الحرية المصري: إقرار قانون الضمان الاجتماعي يساهم في إيصال الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، إقرار مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواد الفصل الاول من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، والتى تحدد الفئات المستحقة لصرف دعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى، مؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في ضمان إيصال الدعم لمستحقيه.
وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي في غاية الأهمية خاصة أنه يختص بفئة كبيرة من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت الكثير من الجهود في هذا المجال ونظمت العديد من البرامج الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل خاصة في وسط الظروف الاقتصادية المحيطة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الفئات التي أقرها المجلس اليوم، جاءت لتشمل عددا كبيرا من الأسر التي تعاني بشكل أو بآخر مثل الأسرة المعالة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، وأسر المجندين، والأسر مهجورة العائل، ولضمان الوصول إلى الجميع أضاف المجلس الأسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة حتى يكون لها الحق في أن تجد من يقف بجانبها ويساعدها على متاعب وضغوطات الحياة المعيشية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الكيانات الأهلية أيضا تساهم بدور كبير في هذا الصدد، وتسعى بكل جهد لدعم الأسر الاكثر احتياجا مثل حياة كريمة وانتشارها في جميع المحافظات ووصولها إلى جميع المحتاجين داخل وخارج مصر، وايضا التحالف الوطني وجهوده الكبيرة التي برزت بشكل واضح خلال الازمات الأخيرة وخاصة في الحرب على غزة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب على غزة التضامن الاجتماعي الشعب الفلسطيني الظروف الاقتصادية قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عياد رزق: قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تحسين شبكة الحماية وتوجيه الدعم لمستحقيه
أكد عياد رزق ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون يعزز من إلزام الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، وهي خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها أولية من أولويات الحكومة والقيادة السياسية وفي إطار المفهوم الشامل والكامل لحقوق الإنسان.
وشدد عياد رزق ؛ على أن نجاح القانون يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز قوة الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، بما يضمن الاستقرار المجتمعي.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران