نقابة المهن الموسيقية توضح إجراءات التعامل مع مخالفات الأعضاء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، إن قانون النقابات الفنية يحدد بوضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء العاملين في النقابة، باعتبار أن شيرين عبد الوهاب عضوا عاملا بالنقابة .
وأوضح “عبد الله” أن اللجنة المسئولة عن التحقيق تتكون من عضوين من مجلس إدارة النقابة، يتم اختيارهما بواسطة المجلس، بالإضافة إلى عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة.
آلية العمل:
بعد انتهاء التحقيق، تُعرض نتائجه على مجلس إدارة النقابة الذي يقرر إما حفظ التحقيق أو إحالة القضية إلى مجلس التأديب.
وفي حال الإحالة، يختار مجلس التأديب العقوبة المناسبة وفقًا للمادة 62 من القانون، بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
العقوبات التي يمكن فرضها:
1. توجيه إنذار.
2. إصدار لوم .
3. تغريم العضو المخالف.
4. منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز عامًا.
5. شطب اسم العضو من سجلات النقابة نهائيًا.
وأكد عبد الله أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المخالفات داخل النقابة، مع مراعاة حقوق الأعضاء وتطبيق القوانين المنظمة بشكل عادل وحازم.
وحتي الآن لم يتم تحديد موعد التحقيق تنفيذا لقرار الإحالة إلى التحقيق الذي صدر من النقيب العام ومجلس الإدارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله شيرين عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية.
فحص الشكوى بعقد اجتماعجاء ذلك وفقا للمادة (14) والتي نصت على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.