السيسي يتحدث عن مشكلة رصدها أثناء دورية للجيش المصري وانتظرته لمدة 35 عاما
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مصر – تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن مشكلة شاهدها أثناء خدمته بالجيش المصري، حيث رصدها عام 1986 أثناء دورية له مع قوات الجيش.
وأضاف الرئيس المصري: “سيوة في عام 1986 و1987 كنت في دورية هناك وكان بها مشكلة صرف زراعي ثم وجدت أن المشكلة لسة مستنيانى بعد أكثر من 37 سنة “.
أكد السيسي أنه لا يخفى عن المصريين شيئا قائلا :”لا نخفى عليكم شيء وكل تحدى نستطيع أن نعبره ليس بجهد الدولة ولكن بفهم الناس أن هذا التحدى يمكن التغلب عليه ولكن يحتاج عمل وصبر”.
وأوضح الرئيس المصري أنه لا حظ – في جولة له عبر الطائرة – تطورا كبيرا في ميناء جرجوب، الذي قام بافتتاحه قبل أربع سنوات، وهو ما يعد خطوة على الطريق، بالنسبة إلى ما تستهدفه الدولة من مشروعات في محافظة مطروح، موضحا أن هناك تطويرا تقوم بتنفيذه الدولة وآخر “أنتم تنفذونه”.
وأشار السيسي إلى أن المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها – من مدن جديدة وقطار سريع من جرجوب حتى السلوم عن طريق حباطة – ستعود بالنفع الكبير على أهالي المنطقة، ومنفذ السلوم الذي يتم العمل فيه قبل 4 سنوات؛ من أجل زيادة حركة التجارة مع أشقائنا في ليبيا.
ولفت إلى أن هناك منطقة لوجيستية سيتم تنفيذها أيضا على مساحة 300 فدان إلى جانب منفذ السلوم؛ من أجل توفير فرص عمل؛ وذلك ضمن خطة التطوير والتنمية المستهدفة في محافظة مطروح والمنطقة الغربية.
وتابع : إن مشروع الصرف الزراعي في سيوه جرى الانتهاء منه، وتم إنقاذ الواحة – بفضل الله – من مصير صعب جدا، مؤكدا أن سيوه – كواحة لها تاريخ كبير وعظيم في حياتنا – كانت بها مشكلة كبيرة وتم حلها، مناشدا أهالي سيوه – سواء المجتمع أو مجلس المدينة – بالحفاظ على ما جرى تطويره لتنظيم واستعادة الواحة؛ أفضل مما كانت.
وأكد الرئيس السيسي الحاجة إلى تنظيم تواجد القبائل – طبقا لأعرافهم – لكي تتاح للدولة فرصة لتقديم الخدمات المختلفة، منها التعليم والصحة، وأي خدمات أخرى، وذلك عبر تنظيم أفضل من الحالي.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة كشفت القضايا الراهنة بشفافية وصراحة
أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة قوته على مختلف المستويات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس تناول القضايا الراهنة بشفافية وصراحة، مشيرة إلى خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب وعياً شعبياً ودوراً فعالاً من جميع الأطراف، والتصدي لها يسهم في تعزيز استقرار الوطن.
وأضافت النائبة، أن الرئيس السيسي تطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، بدءاً من التحديات الداخلية ووصولاً إلى الأوضاع الخارجية التي تؤثر على المنطقة، كما استعرض الجهود المبذولة لاستكمال خطط بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية للقيادة السياسية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
واختتمت عضو مجلس النواب، دعمها لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن تعاون الشرطة مع مؤسسات الدولة والمواطنين هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان أمن الوطن.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية