بعد إقفاله لأكثر من 17 عاما.. “بن قدارة” يعلن عودة العطاء العام قريباً
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بكلمة ألقاها في افتتاح أعمال الموسم الخامس لأسبوع الطاقة الليبي، عزم المؤسسة الإعلان قريباً عن عودة العطاء العام للمشاريع الاستكشافية، أمام كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي تمتلك الإمكانيات والتقنيات المتطورة لتحقيق المطلوب.
وأكد بن قدارة أن باب العطاء العام ظل مقفلاً منذ ما يزيد عن 17 سنة متواصلة، لافتاً إلى أن أكثر من 70% من إجمالي التراب الليبي، وما يزيد عن 65% من المياه الإقليمية مساحات لم تطأها أعمال الاستكشاف بعد.
وأوضح أن العودة لأعمال الاستكشاف في ليبيا، تُعد خطوة جبارة وفرصة مجزية، لتحقيق أكبر فرص النمو الاقتصادي، وبالتالي إنجاز المشاريع الطموحة في مجال تطوير البنى التحتية والتعمير وغيرها من المشاريع التي تحتاجها بلادنا.
ويشار إلى أن أسبوع الطاقة الليبي هو ملتقى تنظمه المؤسسة الوطنية للنفط يشارك في إثراء جلساته نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال الصناعات والخدمات النفطية والطاقة، يتم خلاله استعراض واقع النفط في ليبيا والطموحات والمؤملات المستقبلية، والخطط الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة لغدٍ واعد بغزارة الإنتاج واتساع في الاستكشافات.
وشارك في هذا الملتقى الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، رؤساء لجان إدارة الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، ومدراء عدد من الإدارات بها، ولفيف من مدراء الشركات الخاصة في ذات المجال، وأكثر من 28 ممثلاً عن منظمات وشركات عالمية في قطاع الطاقة، وجمع من المهتمين والباحثين الأكاديميين.
الوسومالمؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدراة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس المؤسسة الليبية للنفط في قلب جدل والسبب جنسية إماراتية
نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، أخبارا تداولتها وسائل إعلام تفيد بأن محكمة بالعاصمة طرابلس قضت بإلغاء القرارات الصادرة عن رئيس المؤسسة، فرحات عمر بن قدارة، بدعوى أنه "يحمل الجنسية الإماراتية" إلى جانب الليبية.
وقالت مؤسسة النفط إن الخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس يثبت حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية هو "عار من الصحة".
والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي شركة حكومية تدير قطاع النفط والغاز في البلاد، ومسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتصدير الموارد النفطية، وتعد العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
وجاء في بيان المؤسسة إن صورة الحكم التي جرى تداولها تخص قضية أخرى متعلقة بطعن في إلغاء قرار نقل موظف، كما نقل عن محامي المؤسسة نفيه حمل رئيسها الجنسية الإماراتية، كاشفا لجوء بن قدارة إلى رفع شكوى جنائية للنائب العام ضد ناشري الخبر.
وظل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يواجه جدلا حول مزاعم بشأن علاقاته بالإمارات، بما في ذلك اتهامات بـ"التوسط لصالح شركات إماراتية على حساب المصالح الليبية خلال فترات سابقة".