استطلاع للأمم المتحدة يكشف نسبة تعاطف الأردنيين مع اللاجئين السوريين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة، لشؤون اللاجئين، إن نتائج استطلاع أجري مؤخرا، أظهرت أن الشعب الأردني، يواصل إظهار مستوى "متميز" من التعاطف مع اللاجئين السوريين، نحو شمولهم في قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضحت المفوضية، أنه وفقا للنتائج، فإن مستوى التعاطف تجاه اللاجئين، ثابت عن مستوى عال للغاية، رغم مرور عقد على الأزمة في سوريا.
وأعرب 96% من المشاركين عن تعاطفهم مع اللاجئين، مقارنة بـنسبة 95% في النسخة السابقة من الاستطلاع الذي أقيم في تشرين ثاني / نوفمبر 2022، وبمستويات مماثلة في الإصدارات السابقة من الاستطلاعات حول تصورات المجتمع المضيف للاجئين في المملكة.
كما وأن 78% من الأردنيين أعربوا عن دعمهم المستمر لشمول اللاجئين في المجتمع المحلي والأنظمة الوطنية مثل التعليم والصحة كما ورد في "اتفاق الأردن" عام 2016، بينما أكد نحو 89% من المشاركين في هذه الدراسة بأنهم يعتقدون بأنه يوجد تناغم بين المجتمع المحلي واللاجئين في الأردن.
قال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش "إن نتائج استطلاع الرأي هذا هي دليل على التعاطف الذي يجسّده الشعب الأردني، فبالرغم من التحديات، تعكس النتائج ثقافة كرم الضيافة والترحيب التي يتمتع بها الشعب تجاه الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الصراعات والعنف". وأضاف "يوفر استطلاع الرأي هذا بيانات ثمينة بينما نعمل على بناء مجتمعات أقوى وأكثر شمولا.
وأجريت هذه الدراسة، لصالح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من قبل شركة هيدواي الأردن ما بين أيار / مايو وحزيران / يونيو 2023 وتسلط الضوء على آراء ما يقرب 3300 إمرأة ورجل في الأردن من شتى أنحاء المملكة.
ووفقا لموقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فقد تم إصدار 62 ألف تصريح عمل للسوريين في الأردن، وهو أعلى رقم سنوي، مند استحداث تصاريح العمل عام 2016.
وسمح للسوريين منذ عام 2016 بالعمل، في عدة قطاعات اقتصادية أردنية، بعد تعهد المجتمع الدولي، بتوفير التمويل وتسهيل التجارة بصورة أوسع وفقا لـ"اتفاق الأردن"، وهي مبادرة لتحسين سبل الوصول إلى التعليم والعمل بشكل قانوني للسوريين الذين غادروا بلادهم بفعل الحرب.
ووفقا لإحصائيات المفوضية، فإن الأردن يستضيف، 670 ألف طالب لجوء، مسجل بصورة رسمية من سوريا، ما يجعله البلد الثاني بعد لبنان، في استضافة اللاجئين.
وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين، 62 ألف تصريح، منها 31 ألف تصريح "مرن" تتيح لصاحبها التنقل بين عدة وظائف مماثلة في نفس القطاع، وكذلك بين أصحاب العمل في المحافظات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات المفوضية اللاجئين سوريا سوريا لاجئين مفوضية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
تعقيب على تصريحات الأمين التنفيذي للأمم المتحدة
د. الفاتح يس
الأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، السيد/ سيمون ستيل في كلمته التي ألقاها يوم الثلاثاء الثاني عشر من نوفمبر الجاري في مؤتمر الأطراف 29، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، قال: أن أزمة المناخ تتجه نحو تدمير الإقتصاد وتزيد من التكاليف الأسرية والشركات وتؤدي الي زيادة التضخم، وطالب بضرورة تمويل العمل المناخي، منوهاً الي أنه تمويل تأمين ضد التضخم وأشار إلى أن العمل المناخي يقود الي فرص إقتصادية كبيرة. إنتهى حديث الأمين التنفيذي للأمم المتحدة.
لا شك أن محاربة التضخم بتمويل وقيام المشروعات الخضراء للتخفيض والتكيف مع آثار تغير المناخ؛ تعتبر منهجية تفكير صائبة مكتملة النضوج؛ بشرط أن تُصاغ هذه التصريحات في صيغة قرار موضع التنفيذ؛ ويجد حظه السريع من التطبيق الفعلي؛ حتى لا يكون مؤتمر أزربيجان كسابقاته من مؤتمرات الأطراف؛ لأنو آثار وأضرار تغير المناخ تتكوي بها البلدان والمناطق الفقيرة ذات الطقس الحار الذي يزيد من حوجتها للطاقة، ويقلل كفاءة ماكيناتها ومن إنتاج المحاصيل الزراعية الموسمية الشتوية التي تعتمد عليها هذه المناطق في غذاؤها الرئيسي، وأيضاً هذه المناطق تدفع ثمن هذا التغير المناخي بمعاناتها من تدهور الأراضي الزراعية والمراعي التي تسببت في قلة الرقعة الزراعية العالمية، بجانب اللجوء إلى الزراعة في المزارع والبيوت المحمية المستهلكة للطاقة، وتستخدم الأسمدة الكيميائية التي تزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي، وينعكس ذلك في إرتفاع أسعار الغذاء مع ترحيلة ونقله من مناطق الإنتاج ليصل الي مناطق المستهلكين الفقراء، ومنا هنا يبدأ التضخم، وتضطر هذه الدول الفقيرة الي شراء الغذاء لمواطنيها بالدولار والعملات الصعبة (السودان يستورد القمح)، ومن هنا تمرض وتتدهور عملتها الوطنية، وبعدها تلجأ الي طباعتها من غير اي غطاء مادي ملموس، بجانب أن تغير المناخ يؤدى إلى ظهور وبزوغ الصراعات والنزاعات بين القبائل والمناطق الحدودية؛ بسبب قلة أراضيها المنتجة؛ بسبب تدورها وجفافها وتلوث تربتها ومياهها، ويتدخل الساسة للمزايدات السياسية في نزاعات هذه الأراضي؛ لتصل إلى مرحلة الحروب المسلحة وتبدأ عملية شراء وتجارة السلاح.
المناخ تسبب ولو بطرق غير مباشرة في نقص الغذاء وإنتشار الأمراض وفقر البلدان والمناطق والتضخم ونشوب النزاعات؛ لهذا لابد من درء آثاره بمخاطبة جذور المشكلة، والمناطق التي تأثرت بتغير المناخ تفتقر الي المشاريع التنموية والإنتاجية؛ بسبب عدم وجود تمويل مريح وعادل؛ بالرغم من توفر المواد الخام بها. تغير المناخ معيار بيئي والتضخم معيار إقتصادي، وبالرغم من ذلك؛ إلا أنه لا يمكن الفصل بين الإقتصاد والبيئة؛ فكلاهما مكملان لبعضها البعض، فمرحبا وليبدأ التمويل والقيام الفعلي لهذه المشاريع الخضراء.
أستاذ جامعي وباحث في قضايا البيئة والاستدامة
Alfatihyassen@gmail.com
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون