تفاصيل برنامج "GENZ" على dmc بجوائز تصل إلى 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تعرض قناة "dmc" بداية من يوم الجمعة القادمة 6 ديسمبر برنامج "GEN Z"، من تقديم الإعلامي أحمد فايق، وهو يعد أول برنامج مسابقات لدعم المبتكرين من طلاب الجامعات في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وكان من المقرر أن يأتي البرنامج بأكبر دعم مادي لتمويل المشروعات الفائزة بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه مصري، ولكن قرر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم دعم كبير للبرنامج بقيمة 50 مليون جنيه مصري لتصل قيمة الجوائز إلى 100 مليون جنيه.
ويقدم أحمد فايق البرنامج بروح وإيقاع شبابي يخاطب عقل وأسلوب GEN Z من حيث الفقرات والديكورات وطريقة طرح الأسئلة، حيث يستهدف البرنامج أكثر من 4 مليون طالب وطالبة في مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية، ويخلق حالة من التنافس والتحدي فيما بينهم، بحيث يتسابق في كل حلقة فرق من 5 جامعات مختلفة.
أما شروط المشاريع المتقدمة للبرنامج فهي أن يربط المشروع ما بين ريادة الأعمال والخدمة المجتمعية والابتكار والبحث العلمي، وأن يكون المشروع قد بدأ تنفيذه على أرض الواقع، وكذلك أن يكون للمشروع دراسة جدوى.
ويقدم البرنامج أيضًا حوارات خاصة وحصرية في حلقة الخميس مع كبار رجال الصناعة والبيزنس والبحث العلمي في مصر من المشاركين في لجنة تحكيم البرنامج، ويتطرق الحوار إلى رحلة صعودهم وقصة نجاحهم وأول مليون جنيه جمعوها وأصعب المحطات والاخفاقات التي مروا بها.
كما يتطرق الحوار للجانب الإنساني وحياتهم بعيدًا عن العمل وكذلك علاقتهم بجيل Z أو جين زي، والصراع بين الأجيال والمختلف في طريقة تفكير هذا الجيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج GEN Z ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
قانون جديد يراعي الجميع
قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.
وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.
لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة
في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.
أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.
وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.
لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل