كوريا الجنوبية تعلن الأحكام العرفية وتحظر الأنشطة السياسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول،اليوم الثلاثاء، الأحكام العرفية في عموم البلاد بعد أن اتهم القوى المعارضة بالضلوع في أنشطة تقوض من أمن للدولة.
و صوّت البرلمان الكوري بأغلبية 190 صوتا من أصل 300 عضو على رفع الأحكام العرفية.
واتهم الرئيس يول خلال مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، القوى المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة،بحسب وكالة الأنباء الكورية"يونهاب".
وقال الرئيس يول:" “هدف الأحكام العرفية إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية، والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري".
من جانبها،أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش قوله، "إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية".
وأفادت شبكة"الجزيرة" بأن قوات من الشرطة أغلت مقر البرلمان، بعد قرار حظر جميع الأنشطة السياسية والحزبية.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.
لا يزال «يون» موقوفاً عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.
ألغت محكمة كورية جنوبية، أمس الجمعة، أمر اعتقال «يون»، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى «شكوك حول قانونية» حول إجراءات التحقيق.
وقال يون في بيان: «أود أولاً أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون».
وقال محاموه: إن قرار المحكمة «أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية
والموضوعية»، ووصفوا الحكم بأنه «بداية رحلة لاستعادة حكم القانون».
ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.
وأصبح «يون» في 15 يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألفاً من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استناداً إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.
أخبار ذات صلة