رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية.. والبرلمان يرفض
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وإغلاق مقر البرلمان وتكليف رئيس هيئة الأركان بقيادة البلاد، في حين صوت البرلمان بالرفض على هذه القرارات.
ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، قال الرئيس يون خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.
وفي كلمة تم بثها مباشرة على قناة “واي تي إن” التلفزيونية، قال يون إنه سيقضي على “القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية”.
من جهتها، قالت وكالة رويترز إن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.
كما تضمنت التعليمات أمراً للأطباء المضربين بالعودة إلى عملهم خلال 48 ساعة، وأصدرت وزارة الدفاع بدورها بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.
وردا على ذلك، قالت رويترز إن البرلمان الكوري الجنوبي صوت بالرفض على قرار فرض الأحكام العرفية.
وكانت المعارضة دعت نوابها إلى الالتحاق بالبرلمان، كما أظهرت مقاطع فيديو بثت على منصات التواصل اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش.
وندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ بهذه القرارات، معتبرا أنها “غير قانونية”، كما دعا المواطنين إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج عليها.
وقال لي إن “قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل”، مضيفا في خطاب تمّ بثه عبر الانترنت بشكل مباشر “رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب الى هناك أيضا”.
وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، علما أنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأحكام العرفية البرلمان الكوري كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
البيان رقم 1 | القصة الكاملة لإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية وتحرك الجيش
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، حالة الطوارئ في البلاد، وتفعيل الأحكام العرفية، متهما المعارضة بمناهضة الدولة والعمل لصالح الجارة الشمالية متعهدا بحماية "النظام الدستوري في البلاد".
ما اللافت في الأمر؟
إعلان الطوارئ والأحكام العرفية ليس أمرا عاديا في كوريا الجنوبية، كما أن السبب المعلن لا يرقى لكونه حجة مقنعه، وهو بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.
ويعني إعلان الأحكام العرفية تعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، بحجة درء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها البلاد الأحكام العرفية منذ سقوط الحكم العسكري في كوريا الجنوبية واغتيال الدكتاتور الكوري الجنوبي الذي وصل بانقلاب عسكري، بارك تشونغ عام 1979.
كيف تصرف الجيش مع قرار الرئيس؟
أعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس "يون سيوك-يول" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ودخل المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال "بارك آن-سو"، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء.
ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.
ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.
مؤخرا
بعيدا عن معارضة الحزب الديمقراطي مشروع الميزانية في البرلمان، اتهم يون المعارضة بتحويل البلاد إلى ملاذ للمخدرات وخلق حالة من الفوضى تضر بالسلامة العامة وسبل العيش.
واتهم الحزب المعارض الذي يسيطر على البرلمان، بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي، معلنا أن البرلمان "الجمعية الوطنية" أصبح وحشا يقوض الديمقراطية الليبرالية، والأمة في حالة محفوفة بالمخاطر، تتأرجح على حافة الانهيار.
ماذا قالوا؟
◼ قال الزعيم الكوري الجنوبي يون إن المعارضة في البلاد تسيطر على البرلمان وتتعاطف مع كوريا الشمالية وتعمل على شل الحكومة بأنشطة مناهضة للدولة.
◼ تابع يون: "سأقضي على القوى المناهضة للدولة في أسرع وقت ممكن وأعيد البلاد إلى طبيعتها أرجوا من الناس الصبر وتحمل بعض المضايقات".
◼ قال زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم هان دونغ هون إن إعلان الأحكام العرفية بأنه خطوة "خاطئة" وتعهد بمنعها.
◼ قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية إن قوات الأمن أغلقت البرلمان ومنعت النواب من الوصول إليه بعد دعوة المعارضة نوابها للاجتماع.
◼ قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ إنه يدين هذه الخطوة ووصفها بأنها غير دستورية.
الصورة الأوسع
في نيسان/ أبريل الماضي، تعهد الرئيس يون بإجراء "إصلاحات" بعد انتخابات كارثية للحزب الحاكم عززت هيمنة المعارضة على البرلمان.
وحولت نتيجة الانتخابات البرلمانية الرئيس يون إلى "بطة عرجاء"، بينما تواجه البلاد تحديات تشمل تراجع الاقتصاد والعدوانية المتزايدة لكوريا الشمالية.
وقال يون: "سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس".
ماذا ننتظر؟
يحاول نواب البرلمان خلال الساعات القادمة دخول المجلس، رغم منعهم من ذلك، والتصويت على وقف الأحكام العرفية في البلاد لكونه السبيل الوحيد لإيقافها، وربما ينجحون في ذلك لكون المعارضة والحزب الحاكم متفقون على أنها "خطوة خاطئة".
كما يمكن أن تلجأ المعارضة إلى الشارع، مستندة إلى ثقلها في البرلمان ووقوف الحزب الحاكم ضد قرار الرئيس.