كردستان والصراع السوري.. خبير يستبعد إعادة مشهد النازحين والتعاون الأمني مع بغداد- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق الخبير في الشأن الأمني الكردي، آمانج عزيز، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، على إمكانية استفادة كردستان من الصراع في سوريا أمنياً، من خلال فرض شروط أمنية واقتصادية على بغداد، في حال طلبت قوات البيشمركة في بعض المناطق الحدودية، كما حدث في عام 2014.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم"، "لا أعتقد أن سيناريو 2014 سيتكرر لكي تستفيد منه كردستان، في 2014 كان الوضع مختلفًا، حيث وصل داعش إلى أطراف أربيل، وكان هناك أكثر من مليوني نازح نزحوا إلى مدن الإقليم، وبغداد كانت بحاجة إلى الإقليم أمنيًا وخدميًا وإداريًا، فضلاً عن احتضان النازحين".
وأضاف، أن "ما يجري في سوريا الآن يختلف، فالفصائل التي تقاتل هناك لها بعد محلي فقط، وليست لها بعدًا تمدديًا مثل تنظيم داعش، لذلك، لا أعتقد أن الأحداث ستتطور لتتدخل البيشمركة أو الإقليم بشكل عام".
وأشار عزيز إلى، أن "الوضع ما يزال داخليًا في سوريا، والدول الكبرى لا تريد تمدده، كما أن المحيط السني المجاور لكردستان لم تعد فيه حواضن للتنظيمات المتطرفة بسبب العلاقة الجيدة بين الحكومة والسنة، على عكس ما كان عليه الوضع في 2014 عندما كانت هناك اتهامات للقوات الأمنية بممارسة التضييق الطائفي على المواطنين".
واختتم عزيز حديثه بالقول: "لذلك لا أعتقد أن الأحداث ستتطور إطلاقًا".
وفي عام 2014، اجتاح داعش مناطق واسعة من العراق، بما في ذلك أطراف أربيل، ما دفع الحكومة العراقية إلى طلب دعم من إقليم كردستان في مجالات الأمن والإغاثة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
منصة الطاقة الأمريكية:العراق خسر (15) مليار دولاراً جراء عدم تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 1:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وفق مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- ان العراق تعرض لانتكاسة في بعض ملفات الطاقة، على الرغم من المساعي الحثيثة لتذليل العقبات.فقد شكّل ملف عودة صادرات نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية أحد أهم الملفات التي لم ينجح فيها العراق خلال العام الماضي، ما أدى إلى خسائر مالية تفوق 15 مليار دولار.ولم تنجح المباحثات التي قادتها حكومة بغداد الاتحادية مع إقليم كوردستان وشركات النفط في التوصل إلى صيغة لإعادة أكثر من 400 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية، لتمتد الأزمة إلى أكثر من 21 شهرًا.وعلى الرغم من موافقة مجلس الوزراء العراقي- على إجراء في الميزانية لتعويض حكومة الاقليم عن تكاليف إنتاج ونقل النفط، محددةً سعرًا قدره 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كوردستان العراق، فإن التعديل لم يسلك طريقه إلى البرلمان.وكانت صادرات نفط كوردستان قد توقفت منذ مارس/آذار 2023، بعد أن دعمت محكمة التحكيم الدولية موقف حكومة العراق المركزية، وألزمت تركيا بدفع تعويضات تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار قبل الفوائد في حكم يغطي المدّة بين 2014 و2018، تتعلّق بنقل نفط الإقليم عبر خط أنابيب ميناء جيهان، دون الحصول على إذن بغداد.وتعثّرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب، بعد أن قدّمت حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.وتشير إحصاءات رسمية إلى أنّ توقُّف صادرات نفط كوردستان ألحق أضرارًا مادية بالعراق تُقدَّر بأكثر من 15 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.ولم يكن ملف نفط كوردستان الأزمة الوحيدة التي واجهها العراق خلال 2024، إذ شكّل الالتزام بتخفيضات الإنتاج وفق اتفاق أوبك+، واحدًا من أكبر التحديات التي واجهتها بغداد.وفشل العراق في الوفاء بتعهداته وفق اتفاق إنتاج أوبك+، إذ تجاوز إنتاجه الحصد الأقصى المسموح له طيلة أشهر عام 2024.وتجاوز إنتاج العراق من النفط منذ يناير/كانون الثاني الماضي حصّته المقررة وفق اتفاق أوبك+ بنحو 1.44 مليون برميل يوميًا، إذ تعهدت بغداد بتعويض حجم الإنتاج الفائض عن حصتها البالغة 4 ملايين برميل يوميًا بحلول سبتمبر/أيلول 2025.ويشارك العراق مع 7 دول أعضاء في تحالف أوبك+ في تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، المُعلنة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي مُدِّدَت 3 أشهر، حتى نهاية مارس/آذار 2025، على أن تُعاد تدريجيًا، على مدار 18 شهرًا.وكانت دول أوبك+ قد مددت تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، المُعلنة في أبريل/نيسان 2023، التي بدأ تطبيقها منذ مايو/أيار 2023، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.ويصل نصيب العراق في تخفيضات الإنتاج الطوعية، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، إلى نحو 220 ألف برميل يوميًا، في حين تبلغ حصّته في التخفيضات الطوعية الإضافية نحو 211 ألف برميل يوميًا، بإجمالي 431 ألف برميل يوميًا.