كوريا الجنوبية.. الجيش ينتشر في سيول بعد إعلان الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
انتشر الجيش في سيول، الثلاثاء، بعدما أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، في خطوة مفاجئة أشعلت أزمة سياسية في البلاد.
وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء جنود الجيش أمام وداخل مقر البرلمان.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي رفض القرارات التي اتخذها رئيس البلاد بفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وصوت البرلمان الكوري الجنوبي ضد قرارات الرئيس بأغلبية 190 صوتا من النواب الحاضرين من أصل 300، بعد جلسة عقدها الثلاثاء، بشأن تلك القرارات.
كما قال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي إن فرض الأحكام العرفية "باطل"، واعتبر زعيم المعارضة في البلاد أنها "خطوة غير قانونية".
ووصف رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه "خطأ"، مؤكدا عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب.
كما اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة "غير دستورية ومعادية للعامة".
وكان يون قد أعلن في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل، فرض الأحكام العرفية في البلاد، وبرر الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية"، والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".
وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال "تهدد استقرار البلاد".
وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرف".
وفي أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".
وتأتي التطورات في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
ووصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
وكانت التوترات قد ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل حكم يون، واستقرار الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
تعليق توقيف رئيس كوريا الجنوبية المعزول
علق المحقّقون في كوريا الجنوبية، اليوم (الجمعة)، تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول، لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما مَنَعَهم من ذلك الأمن الرئاسي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع، بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».
وصباح الجمعة، كان المكتب أعلن أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول قد بدأ».
لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول، لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وعلى ما يبدو فإنّ المحقّقين تمكّنوا من تجاوز هذه العقبة، ليجدوا أمامهم عقبة أخرى تتمثّل بحرس الرئيس، وفق المصدر نفسه.
وقالت «يونهاب» إنّ المحقّقين باتوا في «حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي»، بعدما تصدّت لهم، في وقت سابق، وحدة عسكرية داخل المقرّ.
ونحو الساعة الثامنة صباحاً (23:00 ت.غ. الخميس)، شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» فريقاً من محقّقي المكتب، يتقدّمهم المدّعي العام لي داي - هوان، يدخلون بمؤازرة أمنية مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة.
وجرت العملية بينما تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ.
ويون ملاحَق بشبهة «التمرّد»، بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، قبل شهر.
«غير قانونية»
لكنّ وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول أكّد اليوم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ المحقّقين الذين حاولوا توقيف موكله تصرّفوا خلافاً للقانون، متعهِّداً باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وقال المحامي يون كاب - كيون إنّ «تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض في الواقع مع القانون»، مضيفاً: «سيتمّ اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».
ويون لا يزال رسمياً رئيساً للجمهورية؛ إذ إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائياً بعد، بانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية، وفي الانتظار كُفّت يده، وعَيَّن البرلمان قائماً بأعماله.
وإذا تمّ تنفيذ المذكرة، فسيصبح يون أول رئيس في المنصب يتمّ توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية.