رئيس صحة الشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يحسن شبكة الأمان ويحقق العدالة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، قانون الضمان الاجتماعي يستكمل مبادرات الحماية الاجتماعية اللي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية ويهدف الي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكافة الفئات خاصة الأكثر احتياجا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية.
وأضاف خضير في بيان له، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية، وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية والحفاظ على صحة وتعليم أفرادها، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وهو النهج الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الإنسان هو أساس التنمية ومبادرة بداية جديدة وغيرها من المبادرات، وذلك مع تحسين مؤشرات التنمية.
وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الي أن قانون الضمان الاجتماعي يدمج برنامجى "تكافل وكرامة" في إطار موحد، والاستجابة الشاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، وتطوير وتحسين وضع الأسر، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تتضمن مكافحة الفقر، كما أن الدستور المصري أقر ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: زيادة الأدنى للأجور للقطاع الخاص يحسن الأوضاع المعيشية
ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025 الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على دعم المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقال الرشيدي في بيان له اليوم، إن تحسين رواتب قطاع الخاص يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع وحماية حقوق العمال في توفير حياة كريمة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص يخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل قصارى جهودها في إطار مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن هذه القرارات تعطي إحساس ثقة لدى المواطن بأنه ذات أولوية لدى الدولة المصرية التي تحرص على تخفيف حجم المعاناة التي يعيشها جراء الأحداث العالمية وتقدر موقفه الداعم والمساند للدولة في مواجهة هذه التحديات، بما يعزز ويحفز من القوة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.