البرلمان الكوري الجنوبي يمخالف قرار الرئيس بشأن الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
خالف البرلمان الكوري الجنوبي، الثلاثاء، قرار الرئيس يون سوك يول، بفرض الأحكام العرفية.
وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر اليوم، جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.
وشارك 190 نائبًا برلمانيًا في الجلسة العامة، وصوت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، فإن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قانون الأحكام العرفية، متعهدا بـ«إعادة بناء بلد حر وديمقراطي من خلال هذا القرار».
وعن أسباب القرار، قال رئيس كوريا الجنوبية إن "الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد".
وقبل أن يضيف "الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة"، مؤكدا أنه سيعيد "بناء بلد حر وديمقراطي من خلال الأحكام العرفية".
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش قوله إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
ولم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونغ يانغ المسلحة نوويا، وركز بدلا من ذلك على خصومه السياسيين المحليين.
وعقب الإعلان، ذكر إعلام محلي أن رئيس مجلس النواب في طريقه إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة، وهي الخطوة الدستورية التالية، للمصادقة على قرار الرئيس.
وفرض الأحكام العرفية هو نظام دستوري استثنائي، يصطلح على تسميته أيضا قانون «حالة الحرب»، وعادة ما يسمى بقانون حالة الطوارئ بعد أن تخلى عن تسميته الأولى عقب 1954.
فرضه من قبل دولة ما يتم عبر أعلى سلطة فيها، كما فعل الرئيس الكوري الجنوبي، ما يعني أنها تمر بحالة من الخطر الأمني، سواء كان داخليا أو خارجيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة الکوری الجنوبی
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
أعربت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، عن أسفها الشديد إزاء تعرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات لاعتداء داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان في نهار رمضان، مؤكدة أن هذه الجريمة تعكس غياب القيم الدينية والأخلاقية لدى بعض الأفراد، وعدم إدراكهم لتبعات أفعالهم المشينة.
وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، بتوقيع أقصى العقوبات على الشخص الذي هتك عرض الطفلة البريئة، مؤكدة أن تلك الجريمة تمثل تهديدا خطيرا على المجتمع، وتعد انتهاكا صارخا للطفولة.
عقوبة هتك العرض في القانوننصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة 269: "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267؛ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه