موسوي، الخاضع للإقامة الجبرية منذ أكثر من 13 عاماً، إلى المستشفى، وفق وسيلة إعلام محلية.
وقالت صحيفة "شرق" على موقعها إن موسوي 82 عاماً "عانى حساسية حادة من أدوية بعد تلقيه علاجات روتينية، ما استدعى نقله إلى المستشفى".ويخضع موسوي وزوجته زهرا رهنورد للإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011 في طهران، دون ملاحقة قضائية.
وترشّح موسوي للانتخابات الرئاسية في 2009، وقاد وقتها مع المرشح الآخر الرئيس السابق لمجلس الشورى مهدي كروبي، الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، مستنكِراً تزويراً واسع النطاق، إبان ما عرف بالثورة الخضراء.
وأوضحت الصحيفة، أن "أطباء موثوقين يحيطون بمير حسين موسوي".
في المقابل، قالت الناشطة السياسية أزار منصوري، وهي قريبة من عائلة موسوي، إنها "قلقة" على وضعه الصحي، وفق ما نقلت عنها صحيفة هم ميهن.
وكان موسوي مقرباً من مؤسس الجمهورية في إيران الخميني، وسبق له أن تولى منصب رئيس الوزراء بين 1981 و1989.
وعينه في ذلك المنصب رئيس الجمهورية وقتها والمرشد الأعلى حالياً علي خامنئي. لكن علاقاتهما توترت لاحقاً بسبب خلافات سياسية.
ففي 2023، دعا موسوي إلى "تغيير جذري" للنظام السياسي، مع اقتراب الذكرى الـ44 لثورة 1979، واقترح تنظيم "استفتاء حر وعادل حول صياغة دستور جديد"، لأن "بنية" النظام الحالي "غير مستدامة".
وأدى موسوي دوراً مهما أثناء الثورة التي أطاحت حكم الشاه في 1979، رغم أنه ليس رجل دين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية طهران إيران طهران
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي يقاضي رئيس الوزراء لهذا السبب
في تصعيد للأزمة المالية بين بغداد وأربيل، رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، وسط تصاعد الاحتجاجات في السليمانية ومدن الإقليم الأخرى.
وأعلن المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة، هاوري توفيق، أن الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا تهدف إلى ضمان صرف رواتب الموظفين في الإقليم بانتظام ودون انقطاع، بغض النظر عن الإجراءات الفنية التي تعيق التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية إلى حكومة الإقليم.
وتأتي هذه الخطوة بعد استمرار أزمة الرواتب التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، حيث تسلم موظفو الإقليم رواتب شهر يناير، بينما لا تزال مستحقات شهر ديسمبر عالقة، ما أثار موجة من الغضب الشعبي ودفع مئات الموظفين إلى الخروج في احتجاجات تطالب بحل جذري لهذه الأزمة المتكررة.
وتعود جذور الخلاف إلى التوترات المستمرة بين بغداد وأربيل حول توزيع العائدات المالية، خاصة ما يتعلق بواردات النفط، حيث يشترط الدستور العراقي التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية للحكومة الاتحادية مقابل حصولها على حصتها من الموازنة العامة. إلا أن العراقيل السياسية والإدارية أدت إلى تعطيل تنفيذ هذه الاتفاقات، مما أثر على انتظام صرف الرواتب.
وفي وقت سابق، أكدت الحكومة العراقية التزامها بتحويل الأموال المخصصة للإقليم وفق الأطر القانونية، مشددة على أن أي تأخير مرتبط بالإجراءات الفنية التي تحكم آلية الصرف. من جانبها، اعتبرت وزارة المالية أن أي تدخل قضائي في هذا الملف قد يعقد المسألة بدلاً من حلها.
ورغم هذا التصعيد القانوني، شدد الرئيس العراقي على أنه لا يسعى إلى مواجهة الحكومة الاتحادية، بل يعمل على ضمان عدم تضرر الموظفين من الخلافات السياسية والمالية، مؤكداً دعم الرئاسة العراقية لكلا الطرفين من أجل إيجاد حلول مستدامة للأزمة.
ويأتي الكشف عن هذه الدعوى القضائية في وقت تشهد فيه السليمانية ومدن أخرى في إقليم كردستان احتجاجات واسعة بسبب تأخير الرواتب، ما يزيد من الضغوط على بغداد وأربيل للإسراع في إيجاد تسوية دائمة لهذا الملف الشائك.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين