الرئيس الفرنسي: تحدي المياه مرتبط بندرتها
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية , أن تحدي المياه مرتبط بندرتها أو كثرت توفرها ونوعيتها, وتغيّر أوضاع المياه يجعل من الصعب توقع توافر كمياتها, مشيرًا إلى أن المياه أساسية في كل سياسات التكيف, وكل سنة تتدهور اثني عشر مليون هكتار من الأراضي، حيث تخسر بالتالي قدرتها على التغذية وتجبر على تحويل الغابات إلى أراضي زراعية، وتفاقم من أزمة المناخ والتنوع البيئي.
جاء ذلك خلال مشاركة فخامته اليوم , في قمة “المياه الواحدة” المنعقدة بمدينة الرياض.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن مسألة المياه مرتبطة عضويًا بمسألة مكافحة التصحر, مبينًا أن 60% من المياه العذبة تعبر الحدود وهي مشكلة لا يمكن أن تُحل فقط على الصعيد المحلي بل مشتركة بين الجميع, وأن الحدود لا تتناسب تمامًا مع أحواض المياه، لافتًا الانتباه إلى أن الكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه, وكل شخص من أربعة في العالم لا يحصل على مياه عذبة جيدة, وشخص من كل شخصين يواجه نقصًا في المياه سنويًا, فالمياه حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأضاف أنه يجب على الجميع الاستثمار في مجال المياه لمواجهة الأوضاع السلبية, مشيرًا إلى أن فرنسا بدأت تسير على هذا الدرب وتبنت خطة لنخفض الاستهلاك بعشرة بالمائة بحلول 2030, كما عملت على النماذج المناخية لتوقع كل السيناريوهات حتى في حال زيادة درجات الحرارة.
وأشار إلى أن فرنسا خصصت أكثر من 10 مليارات دولار في الوكالة الفرنسية للتنمية, وأنفقت منها 2 مليار في عام 2023, للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة, موضحًا أنه من الضروري الوصول إلى بيانات ومعطيات سليمة ونماذج جيدة لاتخاذ القرارات المناسبة، والعمل على تنمية تطوير التكنولوجيا ونشرها خاصة في مجال تحلية المياه وإعادة استخدامها لتفادي الإفراط في استخدام المياه العذبة.
وشدد رئيس الجمهورية الفرنسية على أن استخدام المياه يُعد مسؤولية من قبل جميع الأطراف, ويجب على الجميع أن يستهلك كميات أقل من المياه وبشكل أفضل لمكافحة التفريط بها وهدرها, وتحسين إدارتها في المدن والمناطق الريفية وتفادي تلوثها, والعمل على اتفاقية البلاستيك ومسألة معالجتها للحفاظ على المياه, مبينًا أن فرنسا التزمت بهذا الموضوع عام 2013, حيث وقعت على اتفاقية النداء للعمل على تحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي في المناطق الهشة ومناطق النزاعات.
وأوضح أن يجب إطلاق تحالف جديد يجمع الدول والسلطات المحلية، والشركات التكنولوجية الكبرى والممولين الذين خصصوا حتى الأن 50 مليار دولار للوصول إلى حلول تتناسب مع أساس الاحتياجات وخاصة تحلية المياه وتوفير التكنولوجيا لكل من يحتاج إليها .
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية مهددة بالسقوط بسبب الميزانية.. ومخاوف من مصير اليونان
قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه اليوم الاثنين إنه سيحاول تمرير مشروع قانون للضمان الاجتماعي عبر البرلمان دون تصويت مما يجعله أكثر عرضة من أي وقت مضى للإطاحة به في تصويت بحجب الثقة من قبل منافسين من أقصى اليمين واليسار.
وقرر بارنييه الاستعانة بالمادة 49.3 من الدستور لدفع مشروع القانون دون برلمان، وحذرت أحزاب المعارضة الفرنسية من أن هذا من شأنه أن يدفعها إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومة بارنييه، بحسب ما أوردته وكالة رويترز الإخبارية للأنباء.
وقال بارنييه للبرلمان الفرنسي وهو يضع مصير حكومته بين يديه "نحن في لحظة الحقيقة... التي تضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا".
وأضاف "الفرنسيون لن يسامحونا على وضع مصالح الأفراد قبل مستقبل البلاد".
وكان وزير المالية الفرنسي أنطوان أرماند، أعلن أمس الأحد أن فرنسا لن تقبل "مواعيد نهائية مصطنعة" بشأن قانون الميزانية من مارين لوبان، وذلك بعدما هددت زعيمة التجمع الوطني، بدعم مقترح إجراء تصويت حجب الثقة ما لم يعدل رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ميزانيته لعام 2025.
وقال أرماند في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الإخبارية: "الحكومة الفرنسية لا تقبل الإنذارات النهائية. لن نتعرض للابتزاز".
وأشارت وكالة رويترز للأنباء، إلى أن المعارضة الفرنسية لديها الآن 24 ساعة لتقديم اقتراح بحجب الثقة يمكن أن يتم التصويت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ولم يتم إجبار أي حكومة فرنسية على الخروج بمثل هذا التصويت منذ عام 1962.
وقبل التصويت في الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي"، قالت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان إنها تريد من بارنييه تقديم المزيد من التنازلات وإلغاء الخطط لوقف ربط المعاشات التقاعدية بالتضخم في الأول من يناير إذا كان يريد بقاء حكومته.
وقالت: "الأمر متروك للحكومة لقبوله أو عدم قبوله"، تاركة نافذة صغيرة مفتوحة لمزيد من المفاوضات قبل التصويت على اقتراح حجب الثقة.
إن كفاح بارنييه للحصول على ميزانية 2025 من خلال برلمان منقسم بشدة يهدد بإغراق فرنسا في ثاني أزمة سياسية لها في ستة أشهر، مما يؤكد على عدم الاستقرار الذي ترسخت في العواصم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ومنذ تشكيلها في سبتمبر، اعتمدت حكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه على دعم حزب التجمع الوطني من أجل بقائها ولكن مشروع قانون الميزانية، الذي يسعى إلى كبح جماح العجز العام المتصاعد في فرنسا من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (63 مليار دولار)، ربما يكسر هذه الصلة الهشة.
في السياق نفسه، قالت وكالة بلومبرج إنه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، تطابق عائد سندات فرنسا لمدة 10 سنوات مع عائد سندات اليونان، وهي دولة كانت ذات يوم في قلب أزمة الديون السيادية الأوروبية.
ورفض وزير المالية الفرنسي المقارنة، مع اليونان مؤكدا أن اقتصاد فرنسا قوي، مضيفا "لقد قامت اليونان بعمل لا يصدق بعد الأزمة لخفض الإنفاق العام. لكن فرنسا ليست اليونان، اقتصاد فرنسا ليس اقتصاد اليونان".
وظهرت المشكلات السياسية وحالة عدم اليقين في أسواق المال الفرنسية في يونيو الماضي، عندما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في الجمعية الوطنية حيث كان حزبه يفتقر بالفعل إلى الأغلبية المطلقة.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران