زنقة20ا الرباط

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرياض، إن تعبئة الموارد المائية مسألة استراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية، وموضع اهتمام وتتبع شخصي مستمر من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية.

وأوضح رئيس الحكومة، في قمة (المياه الواحدة)، التي انطلقت أعمالها اليوم ويمثل فيها جلالة الملك، أن المملكة المغربية خصصت أكثر من 14 مليار دولار، لتنزيل برنامج وطني طموح للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، من خلال تبني تصور متكامل ومبتكر، لتمكين المملكة من تأمين مخزون مائي استراتيجي.

وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، الاشتغال على مجموعة من المحاور الرئيسية أولها إنجاز مشاريع هيكلية للربط بين الأحواض المائية، وذلك من خلال إنجاز طريق سيار مائي، بما يضمن الربط المائي بين شمال المملكة ووسطها. حيث تمكن المغرب من إنجاز الشطر الأول لهذا المشروع، من خلال ربط حوضي واد سبو وأبي رقراق، بطاقة نقل للمياه تصل إلى ما معدله مليون متر مكعب من المياه في اليوم.

أما ثاني هذه المحاور، يقول رئيس الحكومة، فيهم إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، موضحا في هذا الإطار، أن المغرب نجح في إنجاز 14 محطة لتحلية المياه، أبرزها محطتي أكادير والداخلة، ومشيرا إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز 16 محطة إضافية، أهمها محطة الدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، ومحطة الرباط، اللتان سيتم إنجازهما في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار أخنوش إلى أن هذه المشاريع المرتبطة بتحلية المياه تهدف إلى الانتقال من طاقة حالية تقدر بــ 254 مليون متر مكعب، لبلوغ طاقة إجمالية تصل إلى 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030.

وبخصوص ثالث هذه المحاور تطرق رئيس الحكومة إلى تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية، وذلك عبر إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي المساحات الخضراء، في عدد من المدن على غرار الرباط، ومراكش وأكادير.

أما المحور الرابع، يقول أخنوش، فيهم تشجيع أنظمة الري المقتصدة للماء، وذلك عبر اعتماد سياسة تعميم تقنيات وأنظمة الري التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، في تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري، منها أزيد من 650.000 هكتار بالسقي بالتنقيط، واقتصاد أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي. كما يعمل المغرب حاليا من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر”، على الرفع من المساحة المسقية بالتنقيط لتصل إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030.

ويهم المحور الخامس سياسة السدود لتنمية العرض المائي حيث اعتمد المملكة المغربية هذه الاستراتيجية منذ ستينيات القرن الماضي، واكتسب المغرب من خلالها بنية تحتية مائية مهمة، تتكون من 154 سدا كبيرا، بسعة تخزينية تتجاوز 20 مليار متر مكعب، و17 سدا آخر قيد الإنشاء بسعة تناهز 5 ملايير متر مكعب، مما سيرفع من إجمالي السعة التخزينية إلى 25 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030.

وأكد رئيس الحكومة أنه رغم المكتسبات العديدة التي حققتها المملكة المغربية في تدبير ندرة المياه، لازالت هناك تحديات وإكراهات عديدة، لا يمكن ربح رهاناتها، إلا من خلال الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي، وتعزيز الاستثمارات المبتكرة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ملیار متر مکعب رئیس الحکومة من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة : 2025 سنة الطموح و الإستمرارية

زنقة 20 ا الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه “رغم الصعوبات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم ستكون سنة 2025 ببلادنا سنة للطموح والاستمرارية”، مشدد على أن الحكومة “تسعى من خلالها تحصين النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة ماليتنا العمومية”.

وأوضح أخنوش اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن ” الحكومة إتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية”، مشيرا إلى أنه “مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية”.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1% خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”.

وتابع المتحدث ذاته أنه “رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض3,2% خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023. ومن المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025”.

وأوضح أن “وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا مهما بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1% خلال نفس الفترة من 2023. لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية”.

وفضلا عن تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات، يضيف رئيس الحكومة، قفز عدد السياح إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023. الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا”، مشيرا إلى  “حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7% مقارنة بسنة 2023″.

بالإضافة، يؤكد رئيس الحكومة، على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023″.

وقال أخنوش، إن الصادرات الوطنية واصلت دينامية غير مسبوقة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8% مقارنة بسنة 2023”.

وفي هذا الصدد اعتبر أخنوش أنها “مؤشرات نوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9%، وفق مسار تنازلي بعدما سجل %4.4 خلال سنة 2023، و5.2% خلال سنة 2022 و 7.1% خلال سنة 2020”.

وشدد أخنوش على أن “الحكومة تطمح إلى لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3% خلال السنة المقبلة”.

واعتبر أخنوش أنه “هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بـــأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا بـــ 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023”.

وقال أخنوش إنه “لعل الأصداء الطيبة الصادرة عن تقارير المؤسسات الدولية، لخير دليل على ذلك، حيث أن التطور التدريجي لطرق صرف المال العام وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية ببلادنا أصبح أمرا واقعا، بل ومؤشرا مميزا لليقظة الاستراتيجية لماليتنا العمومية”.

“وهو ما أشار إليه التقييم الأخير لمنظومة تدبير المالية العمومية في إطار آلية “الإنفاق العام والمساءلة المالية PEFA”، الذي أبرز في شتنبر الماضي التطورات المهمة التي سجلها المغرب في هذا المجال.”يقول رئيس الحكومة.

مقالات مشابهة

  • بتعليمات من جلالة الملك…التوقيع بنواكشوط على تنفيذ إتفاقية الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا
  • رئيس الحكومة : 2025 سنة الطموح و الإستمرارية
  • أخنوش: الحكومة نجحت في مأسسة آليات القيادة وخلق الإلتقائية بين القطاعات
  • الخيار الإجتماعي/الحفاظ على التوازنات الإقتصادية/الإنفتاح الدولي/ رئيس الحكومة يحدد معالم التحول التنموي بالمغرب
  • جلالة الملك مهنئاً الشرع بتوليه رئاسة سوريا: المغرب يدعم الشعب السوري لتحقيق الحرية والإستقرار
  • بعد حجزه 64 مليار متر.. كيف عوضت مصر احتياجاتها المائية بعد تعبئة سد النهضة؟
  • جلالة الملك يعزي الرئيس الألماني في وفاة كوهلر
  • وزير الري: الفجوة المائية في مصر تصل لـ54 مليار متر مكعب سنويًا
  • وزير الري: تشكيل روابط مستخدمي المياه يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية
  • الموارد: اتفاق على ثبات الإيرادات المائية العابرة من تركيا بمعدل 500 م3 بالثانية