النائبة هند حازم: الرئيس السيسي منح امتيازات كثيرة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قالت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي هو الراعي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو من نبه المجتمع المصري لمشاكلهم.
مزايا خاصة لذوي الإعاقةوأضافت «حبيب»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، متحدثة عن تجربتها الشخصية كونها من ذوي الهمم: «أنا عاصرت 3 مراحل حياتية، أولها قبل أن أتعرض لحادث يجعلني ألجأ إلى كرسي متحرك، وما بعد الكرسي المتحرك، ثم المرحلة الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد السلطة».
وتابعت عضو مجلس النواب: «أنا اليوم افتخر بكوني من ذوي الإعاقة، لاسيما أن الرئيس وجه جميع التنفيذيين بأن يكون ذوي الإعاقة لديهم امتيازات خاصة».
وأكدت أنه ما قبل تولي الرئيس السيسي كان وضع ذوي الإعاقة مختلفا، ووصفت الرئيس: «هو الشعلة التي أضاءت لذوي الإعاقة حياة مظلمة جدًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليوم العالمي لذوي الإعاقة ذوي الإعاقة ذوي الهمم الرئیس السیسی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح أميرة أبو شقة بالاكتفاء بكلمة القبض فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشه اقتراح النائبة أميرة أبوشقة إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".
وطالبت أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل؛ نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح.
وتابعت: أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط.
من جانبه عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون. و رفض المجلس مقترح النائبة.