الاتصالات تعلن الاتفاق مع فوادفون لتشغيل الوطنية للهاتف النقال بتقنية G5
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن الاتفاق مع شركة فودافون العالمية على انشاء شبكة الاتصالات الجديدة في العراق بتقنية الجيل الخامس المملوكة بالكامل للحكومة العراقية.
وقالت الاتصالات، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "وقعنا على بيان عمل يتضمن إعداد المشغل للإطلاق وتقديم خبرة متخصصة في مجالات رئيسة مثل تصميم الشبكات والمقترحات التجارية وخطة نمو الأعمال" مضيفة "كما "وقعنا مذكرة تفاهم لمواصلة المناقشات حول الخدمات التي ستقدمها فودافون للمشغل الجديد ونموذج الإدارة الأنسب".
وأوضحت، ان "الجيل الخامس هو أحدث جيل من تكنولوجيا الهاتف المحمول".
من جانبها قالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري: "نهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة لمواطني العراق وخفض التكاليف وزيادة إيرادات الدولة وإدخال التكنولوجيا الحديثة" مشيرة الى، ان "المشغل الجديد سيوفر فرص عمل ويرفع من مهارات الشباب العراقيين الذين سيديرون هذه الشبكة".
فيما أكد الرئيس التنفيذي لقسم الأسواق الشريكة في فودافون (بيتر دفوراك)، ان "إنشاء مشغل 5G جديد مملوك للحكومة سيجلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى العراق" منوها الى ان "فريق الأسواق الشريكة في فودافون، يتمتع بخبرة في العمل مع المشغلين في جميع أنحاء العالم".
وأوضح "سنكون قادرين على جلب هذه الخبرة إلى العراق وسنوفر فرصة لتدريب وتطوير مهارات المواهب العراقية الشابة" لافتا الى، ان "فودافون هي شركة اتصالات أوروبية وأفريقية رائدة تقدم خدمات الهاتف المحمول والثابتة لأكثر من 330 مليون عميل في 15 دولة".
واستطرد بالقول "يعمل فريق الأسواق الشريكة في فودافون على تشكيل شراكات استراتيجية مع المشغلين المحليين في جميع أنحاء العالم".
يذكر ان مجلس الوزراء، وافق في 26 من تشرين الثاني الماضي، على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـّل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الاجراءات التحضيرية للمشروع، بناءً على الاستعداد الذي أبدته الشركة للعمل في العراق، واعتماداً على دعم الحكومة والوزارة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة، ويهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتشغيل الطاقات الوطنية الشابة بعد تدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.