العراق لن يقف متفرجا على التداعيات في سوريا.. هكذا أبلغ السوداني لأردوغان
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، بأنّ: "العراق لن يقف متفرجا على التداعيات في سوريا"، فيما يرى أن "مكونات ومذاهب تتعرض للتطهير العرقي".
وأوضح شياع السوداني، بحسب بيان، عقب مناقشة الوضع في سوريا مع أردوغان أنّ: "العراق سوف يبذل كل الجهود للحفاظ على أمنه وأمن سوريا".
كذلك، نقل مكتب شياع السوداني عنه، قوله: "ما يحدث في سوريا اليوم يصب في مصلحة الكيان الصهيوني الذي تعمّد قصف مواقع للجيش السوري بشكل مهّد للجماعات الإرهابية السيطرة على مناطق إضافية في سوريا".
ووفق مصدران أمنيان عراقيان ومصدر عسكري سوري، قالا لوكالة "رويترز"، أمس الاثنين، فإن: "المئات من مقاتلي الفصائل المسلحة الشيعية العراقية قد عبروا نحو الحدود، في وقت متأخر من مساء الأحد، من أجل مساعدة جيش الأسد في صد تقدم المعارضة".
من جهته، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية التي تضم فصائل مسلحة شيعية رئيسية متحالفة مع إيران، إنه: "لم تدخل أي جماعة تحت مظلة الحشد الشعبي إلى سوريا".
وفي السياق نفسه، قالت المعارضة السورية، إنّ تقدمها على مدى الأسبوع المنصرم لم يواجه أي مقاومة تذكر، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب، من منها أن جماعة حزب الله اللبنانية، أقوى حلفاء إيران، قد سحبت قواتها من سوريا لمحاربة جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان.
إلى ذلك، تواجه فصائل المعارضة السورية، بعد سيطرتها على حلب التي تضم كتلة بشرية هائلة، جُملة تحديات، من أهمها ملف الخدمات الضرورية (خبز، مياه)، إلى جانب ضبط الوضع الأمني الذي يفرض نفسه على المشهد في حلب منذ أيام.
ويجد سكان حلب منذ سيطرة الفصائل عليها ضمن عملية "ردع العدوان" صعوبة بالغة في تأمين الكثير من المواد، وخاصة الخبز بعد توقف معظم الأفران عن العمل، رغم استنفار "هيئة تحرير الشام" التي تقود المعارك ضد النظام، في سبيل تأمين الخبز للأهالي، من إدلب.
من جهتها تقول "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"تحرير الشام"، إن لديها "خطة طوارئ" بدأت العمل عليها في حلب، لتأمين المواد الضرورية لأكثر من مليوني نسمة في حلب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات العراقي أردوغان سوريا المعارضة السورية العراق سوريا أردوغان المعارضة السورية امن سوريا المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.