الأزمة تتصاعد في كوريا الجنوبية..البرلمان يرفض الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية "يونهاب" اليوم الثلاثاء، إن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية عقدت جلسة عامة، ومررت فيها تشريعاً يطالب برفع الأحكام العرفية.
وحسب الوكالة، شارك في الجلسة 190 نائباً برلمانياً، بينهم 18 نائباً من حزب سلطة الشعب الحاكم، و172 نائباً من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة؛ وصوتوا جميعاً لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.#SouthKorea ????????: Korean military forces are taking up positions in the National Assembly building in #Seoul, following the declaration of martial law by president Yoon.
Scenes like this would be unthinkable in a healthy democracy like ROK, yet this is what we are watching. pic.twitter.com/GX3Z4MW996
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو وون-سيك، إنه بموجب تمرير الاقتراح، على الرئيس إلغاء إعلان الأحكام العرفية، الذي أصبح باطلاً ولاغياً.
ومع ذلك، سينتظر النواب في القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية إلى حين رفع الأحكام العرفية رسمياً.
من جهته، أكد رئيس الحزب الحاكم هان دونغ-هون، أن إعلان الرئيس الأحكام العرفية وحالة الطوارئ هو "تصرف خاطئ"، مؤكداً أنه سيمنع ذلك مع الشعب.
كان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول أعلن في وقت سابق الأحكام العرفية في البلاد، من "أجل القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر".
وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المقال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ووفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا.
وقال محاموه إن الرئيس الكوري الجنوبي المقال لا يزال في السجن رغم الحكم القضائي بالإفراج عنه.
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا له التهمة بعد يوم على انتهاء مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.
ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.
وقاوم الرئيس البالغ 64 عاما محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول لكنه أوقف في نهاية المطاف في 15 يناير.