أخنوش: تعبئة الموارد المائية مسألة استراتيجية بالنسبة للمغرب وموضع اهتمام وتتبع شخصي مستمر من طرف جلالة الملك
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرياض، إن تعبئة الموارد المائية مسألة استراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية، وموضع اهتمام وتتبع شخصي مستمر من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية.
وأوضح رئيس الحكومة، في قمة (المياه الواحدة)، التي انطلقت أعمالها اليوم ويمثل فيها جلالة الملك، أن المملكة المغربية خصصت أكثر من 14 مليار دولار، لتنزيل برنامج وطني طموح للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، من خلال تبني تصور متكامل ومبتكر، لتمكين المملكة من تأمين مخزون مائي استراتيجي.
وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، الاشتغال على مجموعة من المحاور الرئيسية أولها إنجاز مشاريع هيكلية للربط بين الأحواض المائية، وذلك من خلال إنجاز طريق سيار مائي، بما يضمن الربط المائي بين شمال المملكة ووسطها. حيث تمكن المغرب من إنجاز الشطر الأول لهذا المشروع، من خلال ربط حوضي واد سبو وأبي رقراق، بطاقة نقل للمياه تصل إلى ما معدله مليون متر مكعب من المياه في اليوم.
أما ثاني هذه المحاور، يقول رئيس الحكومة، فيهم إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، موضحا في هذا الإطار، أن المغرب نجح في إنجاز 14 محطة لتحلية المياه، أبرزها محطتي أكادير والداخلة، ومشيرا إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز 16 محطة إضافية، أهمها محطة الدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، ومحطة الرباط، اللتان سيتم إنجازهما في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار أخنوش إلى أن هذه المشاريع المرتبطة بتحلية المياه تهدف إلى الانتقال من طاقة حالية تقدر بــ 254 مليون متر مكعب، لبلوغ طاقة إجمالية تصل إلى 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030.
وبخصوص ثالث هذه المحاور تطرق رئيس الحكومة إلى تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية، وذلك عبر إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي المساحات الخضراء، في عدد من المدن على غرار الرباط، ومراكش وأكادير.
أما المحور الرابع، يقول أخنوش، فيهم تشجيع أنظمة الري المقتصدة للماء، وذلك عبر اعتماد سياسة تعميم تقنيات وأنظمة الري التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، في تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري، منها أزيد من 650.000 هكتار بالسقي بالتنقيط، واقتصاد أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي. كما يعمل المغرب حاليا من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر”، على الرفع من المساحة المسقية بالتنقيط لتصل إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030.
ويهم المحور الخامس سياسة السدود لتنمية العرض المائي حيث اعتمد المملكة المغربية هذه الاستراتيجية منذ ستينيات القرن الماضي، واكتسب المغرب من خلالها بنية تحتية مائية مهمة، تتكون من 154 سدا كبيرا، بسعة تخزينية تتجاوز 20 مليار متر مكعب، و17 سدا آخر قيد الإنشاء بسعة تناهز 5 ملايير متر مكعب، مما سيرفع من إجمالي السعة التخزينية إلى 25 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030.
وأكد رئيس الحكومة أنه رغم المكتسبات العديدة التي حققتها المملكة المغربية في تدبير ندرة المياه، لازالت هناك تحديات وإكراهات عديدة، لا يمكن ربح رهاناتها، إلا من خلال الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي، وتعزيز الاستثمارات المبتكرة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب رئیس الحکومة من خلال
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية : ندعم حقوق مصر المائية ونعمل معها في هذا الإطار
أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أن الجامعة وجميع الدول العربية تدعم حقوق مصر في نهر النيل، من خلال مجالس وزراء الدول العربية ومنها مجلس وزراء المياه العرب.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل جنبا إلى جنب مع مصر في سبيل الحفاظ على حقوقها المائية ومع الدول العربية الأخرى أيضا في نفس المشكلة.
وقال المالكي - في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي السادس للمياه في الأردن - إن الجامعة العربية تقدم كل أشكال الدعم لمصر والدول العربية الأخرى في سبيل الحفاظ على الحقوق المائية للدول، مؤكدا أن الجامعة العربية لا تدخر جهدا في سبيل ذلك مع مصر والدول الأخرى الأعضاء بالجامعة وتقديم وسائل والطرق المتاحة.
وأضاف أن الغرض الأساسي من هذا الدعم هو تحقيق التعاون والعمل العربي المشترك وتطويره وإزالة أي معوقات تواجه الموارد المياه للدول العربية الأعضاء ومصر أيضا، مشيرا إلى أن هذا هو موقف الجامعة العربية وأعضائها.
وحول تقييم الجامعة العربية لتجربة مصر في مجال تحلية مياه الصرف الزراعي ومحطات المياه الكبرى التي تم إنشاؤها، أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بالتجربة المصرية في هذا القطاع، مؤكدا أنها تجربة رشيدة ومميزة والجامعة العربية متابعة جيدة لهذه التجارب الرائدة.
وتابع أن التجربة المصرية ثرية وجيدة جدا، مشيرا إلى أنه حينما تم عرضها في مجلس وزراء المياه العرب في دورة سابقة كانت الدول العربية جميعا تشيد بهذه التجربة وتتطلع إلى الاستفادة منها، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك للاستفادة من التجارب العربية وبعضها البعض.
واعتبر أن التجربة المصرية دائما حاضرة في اجتماعات الدول العربية وتكون محل اهتمام عربي، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية مع الدول العربية الأخرى من أجل تعزيز العمل العربي في قطاع المياه.
وعن أهمية مؤتمر وزراء المياه العرب في الأردن الذي اختتمت أعماله مؤخرا، لفت السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى أن مؤتمر وزراء المياه العرب دائما يتطلع للعمل من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تكون لها أهمية كبيرة من أجل وضع استراتيجية عربية لمواجهة أزمة الموارد المائية وشح المياه في عالمنا العربي.
وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه موارد المياه في الوطن العربي، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمن المائي العربي يتم العمل من أجل تنفيذها في الدول العربية بما يعود بالنفع على مواطني هذه الدول.
ونوه إلى أن هذا المؤتمر يعقد بشكل سنوي ويتم خلاله معرفة ودراسة المشكلات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن الحلول والاقتراحات تكون محل دراسة أيضا يتم رفعها إلى الجامعة العربية لتصديق عليها والعمل بها في إطار العمل العربي المشترك.
وأوضح أن الهدف هو تعزيز التعاون بين جميع دول المجلس لتحقيق الأمن المائي العربي، والحفاظ على الحقوق المائية العربية، إلى جانب تعزيز سياسات التكيف والحد من أخطار الكوارث المائية، وتقوية جهود الابتكار في مجال تقنيات المياه والاستدامة.
ودعا إلى ضمان استدامة الموارد المائية، وتفعيل الحلول العابرة للقطاعات، في ظل تنامي الوعي بأهمية الترابط بين أمن المياه والغذاء وعلاقتهما بأمن الطاقة، مؤكدا أن العالم العربي حاليا في أمس الحاجة إلى التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات وغيرها.
والخميس الماضي، اختتمت أعمال مؤتمر المياه العربي السادس واجتماعات المجلس الوزاري العربي السادس عشر في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت بالأردن تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه تحت شعار "الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه"، بمشاركة عدد من وزراء المياه العرب.
تناول المؤتمر عدة محاور أساسية أهمها ضرورة الوصول إلى استدامة الموارد المائية ومن أبرزها الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه وسبل تعزيز السياسات والمؤسسات المائية بما يحقق الشفافية والكفاءة والرقمنة في مؤسسات المياه.
واستعرض المؤتمر الابتكارات والتقنيات الحديثة ودورها في تحسين إدارة الموارد المائية وترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة؛ حيث تم بحث استراتيجيات التكامل لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وكذلك الموارد المائية غير التقليدية من خلال مناقشة الحلول غير التقليدية لتلبية الطلب المتزايد على المياه.